مخالفت دولت با حذف یارانه درآمدهای بالای ۵/ ۲ میلیون تومان
۱۳۹۳ بهمن ۱۷, جمعههدفمندی یارانهها همچنان مهمترین بخش لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۳۹۴ است. نمایندگان مجلس در روند بررسی این لایحه پیشنهاد کردند که خانوارهایی که ماهانه بیش از دو و نیم میلیون تومان درآمد دارند از لیست یارانه بگیران حذف شوند.
دولت اما میگوید این پیشنهاد فاقد استدلال منطقی بوده و اجرای آن نیز امکان پذیر نیست. به گفته یک نماینده مجلس، دولت همچنین نگران هزینههای اجتماعی این تصمیم است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس که بررسی لایحه بودجه سال آینده را در دستور کار خود دارد، افزود: «دولت اعلام کرده که امکان شناسایی خانوارها با درآمد بیش از ۲۵ میلیون ریال را ندارد و هزینه این ریسک را نمیپذیرد.»
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه مبلغ ۴۲هزار میلیارد تومان را برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی در نظر گرفته است که از ادامه پرداخت ماهیانه ۴۵هزار ۵۰۰ تومان به ۷۶ میلیون نفر حکایت دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيسجمهور ایران تصریح کرد: «اظهارات جهانگیری به گونهای بود که دولت با این پیشنهاد موافق نیست. بنابراین این احتمال وجود دارد که حتی در صورت تصویب نیز مانند سال گذشته قانون اجرا نشود.»
جلیلی با اشاره به مخالفت دولت گفت ممکن است در صحن علنی مجلس پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت به تصویب برسد که بر آن اساس به همه اقشار جامعه، پرداخت نقدی انجام خواهد شد.
"امتیازات ویژه" به جای رایانه نقدی
در همین حال خبرگزاری دانشجویان ایران در گزارشی میگوید که دو "امتیاز ویژه" برای کسانی در نظر رفته شده که حاضر باشند از دریافت کمک نقدی چشم پوشی کنند.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، یارانه بگیران میتوانند به جای کمک نقدی، اوراق مشارکت با سررسید حداقل سه ساله و با نرخ اعلامی بانک مرکزی دریافت کنند.
منابع حاصل نیز صرف تکمیل پروژههای نیمه تمام پارس جنوبی و سایر پروژههای نفت و گاز خواهد شد و بازپرداخت و اصل و فرع اوراق مشارکت نیز از محل درآمدهای حاصله از این پروژهها پرداخت خواهد شد.
همچنین خانوارهای یارانهبگیر میتوانند به جای دریافت نقدی از یارانه سود تسهیلات مسکن تا یک و نیم برابر یارانه هر خانوار استفاده کنند. به گفته یکی از اعضای کمیسیون به عنوان نمونه در این روش کسی که وام مسکن دریافت کرده میتواند به جای ۱۸ درصد سود بازپرداخت، ۱۴ درصد پرداخت کند و از سود تسهیلات مسکن برخوردار شود.
همچنین مقرر شده که منابع به دست آمده از حذف یارانه بگیران در هر استان، صرف پیشبرد طرحهای عمرانی در همان منطقه شود.
به نظر میرسد بودجه سال ۱۳۹۴ با دو چالش عمده روبرو است؛ قیمت نفت که با کاهش بی سابقه اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و نحوه اجرای هدفمندسازی یارانهها.
به باور ناظران اقتصادی، نگرانی از تاثیرات اجتماعی و سیاسی موجب شده که دولت و مجلس ایران نتوانند تصمیم قاطعی برای اصلاح نظام پرداخت یارانهها بگیرند.