محمود صادقی نماینده مجلس به ۲۱ ماه زندان محکوم شده است
۱۳۹۹ اردیبهشت ۲, سه‌شنبه
دادگاهی در اواخر بهمن ماه، محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی را به دوبار پرداخت جزای نقدی پنج میلیون تومانی- مجموعاً ۱۰ میلیون تومان- و گذراندن حبس‌های هفت ماه و ۱۴ ماه که مجموعا ۲۱ ماه می‌شود، محکوم کرده است.
محمود صادقی به ایسنا گفته به دلیل شرایط ویژه کرونا در کشور نمی‌خواسته این موضوع را خبری کند و نمی‌داند چگونه الان این خبر به رسانه‌ها درز پیدا کرده است.
او تاکید کرده که به این حکم اعتراض کرده و پرونده الان در دادگاه تجدید نظر است.
این نماینده مجلس در گفت و گوی دیگری با خبرگزاری ایلنا نیز گفته است که این حکم بر اساس شکایت رئیس پیشین قوه قضائیه از او در ۲۷ بهمن ماه سال گذشته صادر و اوایل اسفند ماه به وی ابلاغ شده است.
محمود صادقی توضیحی درباره موارد اتهامی خود در این پرونده نداده است.
پرونده‌ای چهارساله
موضوع شکایت صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه از محمود صادقی به سال ۱۳۹۵ باز میگردد. در آن زمان این نماینده مجلس خواستار "شفاف‌سازی" در رابطه با "حساب‌های شخصی" رئیس قوه قضائیه شده بود.
بحث بر سر حساب‌های شخصی رئیس قضائیه نیز به نوبه‌ی خود پس از آن بالا گرفت که گزارش‌های زیادی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موضوع "۶۳ حساب شخصی"ای را مطرح کردند که به نام صادق آملی لاریجانی وجود دارد. در این گزارش‌ها گفته می‌شد که فقط "۲۵۰ میلیارد تومان" سود سالانه‌ی این حساب‌هاست.
اظهارات صادقی در این خصوص در سال ۹۵ به اعلام جرم دادستانی علیه او و تلاش مأموران قضایی برای بازداشت‌اش انجامید.
دو سال بعد در جلسه علنی ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، محمود صادقی درباره "مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده" توسط قوه قضائیه، تعداد این حساب‌ها، صاحبان آنها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف حساب‌ها، از مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، سؤال کرد. او این کار قوه قضاییه را "تصرف غیرقانونی در اموال مردم به نام اسلام و ولایت فقیه" نامید. این سوال اما مجلس را به هم ریخت و موجب طرح شکایت آملی لاریجانی از او شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایندگان مجلس را در "مقام ایفای وظایف نمایندگی"شان مصون از پیگرد و بازداشت دانسته است.
محمود صادقی در آبان ماه نیز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی با اعلام جرمی از سوی داسرای فرهنگ و رسانه به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام" محاکمه شد. به گفته او این پرونده مربوط به سخنرانی این نماینده مجلس در آذرماه سال ۹۵ در دانشگاه امیرکبیر بوده است.