از بیست و یک دی‌ماه امسال (يازده ژانويه ۲۰۲۳) دادگاه استکهلم به تقاضای حميد نوری برای تجديد نظر در رای صادره آغاز به کار کرده است. در نگاه برخی که کم هم نيستند، محاکمه نوری بازگشايی پرونده دهه شصت است و پس مربوط به گذشته‌ها.
واقع اما اين است که اين دادگاه رويدادی بی‌بديل در تاريخ ايران است که ورای جنبه‌های حقوقی که مبين اهداف و چهارچوب قانونی اين محاکمه است، آموزه‌های سياسی مهمی برای امروز و آينده ايران در بر دارد. در اين نوشته، به اجمال به سه وجه مهم از اين آموزه‌ها می‌پردازم.
نخست اينکه، محاکمه حميد نوری از همان آغاز با شک و ترديدهایی توام بود که برخی، نه از روی غرض‌ورزی و یا تنگ‌نظری عقيدتی (که اندک نبودند)، بلکه از پرسش‌هایی سرچشمه می‌گرفت که می‌توان آن را چنين خلاصه کرد: آیا محکمه‌ای متکی بر استقلال و موازین شناخته‌شده دموکراتیک می‌تواند بر دروغ‌بافی ذاتی نظام‌های تمام‌گرا غلبه کند؟ آیا دستگاه قضایی مستقل در کشوری دموکراتیک توان آن را دارد که ورای بده بستان‌های سياسی و اقتصادی، عاملان جنایات سیاسی را محاکمه کند و از حقوق پایمال‌شده قربانیان به دفاع برخیزد و ارزش‌های جهان‌روای حقوق بشر را پاس بدارد؟
عملکرد دادگاه استهکلم، که پس از طی نه ماه از آگوست سال ۲۰۲۱ (مرداد ماه ۱۴۰۰) تا مه ۲۰۲۲ (ارديبهشت ۱۴۰۱)، در جولای سال گذشته (تير ۱۴۰۱) به صدور حکم حبس ابد برای حميد نوری انجاميد، قاطعانه ثابت کرد که می‌توان به اين پرسش‌ها پاسخ مثبت داد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حمید نوری یکی از عاملان اجرایی کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در تابستان سیاه سال ۱۳۶۷ بود که بر پايه فتوای خمينی انجام شد. او تحت فرمان هيأتی عمل می‌کرد که ابراهيم رئيسی، رئيس جمهور کنونی نظام حاکم بر ايران، از اعضای اصلی آن بود و از این رو، نام رئيسی بارها در روند اين محاکمه و نیز در کيفرخواست دادستانی مطرح شد.
مقامات جمهوری اسلامی با آگاهی از پیامدهای احتمالی این محاکمه و محکومیت حمید نوری، تلاش کردند با سلاح همیشگی خود، گروگان‌گیری و تروریسم، از برگزاری اين محاکمه جلوگیری کنند. با اين هدف چندین شهروند دوتابعیتی یا سوئدی را به بهانه‌های واهی بازداشت و زندانی کردند، اما همه این ترفندها در برابر استقلال دستگاه قضایی سوئد به شکست انجامید و به همت تلاش‌های ايرج مصداقی و يارانش، و نيز مشارکت ده‌ها تن از بازماندگان کشتار و خانواده‌های آنان، دستگاه قضایی سوئد، بر پایه اصل صلاحیت جهانی، پروندۀ قتل جمعی هزاران زندانی سیاسی را در زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) برابر چشمان جهانیان و افکار عمومی بازگشود.
روند علنی و طولانی این محاکمه نشان داد که استقلال دستگاه قضایی در متن يک دمکراسی نه فريب است و نه سراب. اين آموزه از يک‌سو محدوديت‌های جمهوری اسلامی را در پیشبرد سياست‌های زورگويانه‌اش نشان می‌دهد و از سوی ديگر برداشت‌های ریشه‌دار دایی جان ناپلئونی را که به انحاء گوناگون در ميان سياست‌پيشگان ايرانی رواج دارد نقش بر آب می‌سازد. علاوه بر اينها، نکته مهم ديگری را يادآوری می‌کند که برخی از نحله‌های چپ و راست از آن کماکان غافلند و آن اينکه ساختارها و ارزش‌های دمکراتيک قابل فروکاستن به اصول سرمايه‌داری نيست.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دومين آموزه مهم در جریان این محاکمه، به ويژگی مخفی نگاه داشته شدن کشتار شصت و هفت برمی‌گردد که سال‌هاست واقعيات مربوط به آن از سوی حاکمان مورد انکار و تحريف قرار گرفته است. پیگیری‌ها و اعتراض خانواده‌ها و نزدیکان زندانیان به طور مداوم و با شدت تمام سرکوب شده و می‌شود. سخن گفتن آزادانه از این جنایت عظیم در داخل کشور جرم بوده و هست و مقامات رژیم هنوز هم پس از سه دهه حاضر نیستند در مورد محل دفن قربانیان و چند و چون این کشتار اطلاعاتی در اختیار خانواده‌ها بگذارند.
در چنين شرايطی اهميت فوق‌العاده دادگاه استکهلم در اين است که در آن، بر پايه تمامی موازين يک محاکمه عادلانه و دمکراتيک و با حفظ کلیه حقوق متهم، پرونده‌ای که جمهوری اسلامی می‌کوشد زير خروارها دروغ پنهان کند گشوده می‌شود و همراه با آن جايگاه ايدئولوژيک و سیاسی این قتل‌عام برابر چشمان همه قرار می‌گیرد؛ موضوعی که نه فقط در ايران شديدا سانسور می‌شود، بلکه دولتمردان کشورهای دمکراتيک و حتی برخی مدافعان حقوق بشر در اين جوامع نیز ترجیح می‌دهند فراموش کنند. رويکردی اينگونه، خواه ناخواه به نوعی اغماض در برابر جنايت‌های سياسی می‌انجامد که اسلام‌گرایان به بهانه دفاع از دین و پاسداری از ارزش‌های امت مسلمان مرتکب می‌شوند.
من خود در مسير پژوهش و مباحثه پيرامون اسلام سياسی در جامعه فرانسه از نزديک شاهد وجود اين تابوها و اغماض‌هایی هستم که منفعت‌انديشی‌های اقتصادی و سياسی مقطعی هم در آن نقش بازی می‌کنند و عملا مانع از پافشاری قدرتمداران بر اصول جهان‌شمول حقوق بشر و موازین به‌رسميت شناخته‌شده می‌شوند.
بعد از چاپ فرانسه (۲۰۰۲) کتاب "انسان نوین اسلامی، زندان سياسی در ايران" که حاوی تحليل ويژگی توتاليتر سرکوب سياسی در جمهوری اسلامی است، هرچه بيشتر صحت اين مشاهده‌ها را دريافتم. در چنين فضایی که هنوز و همچنان در بيرون از مرزهای ايران گسترده است، دادگاه نوری نمونه موثق و معتبری به دست می‌دهد که می‌توان از آن در مناسبات با جوامع ميزبان میلیون‌ها ايرانی خارج کشور بسيار بهره برد. اين نمونه گواهی روشن بر اين واقعيت است که می‌توان با تکيه بر قوانين و نهادهای دمکراتيک، عرصه را بر جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر تنگ‌تر کرد و شاهد به اجرا در آمدن ارزش‌های جهانی حقوق بشر شد.
سومين آموزه مهم اين محاکمه و سخن آخر اینکه، دادستان‌ها با استراتژی هوشمندانه خود عملا پروپاگاندای جمهوری اسلامی را بر ضد خود آن به کار گرفته‌اند. در اين تبليغات تلاش می‌شود تا کشتار زندانيان سياسی در سال شصت و هفت به عنوان امری ناگزیر در پاسخ به عملیات نظامی سازمان مجاهدین در غرب کشور توجيه شده و اين جنايت عظيم عملی دفاعی جلوه‌گر گردد.
جمهوری اسلامی بودجه هنگفتی برای رنگ‌آمیزی و جا انداختن این پروپاگاندا در اشکال مختلف (مقاله، کتاب، مصاحبه با دست‌اندرکاران، فیلم مستند یا تخیلی و...) اختصاص داده است. حال آنکه مستندات ارائه‌شده به دادگاه به خوبی نشان می‌دهد که زندانیانی که به دليل فعالیت در سازمان مجاهدين در زندان به سر می‌بردند، کوچک‌ترین دخالتی در این عملیات نداشتند و به طريق اولی زندانيان مارکسیست یا کمونیست به‌قتل‌رسیده در این کشتار نیز نه با سازمان مجاهدین و نه با حمله نظامی آنان در غرب کشور هیچ ربط و رابطه‌ای نداشتند.
نکته مهم در استراتژی دادستان‌ها این است که بر دو اتهام حميد نوری به عنوان دادیار در اين کشتار انگشت گذاشته‌اند: يکی، مشارکت در "جنايت جنگی" و نقض قوانین بین‌المللی، چرا که با پذيرش اين امر عملیات "فروغ جاویدان" بخشی از یک درگیری مسلحانه بین‌المللی قلمداد می‌شود که بر اساس آن زندانیان مجاهد به عنوان شهروندان و زندانیانی که می‌بایستی حقوق‌شان بر اساس کنوانسیون ۴ ژنو رعایت می‌شد، قتل عام شدند و ديگری "قتل عمد" زندانيان چپ و کمونيست.
لازم به يادآوری است که هر دو اين جرایم، نقض شدید قوانین بين‌المللی به شمار می‌آيند و هم از اين روست که دادگاه استکهلم پس از مطالعه اسناد و مدارک بسیار و استماع شاهدان و کارشناسان در طی ده‌ها جلسه، حميد نوری را به اشد مجازات، يعنی حبس ابد محکوم کرد.
حال، در روزهایی که دادگاه تجدید نظر در استکهلم بر مبنای تقاضای حميد نوری و وکلای او اين پرونده را بازگشوده، رسانه‌های سوئدی تاکيد می‌کنند که با توجه به سرکوب خونين خيزش انقلابی "زن زندگی آزادی" اهميت بين‌المللی اين محاکمه بس بیشتر شده است.
اميد که دادخواهان و آزادیخواهان ايران از درس‌های این محاکمه استثنایی بهره گيرند تا بتوانند از يک‌سو گام‌های بیشتری در راه به انزوا کشاندن دست‌اندرکاران نظام اسلامی و کوتاه کردن دست انواع لابی‌های این نظام در خارج کشور بردارند و از سوی ديگر، با درس‌آموزی از ساز و کارهایی که بر پايه ارزش‌های دمکراتيک قوام می‌گيرد، به عمق‌گيری و استحکام مبارزه برای دادخواهی، که بالا گرفتن جنايت‌های سياسی جمهوری اسلامی هر روز بر گستره‌اش می‌افزايد، ياری کنند.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.