مجلس طرح تثبیت قانون شوراها را بررسی می‌کند
۱۳۹۶ آذر ۱, چهارشنبه
تلاش برای رفع تعلیق سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد ادامه دارد. نماینده زرتشتیان در مجلس خبر می‌دهد که طرح دو فوریتی تثبیت قانون شوراها به امضای بیش از ۲۰۰ نماینده رسیده و هفته دوم آذر به رای مجلس گذاشته می‌شود.
خبرگزاری ایسنا به نقل از اسفندیار اختیاری می‌نویسد که این طرح با مشارکت فعال نمایندگان مجلس از هر جناح سیاسی تدوین شده است: «این یک پیام مشخص دارد و آن این که منتخبین مردم شریف و بزرگ ایران از هر دین، نژاد و قوم در کنار هم زندگی می‌کنیم، به هم احترام می‌گذاریم و از حق قانونی یکدیگر دفاع می‌کنیم.»
اسفندیار اختیاری، چهارشنبه اول آذر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار تاسف کرده که قانون شوراهای شهر و روستا پس از ۲۰ سال و بدون نظر مجلس تغییر کرد و این امر به تعلیق موقت عضو زرتشتی شورای شهر یزد انجامید: «این در حالی است که طبق قانون اساسی حق قانون‌گذاری با مجلس است و حذف حتی یک کلمه از قانون یک نوع قانون‌گذاری است.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در فروردین ۹۶ نامزدی افراد غیرمسلمان در مناطقی با اکثریت جمعیت مسلمان را خلاف شرع نامید و طی یک ابلاغیه، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را مردود دانست.
بر همین اساس و با حکم شورای نگهبان، عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد تعلیق شد. محمد یزدی، عضو فقهای شورا، این تصمیم را برگشت‌ناپذیر خواند و هر گونه مخالفت با آن را به معنای مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی خواند.
یزدی افزود که فقهای شورای نگهبان هنگام تائید قانون انتخابات شوراها در سال ۷۵، از توجه به تبصره یک ماده ۲۴ آن غافل مانده‌اند.
ورود شورای نگهبان به موضوع سپنتا نیکنام پس از آن صورت گرفت که یکی از رقبای اصولگرای او که از راه‌یابی به شورای شهر یزد باز مانده بود، شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه کرد.
دخالت شورای نگهبان در مسئله سپنتا نیکنام، بحث‌های حقوقی، قانونی و سیاسی زیادی را دامن زد و اعتراض رئیس و دو نایب رئیس مجلس، مقامات دولت، کارشناسان و کنشگران مدنی را برانگیخت.
حسن روحانی از جمله اعلام کرد که در مورد سپنتا نیکنام "باید بر مبنای قانون اساسی و حقوق شهروندی عمل شود".
دو هفته پیش رئیس دفتر روحانی خبر داد که مجلس و قوه قضائیه درباره ادامه کار سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد توافق کرده‌اند. شورای نگهبان درباره این توافق واکنشی نشان نداده است.