مجلس ایران معاهده استرداد محکومان با بلژیک را تصویب کرد
۱۴۰۱ مرداد ۱۲, چهارشنبه
در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۲ مردادماه مجلس شورای اسلامی، لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک با اکثریت موافق و فقط ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع تصویب شد.
با تصویب این لایحه ۲۲ ماده‌ای، جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک در رابطه با انتقال محکومان با یکدیگر همکاری می‌کنند و این امکان از نظر حقوقی به طرفین داده می‌شود تا در مورد محکومان قضایی، اقدامات فراتر انجام دهند.
پیش‌تر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس لایحه انتقال محکومان را بررسی و در نهایت تصویب کرده بود.
تصویب این لایحه، پیرو رأی مثبت پارلمان بلژیک به معاهده انتقال محکومان با ایران انجام شد که شامگاه چهارشنبه ۲۹ تیر(۲۰ ژوئیه) علیرغم انتقادها و نامه‌نگاری‌های سازمان‌های حقوق بشری صورت گرفت.
پارلمان بلژیک با ۷۹ رای موافق در مقابل ۴۱ رای مخالف، لایحه بحث‌برانگیز استرداد مجرمان میان بروکسل و تهران را تصویب کرد.
آنگونه که خبرگزاری فرانسه پیش‌تر خبر داده بود، توافق مزبور برای استرداد مجرمان در روز ۱۱ مارس (اسفند ۱۴۰۰) به امضای وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در بلژیک رسیده بود.
نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند، اجرای لایحه مذکور زمینه‌ساز آزادی محکومانی از جمله اسدالله اسدی دیپلمات محکوم شده در بلژیک خواهد بود. اسدی به جرم برنامه‌ریزی و اقدام برای بمب‌گذاری در تجمع سازمان مجاهدین خلق در فرانسه در سال ۲۰۱۸ به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
معترضان تاکید می‌کنند که اجرای این لایحه نه تنها می‌تواند منجر به آزادی اسدالله اسدی شود، بلکه در آینده نیز پیگیری قضایی و اجرای عدالت درباره سایر متهمان همچون اسدی را مشکل یا حتی غیرممکن سازد.
در راستای اعتراض افراد و تشکل‌های حقوق بشری، طبق حکم دادگاهی در بلژیک، دولت این کشور فعلا از استرداد اسدی به ایران منع شده است. این حکم با درخواست تجدیدنظر وکیل شورای ملی مقاومت صادر شده است.
منتقدان، اقدام پارلمان بلژیک در همکاری با جمهوری اسلامی ایران را به عنوان حرکتی فرادموکراتیک و برخلاف ارزش‌های دموکراتیک کشور بلژیک توصیف کرده‌اند.
شماری از معترضان به استرداد محکومان دو کشور، در مقابل ساختمان پارلمان بلژیک دست به تجمع زدند.
پیش‌تر نیز بیش از ۴۳۰ نفر از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و گروهی از خانواده‌های دادخواه با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند که تصویب چنین لایحه‌ای به حکومت ایران اجازه خواهد داد تا به آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سایر اقدامات تروریستی خود در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.
گفته می‌شود معاهده تبادل زندانیان ممکن است آزادی یک امدادگر بلژیکی را که در ماه فوریه در ایران بازداشت شده، تضمین کند. از سوی دیگر می‌تواند به آزادی احمدرضا جلالی، پژوهشگر سوئدی-ایرانی که در بلژیک تدریس می‌کرده و در ایران به اعدام محکوم شده است نیز بینجامد.