ماليات مستغلات: حل مشكل مسكن يا تشديد آن؟
۱۳۸۷ خرداد ۱۴, سه‌شنبه
دویچه وله امكان عملى و نتايج اعمال اين سياست را، در گفت و گوئى با رجبعلى مزروعى، نماينده دوره ششم مجلس شوراى اسلامى و خبرنگار اقتصادى مورد بررسى قرار داده است.
در سال‌هاى اخير، بهاى ساختمان‌هاى مسكونى و تجارى با رشدى انفجارى روبرو شد. نرخ زمين، نه تنها در تهران و ساير كلان‌شهرها، بلكه در شهرهاى دور افتاده كشور، همه مرزهاى ممكن و متعارف را در نورديد. چند ماه پيش، شهردارى يزد، يك قطعه زمين مسكونى تجارى را در بلوار طالقانى اين شهر به مزايده گذاشت و براى هرمتر مربع آن معادل ۲۱۴۰ يورو قيمت تعيين كرد. اين، چندين برابر بهاى قيمت زمين، در شهرهائى مثل كلن و بن در آلمان است.
اخيرا، ضمن طرح موضوع بستن ماليات بر درآمد ناشى از فروش بيش از دو خانه در سال، بانك‌ها نيز،سطح وام مسكن را به ۱۸ ميليون تومان افزايش دادند. اين تدابير، چه اثرى بر حل مشكل مسكن خواهد داشت؟ به نظر رجبعلى مزروعى، عضو هيئت مديره انجمن صنفى مطبوعات و خبرنگار اقتصادى، كه در دوره ششم نماينده مجلس شوراى اسلامى بوده است، مشكل مسكن ناشى از نادرستى سياست‌هاى كلان اقتصادى دولت است و اگر اين سياست‌ها به مسير درست هدايت نشود، دريافت ماليات نه تنها نمى‌تواند چاره ساز باشد، بلكه خود سبب افزايش قيمت‌ها خواهد شد.
از آقاى مزروعى در آغاز مصاحبه‌اى كه با او داشتیم پرسيديم: دولت تصميم دارد از كسانى كه بيش از دوبار در سال مستغلات را مى‌فروشند ماليات بگيرد. آيا اين تدبير كمكى به كاهش بحران مسكن مى‌كند يا مى‌تواند خود سبب افزايش بيشتر قيمت‌ها شود؟ وى گفت:
«افزايش بهاى مسكن در دو سه سال اخير عمدتا مرتبط با سياست‌هاى غلط مالى و پولى دولت بوده است. دولت باعث افزايش رشد نقدينگى شده و همين امر قيمت مسكن را به شدت افزايش داده است. دولت اگر سياست‌هاى سخت انضباطى مالى و پولى را در پيش نگيرد، اين وضع ماليات نه تنها كمكى به كاهش و كنترل قيمت مسكن نخواهد كرد، بلكه خود سبب افزايش قيمت مسكن در آينده خواهد شد. علاوه بر اين، دولت اگر قصد انجام چنين كارى را داشته باشد، بايد آن را حتما به صورت لايحه به مجلس ببرد.»
دويچه وله: مجلس اين لايحه را تصويب خواهد كرد؟
مزروعى: با توجه به شرايط موجود تصور نمى‌كنم.
دويچه وله: به نظر شما اصولا مشكل مسكن در ايران چه راه حلى دارد؟
مزروعى: اين، بر مى‌گردد به سياست‌هاى كلى پولى دولت. اگر اين سياست‌ها در سطح كلان كنترل و اصلاح نشود، نه تنها در بخش مسكن، بلكه در ساير بخش‌ها نيز ما دچار شوك خواهيم شد. بنابر اين با تحليلى كه دولت مى‌تواند از سياست مالى كلان كشور داشته باشد، بايد سياست‌هاى متوازنى را در پيش بگيرد تا بتواند قيمت همه بخش‌هاى مصرف و خدمات را جهت‌گيرى درست ببخشد. البته ترديدى نيست كه ما در بخش مسكن به دليل افزايش تقاضا بر عرضه دچار مشكل هستيم، اما پوشش تقاضاى موجود، مجموعه‌اى از سياست‌ها را مى‌طلبد كه بخشى از آن را دولت سعى كرده عملى كند.
دويچه وله: اين تلاش‌ها چه بوده‌اند؟
مزروعى: مثلا حذف قيمت زمين از مسكن براى كسانى كه صاحب خانه نيستند، يا سياست‌هاى بانك‌ها براى دادن وام، يا بحث اجاره به شرط تملك كه از مدت‌ها پيش مطرح بوده است و بايد اجرا شود. اما همه اين‌ها بايد در يك بسته سياستى در سطح كلان حل شود.
دويچه وله: اخيرا اعلام شد كه بانك‌ها تصميم گرفته‌اند براى خريد خانه‌هاى كهنه هم وام بدهند. آيا اين كمكى به تعديل بحران مسكن خواهد كرد؟
مزروعى: يكى از مشكلاتى كه ما بخصوص در شهرهاى بزرگ داريم، بافت‌هاى فرسوده است. اين بافت‌هاى فرسوده، هم چهره شهرها را زشت كرده و هم بخشى از زمين‌هاى موجود را به صورت ناكارآمد در اختيار گرفته است. طبيعى است كه اگر بشود براى بازسازى اين بافت‌هاى فرسوده برنامه‌اى داشت، خوب است. اين طرح هم اكنون در تهران و اصفهان در حال اجرا است. اگر دولت بتواند به كسانى كه در بازسازى اين بافت‌هاى فرسوده كار مى‌كنند كمك كند و وام بدهد، به نظر من مى‌تواند بخشى از مشكل مسكن را در ايران حل كند.
گفت‌و‌گو: جواد طالعى