قوه قضائیه و وزارت اطلاعات برای معترضان خط و نشان کشیدند

حدود یک هفته پس از آغاز اعتراض‌های گسترده شهروندان در واکنش به کشته شدن مهسا امینی، رئیس قوه قضائیه و همچنین وزارت اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی، همزمان به تهدید و ارعاب معترضان پرداختند.

مرکز رسانه قوه قضائیه شامگاه پنج‌شنبه، ۳۱ شهریور گزارش داد غلامحسین محسنی اژه‌ای در تماس‌های جداگانه‌ای با دادستان کل کشور و مراجع قضائی درباره نحوه "مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای" به آنها دستوراتی داد.

بنابر این گزارش، رئیس قوه قضائیه، کلیه دادستان‌های سراسر ایران و مسئولان قضایی را "مکلف و موظف" کرده در برخورد با معترضان "بدون هیچ‌گونه اغماض و کوتاهی و در چهارچوب موازین قانونی" اقدام کنند.

ادامه سرکوب "بدون اغماض" معترضان

اظهارات شاهدان عینی و ویدئوهایی که در فضای مجازی منتشر شده، حاکی از آن است که ماموران امنیتی به‌شدت معترضان را سرکوب و ضرب و شتم می‌کنند؛ همچنین ویدئوهایی از شلیک مستقیم ماموران امنیتی به معترضان منتشر شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

محسنی اژه‌ای، حرکت‌های اعتراضی یک هفته اخیر را ناشی از تحریک احساسات و برانگیختن هیجانات مردم به ویژه نوجوانان و جوانان عنوان کرده و آن را به "دشمنان و عناصر وابسته به گروهک‌های معاند" نسبت می‌دهد.

برخلاف این ادعا نارضایتی و اعتراض شهروندان به عملکرد نیروهای موسوم به گشت ارشاد سابقه‌ای طولانی دارد و کشته شدن یک دختر جوان پس از جلسه "آموزش و توجیه" این نیروها، خشم مردم را شعله‌ور کرده است.

مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله کرد ایرانی هفته گذشته توسط ماموران گشت ارشد بازداشت و به یکی از مراکز نیروی انتظامی در خیابان وزرای تهران منتقل شد.

بر پایه شواهد، ظاهرا مهسا امینی به دلیل رفتار خشونت‌آمیز و ضرب و شتم ماموران گشت ارشاد دچار مشکل قلبی و مغزی شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.

زنان پیشتاز حرکت‌های اعتراضی شهروندان

این حادثه با اعتراض‌های گسترده‌ای در کردستان -زادگاه مهسا امینی- و بسیاری دیگر از شهرهای ایران روبرو شد که زنان معترض در آن نقشی محوری بر عهده دارند.

با ادامه این اعتراض‌ها که مدام سویه ضد حکومتی آن تشدید و دامنه آن در شهرهای مختلف گسترده‌تر می‌شود، ظاهرا حکومت شمشیر را از رو بسته و بیش از پیش به ارعاب و تهدید معترضان رو آورده است.

شب گذشته و همزمان با انتشار دستورالعمل‌های رئیس قوه قضائیه برای برخورد "بدون هیچ گونه اغماض" با معترضان، وزارت اطلاعات هم با انتشار پیامی شرکت‌کنندگان در تجمع‌های اعتراضی را به تعقیب قضایی تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اطلاعات در پیام خود نوشت: «با توجه به بهره‌برداری جریانات ضدانقلاب در حوادث اخیر، هرگونه حضور و همراهی در تجمعات غیرقانونی طبق قانون مجازات اسلامی، موجب تعقیب قضائی خواهد گردید.»

کشتار مردم و "داعشی‌های وطنی"

خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران اول مهرماه در گزارشی مدعی شد که قرار است "مردم همیشه در صحنه ایران" در استان‌های مختلف به برگزاری راهپیمایی "نسبت به حرکات هنجارشکنانه اغتشاشگران که با کشتار مردم بی‌گناه توسط داعشی‌های وطنی" همراه شده، اعتراض کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بنابر گزارش‌ها تا صبح جمعه دست‌کم ۳۶ نفر از معترضان جان خود را از دست داده‌اند و برخی از آنها هدف شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته بودند.

در روزهای گذشته موج همبستگی بین‌المللی با شهروندان معترض در ایران و محکوم کردن سرکوب خشونت‌آمیز آنها به شکل کم‌سابقه‌ای بالا گرفته است.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی مستقل برای رسیدگی به اعمال سرکوبگران و پاسخگو کردن آنها شده تا مسئولان و ماموران جمهوری اسلامی نتوانند از مجازات و عواقب اقدام‌هایشان مصون بمانند.