قصد دولت آلمان برای افزایش شمار مدیران زن
۱۳۹۰ فروردین ۱۱, پنجشنبه
شرکت‌کنندگان در نشستی که روز چهارشنبه (۳۰ مارس / ۱۰ فروردین) در برلین به موضوع سهمیه‌بندی زنان برای اشغال پست‌های کلیدی پرداخت، به توافقی دست نیافتند. البته ۳۰ شرکت آلمانی "داکس" (سازمان سهام‌داران آلمانی) اعلام کرد که اهدافی را برای سهمیه‌بندی زنان در بخش مدیریت تعیین و در آن میان اصل شفافیت را رعایت خواهد کرد. قرار شده است که امسال هر یک از این شرکت‌ها سهمیه‌ای را برای زنان در بخش مدیریت خود مقرر کند. وزیر کار آلمان، اورزولا فون در لاین، نتوانست خواست خود را مبنی بر تعیین سهمیه‌بندی قانونی ۳۰ درصدی برای زنان به کرسی بنشاند.
پیش از آغاز نشست که سازمان‌دهندگان آن از سیاستمداران عالی‌رتبه احزاب لیبرال و دمکرات مسیحی آلمان بودند، نمایندگان ۳۰ شرکت بزرگ آلمانی اعلام کرده بودند که با تعیین سهمیه زنان برای مدیریت این شرکت‌ها مخالف‌اند.
اختلاف نظر در میان سیاستمداران عضو دولت
وزیر کار آلمان معتقد است، بایستی قانونی در مورد سهمیه زنان برای اشغال پست‌های مدیریت تدوین شود. او پیش از آغاز نشست برلین در مصاحبه با فرستنده کانال یک تلویزیون آلمان ARD گفت: «هدف این است که تا سال ۲۰۱۸ یا ۲۰۲۰ یک سوم مدیران شرکت‌ها و بخصوص شوراهای نظارتی زن باشند.» به گفته وی، تنها بخش متوسط اقتصاد آلمان سهمیه زنان را رعایت کرده و حدود ۳۰ درصد مشاغل مدیریتی را به دست زنان سپرده است.
وزیر کار آلمان گفت: «زنان نیمی از جمعیت بااستعداد کشور ما را تشکیل می‌دهند. ما به زودی با کمبود نیروی متخصص روبرو خواهیم شد.» وی تاکید کرد، سهمیه‌بندی از مهاجرت زنان متخصص آلمانی به کشورهای دیگر جلوگیری خواهد کرد. دو حزب سبزها و سوسیال دمکرات آلمان نیز خواستار تصویب قانونی در این زمینه هستند.
در برابر، گروهی از سیاستمداران آلمانی، از جمله کریستینا شرودر، وزیر خانواده آلمان، طرحی را پیشنهاد می‌کنند که طبق آن نخست شرکت‌ها باید شرایط کاری را برای زنان بهبود بخشند، سپس داوطلبانه و بدون آنکه قانونی در این زمینه باشد بپذیرند که تا پایان ژوئن ۲۰۱۳ تعداد زنان را در بخش مدیریتی افزایش دهند. چنانچه در دو سال آینده بر شمار زنان در این بخش به مقدار قابل توجه افزوده نشده باشد، بایستی در شرکت‌ها سهمیه‌ای تعیین شود که در صورت عدم رعایت آن مجازات صورت گیرد. صدراعظم آلمان و سیاستمداران لیبرال هم از این طرح پشتیبانی می‌کنند.
اقتصاد، مخالف تصویب قانون در مورد سهمیه‌بندی
نمایندگان اقتصاد آلمان می‌گویند که شمار زنان را در بخش مدیریت افزایش خواهند داد. اما آنان مخالف تصویب قانونی در این زمینه‌اند. هانس پتر کایتل، رئیس سازمان فدرال صنایع آلمان، معتقد است که شرکت‌ها خود باید هدفی را برای خود تعیین کنند. به نظر او، وضعیت هر شرکتی با شرکتی دیگر متفاوت است و هر شرکت نیاز به اشخاصی با خصوصیاتی خاص دارد. برای همین، به گفته او، نمی‌توان قانونی واحد برای همه شرکت‌ها تعیین کرد.
تنها ده درصد زنان در مشاغل مدیریتی هستند
تحقیقی علمی که اخیرا در آلمان صورت گرفته نشان می‌دهد که تعداد زنان مدیر و رئیس در شرکت‌های بزرگتر آلمان کمتر است. در حالی که ۲۰ درصد مشاغل مدیریتی در شرکت‌های متوسط در آلمان در اشغال زنان است، این میزان در شرکت‌های بزرگ نصف می‌شود.
به گزارش تحقیق دیگری که توسط سازمان مشاوره اقتصادی در آلمان انجام گرفته، در این میان بسیاری از شرکت‌های آلمانی تعهد کرده‌اند که سهمیه زنان را در شوراهای نظارتی افزایش دهند. طبق این گزارش، ۲۴ شرکت از ۳۰ شرکت سهام‌دار آلمانی هدف خود را برای چند سال آینده افزایش سهمیه زنان در بخش مدیریتی خود و رساندن آن از ۱۳ و نیم درصد به ۲۰ درصد قرار داده‌اند.
نتیجه نظرسنجی‌ای که سایت اینترنتی کاریابی "استپ‌استون" در میان ۶۵۰۰ نفر نیروی متخصص از ۸ کشور اروپایی انجام داده، نشان می‌دهد که در آلمان از هر سه شرکت، یک شرکت ترجیح می‌دهد که سهمیه‌بندی برای زنان وجود داشته باشد. ۸۵ درصد آلمانی‌هایی که در نظرسنجی شرکت‌کرده‌اند، گفته‌اند، در جایی که کار می‌کنند سهمیه‌ای برای زنان وجود ندارد.
در دیگر کشورهای اروپایی هم اکثریت طرفدار سهمیه‌بندی برای زنان نیستند. کشوری که از دیگر کشورهای اروپایی نسبت به زنان "دوستانه‌تر" رفتار می‌کند نروژ است. در نروژ ۴۳ درصد طرفدار سهمیه‌بندی هستند. در این کشور از سال ۲۰۰۸ قانونی اجرا می‌شود که طبق آن ۴۰ درصد اعضای شوراهای نظارتی باید زن باشند.
KG/BB