قرارداد آمریکا و آلمان: مقابله با ترور، یا کاهش حقوق شهروندی؟
۱۳۸۶ اسفند ۲۲, چهارشنبه
طبق یک قرارداد امنیتی که روز سه شنبه بین دولت‌های آلمان و آمریکا در برلین به امضا رسید، سازمان‌های امنیتی آمریکا به داده‌های اطلاعاتی شهروندان آلمانی و اروپائی دسترسی پیدا خواهند کرد. پتر شار، مامور ویژه دولت فدرال در زمنیه حفاظت از اطلاعات شهروندان بشدت از امضای این قرارداد با آمریکا انتقاد کرد.
تفسیری از اولریکه ماست کیرشنینگ به کوشش محمود صالحی:
این برای نخستین بار نیست که سیاستمداران آلمانی با حقوق اولیه شهروندان در زمینه تعیین حق سرنوشت اطلاعات خود، مشکل پیدا می کنند. با این حال این گونه به نظر می رسد که شش کشور اروپائی دیگر نیز موفق شده‌اند، استانداردی برای حفاظت از اطلاعات شهروندان خود بدست آورند؛ استانداردهائی در زمنیه امنیت تکنیکی اطلاعات، حق تصحیح اطلاعا ت و یا مراقبت از روند استفاده از اطلاعات مربوط به شهروندان. در سال ۲۰۰۵ به همراه آلمان، شش کشور موفق شدند در شهر کوچک پروم واقع در منطقه آیفل قراردادی را در زمنیه تبادل اطلاعات برای مبارزه با تروریسم و تبهکاری سازمان یافته، به امضا برسانند. این قرارداد در مجموع خود با موافقت مدافعان حقوق شهروندان در زمینه حفاظت از اطلاعات خصوصی روبرو شده است. طبق این قرارداد، با تطابق اطلاعاتی که در آغاز گمنام هستند، در صورتی که به موضوع مشکوکی برخورد شود، باید از طریق قانونی، اطلاعات مشخص‌تری از فرد مظنون درخواست شود.
این روند در اتحادیه اروپا که در آن دیگر مرزی وجود ندارد اتفاق می افتد. اما برای این قراردادی که اکنون با آمریکا در برلین به امضا رسید، این استاندارد وجود ندارد. قانون حفاظت از اطلاعات شهروندان آمریکا که از استاندارد پائین‌تری برخوردار است، فقط در مورد شهروندان آمریکائی حکم می‌کند ودر زمینه مسافران و شهروندان غیر آمریکائی، هیچ محدودیتی برای جمع‌آوری اطلاعات وجود ندارد. اما دولت آلمان ضمانت داده است که اطلاعات هر انسانی، سوای اینکه مظنون باشد یا بی گناه را حفظ نماید.
گسترش مخازن اطلاعاتی در آمریکا می‌تواند به خودی خود دلیلی برای اعتراض مدافعان حقوق شهروندان در زمینه حفاظت از اطلاعات خصوصی باشد. از هر مسافری به آمریکا ده‌ها گونه اطلاعات جمع‌آوری می شود. ارگان‌های امنیتی آمریکا حال به اطلاعات آنهائی که بدون بلیط سوار اتوبوسی شده‌اند، متقاضیان پناهندگی و یا تظاهرکنندگان مخالف جهانی شدن، دسترسی پیدا می کنند؛ افرادی که نه تروریست هستند و نه تبهکار. بسیاری از این افراد نمایندگان جامعه شهروندی هستند که از حقوق شهروندان و دمکراسی در مقابل دست‌اندازی های دولت به دفاع برخاسته‌اند.
این قراردادی که روز سه شنبه به امضا رسید باید با محدویت‌های قانونی همراه شود و از طرف پارلمان آلمان به تائید برسد. باید منتظر شد و دید که آیا دیوان عالی کشور در اینجا نیز با کنترل خود، امضای این قرارداد را در مطابقت با حقوق اولیه شهروندان خواهد دید!
Ulrike Mast-Kirschning / محمود صالحی