قدیانی: اعدام افکاری جنایت و مسئول آن خامنه‌ای است
۱۳۹۹ شهریور ۲۵, سه‌شنبه
ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی منتقد حاکمیت در ایران، در بیانیه کوتاهی اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله را "غیرقانونی، انتقام‌جویانه و ظالمانه" و "جنایتی مسلم" خواند و به شدت محکوم کرد. قدیانی "مسئول اصلی این جنایت" را علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، معرفی کرد که به گفته او باید "پاسخگو" باشد.
قدیانی نوشت: «این اعدام ورق سیاهی بر پروندهٔ سیاه‌تر از سیاه خودکامهٔ امروز ایران علی خامنه‌ای و عمال سرکوبگرش افزود، این جنایت و جنایاتی نظیر این برای بقای این قدرت فاسد جهنمی است که خصلت خودویرانگری آن تشدید شده و زوال مشروعیتش عیان گشته است.»
آقای قدیانی انگیزه اعدام نوید افکاری را مرعوب‌سازی مردم یا همان استراتژی "النصر بالرعب" از سوی حاکمیت توصیف کرده و نوشته است: «بر همگان آشکار است نظام تمامیت‌خواه جمهوری اسلامی با تشبث به استراتژی رسوای النصر بالرعب می‌کوشد مردم را مرعوب و منفعل کند اما مرعوب واقعی اعدام‌کنندگانند که از وحشت قیام مردم علیه خود قدرت تعقل و تفکر را از دست داده‌اند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پیش از اجرای حکم اعدام نوید افکاری، ابوالفضل قدیانی همانند بسیاری از شخصت‌ها، نهادهای ورزشی و فعالان فرهنگی و سیاسی در داخل و خارج از ایران خواستار لغو حکم اعدام این کشتی‌گیر شده بود. قدیانی نوشته بود: «آنها [برادران افکاری] اعلام کرده‌اند که زیر شکنجه مجبور به اعترافات دروغین علیه خود شده‌اند. اساساً شکنجه جنایت است و گرفتن اقرار کذب زیر شکنجه جنایتی است مضاعف. برگزاری دادگاه‌های غیر علنی و عدم حضور هیئت منصفه منتخب مردم و ممانعت از حضور وکیل تعیینی، خلاف قانون و عملی مجرمانه است.»
تاج‌زاده: افکار عمومی منتظر توضیحات قوه قضاییه است
از سوی دیگر مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی، روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور (۱۵ سپتامبر) در نامه‌ای سرگشاده خواستار توضیح ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به ابهام‌های مطرح شده در پرونده نوید افکاری از سوی یکی از وکلای او شد.
تاج‌زاده در نامه خود به بخش‌هایی از ابهام‌های مطرح شده از سوی بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری و یکی از وکلای پرونده نوید در گفت‌وگو با پایگاه خبری "امتداد" استناد کرده است.
بابک پاک‌نیا در این مصاحبه از جمله گفته است:
- «ما تصور می‌کردیم با توجه به دو پرونده مفتوح نوید افکاری و استیذانی که هنوز انجام نشده، وقت این را داریم که برای پرونده وی درخواست اعاده دادرسی مجدد دهیم و پرونده را دوباره به جریان بیندازیم و با ادله‌ای که در اختیار داریم بتوانیم جلو قصاص او را بگیریم.»
- «یکی از شهود از شهادت خود در این پرونده برگشته بود. یکی دیگر از شهود گفته بود من نوید افکاری را برای اولین بار در دادگاه دیده‌ام. نظریه پزشکی قانونی را هم دیده‌ام که در آن نیز مسائل دیگری وجود داشت.»
- «حتی اگر حکم قطعی هم شده باشد و پرونده مفتوح وجود نداشته باشد، آیین‌نامه اجرای احکام از جمله اجرای حکم قصاص مصوب رئیس قوه قضاییه شرایطی را در نظر گرفته که بدون آن شرایط، اجرای حکم قصاص منتفی است. باید مراتب به وکیل محکوم ابلاغ می‌شد. یا به محکوم گفته می‌شد حق دارد هرکس را که می‌خواهد برای آخرین بار ملاقات کند. طبیعتا هر محکومی در این شرایط ترجیح می‌دهد خانواده خود را برای آخرین بار ملاقات کند. متاسفانه هیچ کدام از این موارد رعایت نشده است.»
- «متاسفانه برخلاف رویه که اصولا تلاش می‌شود در ماه محرم قصاصی صورت نگیرد، به این موضوع نیز توجه نشده است. حتی چند روز قبل از اجرای حکم که معمولا متهم را به انفرادی منتقل می‌کنند، این موضوع هم در قبال او رعایت نشده است.»
ابهامات مورد اشاره بابک پاک‌نیا در شمار مهمترین دلایلی بود که بسیاری از منتقدان و معترضان به اجرای حکم اعدام نوید افکاری در روزهای پیش و پس از اعدام او مطرح می‌کردند و نتیجه می‌گرفتند که اعدام این جوان ناگهانی و غیرقانونی بوده و صرفا بر اتهام‌های اخذ شده زیر شکنجه بنا شده بود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مصطفی تاج‌زاده در پایان نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشته است: «باتوجه به ابهامات گسترده در این زمینه، افکار عمومی، منتظر شنیدن توضیحات شما و دیگر مقامات قضایی درباره شبهات حقوقی اعدام نوید افکاری است. بهترین راه روشن‌شدن حقایق و اقناع افکار عمومی، تعیین فوری یک تیم ویژه و بی‌طرف است تا فرایند بازپرسی و صدور و اجرای حکم را به‌طور کامل و دقیق بررسی کند و نتیجه را به اطلاع ملت برساند.»
اتهام اصلی در پرونده نوید افکاری "قتل کارمند حراست اداره آبفای شیراز" بود، اما برادران افکاری گفته‌اند در زندان شکنجه شده‌اند تا علیه یکدیگر اعتراف کنند. علاوه بر این حسن یونسی، وکیل نوید افکاری گفته، ویدئویی که از آن به عنوان مدرک برای صدور حکم اعدام استفاده شده، یک ساعت پیش از قتل مامور "حراست” ظبط شده است و جرم افکاری را ثابت نمی‌کند.