قانون کار ایران بیست ساله شد

قانون کار جمهوری اسلامی در ۲۹ آبان‌ ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده و به نظر برخی ناظران، دومین قانون فراگیر کشور به‌شمار می‌رود. این قانون پس از پیش‌نویس‌های متعدد و چرخش‌هایی که از سال ۵۸ تا ۶۹ ادامه یافت، به تصویب مجلس سوم و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

ماده ۷ این قانون، دست کارفرمایان را برای قراردادهای موقت و بدون مرز زمانی باز می‌گذارد. این در حالی است که مواد ۱۱ و ۲۵ آن امکان فسخ یک‌‌جانبه قرارداد کار را به هیچ‌یک از طرفین نمی‌دهد. ماده ۷۶ این قانون و بند "ج" ماده ۹، اشتغال افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده و مزایای مقرر در قانون را متعلق به آنان نمی‌داند. ماده ۹۶ بر بازرسی کار تاکید دارد که حسن اجرای قانون در زمینه‌های بیمه، تامین اجتماعی، شرایط بهداشتی و ایمنی کار را تضمین می‌کند. وجود تنها ۵۰۰ بازرس برای دو میلیون کارگاه، موجب شده که بسیاری کارفرمایان، قانون را دور بزنند و حقوق کارگران را نادیده بگیرند.

تنها کارگران رسمی امکان بهره‌مندی از امتیازهای محدود قانون کار را دارند. به‌طور نمونه، حق شیردهی و زایمان تنها به کارگران زن رسمی تعلق می‌گیرد. بسیاری کارفرمایان با اتکاء به ماده ۷ این قانون و با استفاده از نیاز متقاضیان کار، آنها را به صورتی شکننده و موقت به کار می‌گیرند. پروین محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، به دویچه‌وله می‌گوید: «نقطه ضعف‌های این قانون باعث شده که ۸۰ درصد نیروی کار ما به‌صورت پیمانکاری و سفید امضا قرارداد ببندند. کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج شده‌اند، شرکت‌های بزرگ قدیمی نیز به دلیل یا بهانه مشکلات اقتصادی، دیگر سود کارگاه نمی‌دهند و این‌ها در بستر همان قانون بوده است.»

ماده ۲۷ قانون کار، اجازه اخراج کارگران رسمی را به کارفرما نمی‌دهد، اما کارفرمایان با توسل به بهانه‌هایی چون ورشکستگی یا لزوم تغییر محل کارخانه، کارکنان را در شرایط کناره‌گیری داوطلبانه از کار قرار می‌دهند. پروین محمدی می‌گوید: «خیلی شرکت‌ها هستند که به‌صورت صوری خود را به جای دیگری منتقل کرده‌اند. همین موجب شده که بسیاری که قرارداد رسمی هم دارند، نتوانند به محل جدید بروند و با سنوات کم، خود را بازخرید یا بازنشسته کنند. کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار خارج شده‌اند و این کارفرماها را به صرافت انداخته که خطوط تولید و کارکرد را تغییر دهند. مثلا کارها را به پیمانکاران توزیع کنند و تنها چند نفر را در کارگاه نگاه ‌دارند.»

اعتصابات کارگری در قانون کار ایران ممنوع و غیرقانونی اعلام شده‌اند. این قانون، تشکل‌های کارگری را نیز تنها در سه صورت انجمن صنفی، شورای اسلامی کار و نمایندگی کارگران در شرکت‌های کمتر از سی نفر به رسمیت می‌شناسد. پروین محمدی می‌گوید: «اعتصاب آخرین حربه کارگر است . وقتی کارگران با حقوق معوقه چند ماهه یا خطر تعدیل و اخراج روبرو می‌شوند، دست به اعتصاب می‌زنند، اما کارفرما همین را نیز غیرقانونی می‌شناسد و مزد روز اعتصاب کارگر را نمی‌دهد.»

قرار است قانون کار کنونی در بحث‌های مربوط به برنامه پنجم توسعه اصلاح شود. بسیاری فعالان کارگری بیم دارند که نکات مثبت این قانون به بهانه تشویق سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران، به سود کارفرمایان تغییر کند و تکیه‌گاه‌های حقوقی کارگران، محدودتر از پیش شوند.

مهیندخت مصباح

تحریریه: کیواندخت قهاری