قانون مالکیت سلاح در آمریکا؛ غول‌های اقتصادی حامی محدودیت
۱۳۹۸ شهریور ۲۲, جمعه
دموکرات‌های مجلس قانون‌گذاران آمریکا حالا برای تغییر قوانین حمل اسلحه از پشتیبانی بخش اقتصاد نیز برخوردار شده‌اند. ۱۴۵ مدیر کنسرن‌های بزرگ در نامه‌ای که روز پنج‌شنبه ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، از سنای آمریکا خواسته‌اند طرحی را که در ماه فوریه در مجلس نمایندگان تصویب شد، تایید کند.
بر اساس این طرح فروش اسلحه به اشخاص حقیقی که درباره گذشته آنها تحقیقی صورت نگرفته است، ممنوع می‌شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در این نامه آمده است: «خشونت با اسلحه در آمریکا اجتناب‌ناپذیر نیست، می‌توان جلوی آن را گرفت. قدم‌هایی هست که کنگره می‌تواند و باید بردارد تا جلوی خشونت با اسلحه گرفته شود و میزان آن کم شود.»
نویسندگان این نامه گفته‌اند این پذیرفتنی نیست که در میانه این بحران، بدون عمل باقی ماند و نشست.
مدیران غول‌های اقتصادی آمریکا نوشته‌اند سنای آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوری‌خواهان طرفدار ترامپ است باید راه مجلس قانون‌گذاران را که اکثریت آن در دست دموکرات‌هاست دنبال کند.
در میان امضاکنندگان این نامه نام مدیران ایربی‌اندبی، اوبر و یلپ نیز دیده می‌شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
رییس اکثریت جمهوری‌خواهان در سنا، میچ مک‌کنل قصد دارد زمانی این طرح را به رأی بگذارد که ترامپ موضع خود را درباره آن اعلام کرده باشد.
نانسی پلوسی، سخنگوی دموکرات مجلس قانون‌گذاران مک‌کنل را متهم می‌کند که با این "استراتژی تاخیر" جان انسان‌ها را به بازی گرفته است. نانسی پلوسی روز پنج‌شنبه در واشنگتن گفت اگر این طرح تصویب شده بود، می‌توانست جان‌های بسیاری را نجات دهد.
اواخر ماه گذشته میلادی (اوت)، یک تیرانداز با سابقه کیفری در شهر اودسا در ایالت تگزاس ظاهرا بدون هدف به سوی مردم تیراندازی کرد و هفت نفر را کشت.
اوایل ماه اوت نیز مردی در یک شعبه سوپرمارکت زنجیره‌ای والمارت در ال‌پاسوی تگزاس واقع در مرز مکزیک، با شلیک گلوله ۲۲ نفر را کشت.
پس از این واقعه فروشگاه والمارت فروش اسلحه را محدود و اعلام کرد دیگر مهمات برای سلاح‌های دستی نمی‌فروشد.
قرار است دادگاه متهم این تیراندازی به زودی محاکمه شود.
روز پنج‌شنبه دادستانی تگزاس دادخواستی را علیه این مرد تسلیم دادگاه کرد. اتهام او قتل عمد اعلام شده که در صورت تایید دادگاه، مجازات آن مرگ است.