قانون جدید در اسرائیل؛ عزل نخست‌وزیر دشوار شد
۱۴۰۲ فروردین ۳, پنجشنبه
از این پس در اسرائیل دیگر نمی‌توان نخست‌وزیر را به راحتی عزل کرد. بر اساس قانون جدیدی که با رأی ۶۱ نماینده پارلمان در مقابل ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسید، نخست‌وزیر تنها در صورت بیماری جسمی یا روحی می‌تواند برکنار شود و آن هم تنها زمانی که خود نخست‌وزیر و یا سه چهارم اعضای کابینه چنین تصمیمی اتخاذ کنند.
اتهام فساد مالی یا تضاد منافع شخصی با اختیارت و وظایف نخست‌وزیر برای برکناری او کافی نیست.
این قانون در حالی به تصویب پارلمان رسیده که مدتهاست علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل پرونده‌ای به اتهام فساد مالی در جریان است. با این تغییر در قانون که بخشی از اصلاحات قضایی نتانیاهو است، او قصد دارد از نفوذ دادگاه عالی یا دادستانی بر عزل احتمالی‌اش جلوگیری کند.
بیشتر بخوانید: نخست‌وزیر اسرائيل در طرح اصلاحات قضایی درصدد مصالحه است
این قانون اولین قدم در سلسله تغییرات مناقشه‌برانگیزی است که دولت راست مذهبی جدید در اسرائیل به ریاست نتانیاهو به تصویب مجلس رسانده است. این تغییرات در نهایت منجر به محدود شدن قدرت سیستم قضایی می‌شود. منتقدان می‌گویند این قانون برای نتانیاهو طراحی شده، فساد را تشویق کرده و شکاف میان اسرائیلی‌ها را عمیق‌تر می‌کند.
پیشتر جزییات روند خلع قدرت با دقت مشخص نشده بود. انستیتو دموکراسی اسرائيل که نهادی غیرحزبی است، می‌گوید در شکل قبلی این قانون، عزل نتانیاهو به دلیل پرونده فساد علیه او آسانتر بود.
بیشتر بخوانید: اعتراض صدها هزار اسرائیلی علیه اصلاحات قضایی نتانیاهو
سایت شبکه اول تلویزیون آلمان به نقل از یک کارشناس این موسسه نوشته است که حالا در قانون جدید این موضوع منتفی است که دادستان کل که در حال تحقیق درباره پرونده نتانیاهوست بتواند او را برای ماندن در قدرت فاقد صلاحیت اعلام کند.
امیر فوکس می‌گوید البته این موضوع به هر حال بعید بود.
نتانیاهو تحقیقات دادستان را تلاش برای برکناری خود می‌داند. او تمامی تخلفات نسبت داده شده و اتهامات وارده به خود را رد می‌کند و می‌خواهد با این قانون در حقیقت دادگاه را دور بزند.
بیشتر بخوانید: پرونده قضایی نتانیاهو؛ مصالحه‌ای به بهای پایان فعالیت سیاسی او
قانونی "ناشایست و فاسد"
اپوزیسیون قانون جدید را "ناشایست و فاسد" می‌داند. آویگدور لیبرمن یکی از سیاستمداران اپوزیسیون اعلام کرده که علیه این قانون به دادگاه عالی شکایت می‌کند. زیپی لیونی وزیر خارجه سابق اسرائیل نیز گفته است: «اسرائیل یا یک کشور یهودی، دموکراتیک و پیشرفته می‌شود یا یک کشور مذهبی، توتالیتر، شکست‌خورده، منزوی و بسته.»
بیشتر بخوانید: تصویب بخشی دیگر از طرح "بازنگری قضایی" در پارلمان اسرائیل
اسرائیل نزدیک به سه ماه است که شاهد تظاهرات و اعتراضات گسترده علیه تصویب قوانین جدید بوده است. تلاش برای حصول یک توافق میان اپوزیسیون و دولت نیز تا کنون بی‌نتیجه بوده است. خطر درگیرشدن کشور با یک بحران جدی هرروز بیشتر می‌شود.
تظاهرکنندگان همچنان به خیابان‌ها می‌روند و راه‌ها را مسدود می‌کنند، لاستیک‌ها را در ساحل آتش می‌زنند و دیوارهای مرکز شهر اورشلیم را با پرچم بزرگ اسرائیل و یک کپی از بیانیه استقلال این کشور آذین می‌بندند، هیچ نشانه‌ای از پایان گرفتن اعتراضات دیده نمی‌شود.