قانون بحثبرانگیز مبارزه با تروریسم در مصر تصویب شد
۱۳۹۴ مرداد ۲۶, دوشنبهعبدالفتاح سیسی، رئیسجمهور مصر قوانین جدید و سختگیرانهای برای مبارزه با اسلامگرایان و تروریسم را تصویب کرد. این قوانین بحثبرانگیز که از روز دوشنبه (۱۷) اوت به اجرا درمیآیند، تنها شامل حال اسلامگرایان نمیشود.
بحثبرانگیز بودن این قوانین از جمله به خاطر این بوده که فعالیتهای روزنامهنگاران و خبرنگاران را نیز بهشکلی محدود میکند. برای نمونه اگر گزارش روزنامهنگاری در ارتباط با حملات اسلامگرایان با گزارشهای رسمی دولتی مغایر باشد، او دست کم ۲۳ هزار یورو جریمه خواهد شد. طبق قوانین جدید حداکثر مجازات نقدی بالغ بر ۵۷ هزار یورو میشود.
دولت مصر پیشتر حتی قصد داشت که به جای مجازاتهای نقدی احکام حبس دو ساله یا بیشتر برای روزنامهنگاران "خاطی" در نظر گیرد، اما در پی اعتراضها و فشارهای بینالمللی از این کار چشم پوشید.
بنابر قوانین جدید کسانی که در اتهامات مربوط به راهاندازی یا رهبری "گروهی تروریستی" مجرم شناخته شوند، به حبس ابد یا مجازات مرگ محکوم خواهند شد. مجازت دستکم ۱۰ سال حبس نیز در انتظار اعضای این گروهها خواهد بود.
برگزاری دادگاههای کیفری ویژه برای محاکمه کسانی که متهم هستند، امنیت کشور را به خطر انداختهاند نیز در قوانین جدید منظور شده است.
این قوانین سختگیرانه در عین حال دست مأموران پلیس و نیروهای امنیتی را در انجام "عملیات ضدتروریستی" بیش از پیش باز میگذارد، بهطوری که آنان اگر در جریان "انجام وظایف" خود به خشونت متوسل شوند، مورد پیگرد و مجازات قرار نخواهند گرفت.
مقابله با "جریانهای افراطی"
رئیس جمهور مصر پس از کشته شدن هاشم برکات، دادستان کل مصر در جریان انفجار بمبی در قاهره، دستور تصویب قوانین سختگیرانه ضد تروریسم را داده بود. او همچنین "افراطگرایان و جریانهای افراطی" را تهدید کرده بود که به مبارزه علیه آنان شدت بخشیده و آنان را به پای میز محاکمه خواهد کشاند.
هاشم برکات روز ۲۹ ژوئن در قاهره در پی انفجار یک خودروی بمبگذاریشده که کاروان تیم محافظ او را هدف قرار داده بود، زخمی شد و سپس بیمارستان جان خود را از دست داد.
احمد زند، وزیر دادگستری مصر نیز در باره قانون جدید تصریح کرده است که خبرهای منتشرشده توسط خبرنگاران پس از اقدامات تروریستی علیه سربازان مصر در شبهجزیره سینا در تصویب این قوانین موثر بودهاند.
این حملات خونین روز ۱ ژوئیه از سوی شاخه گروه "دولت اسلامی" که در مصر فعال است، انجام گرفته بود. طبق اعلام رسمی در جریان درگیریهای میان نیروهای داعش و ارتش مصر ۲۱ سرباز مصری و بیش از یکصد ستیزهجوی "دولت اسلامی" کشته شدند.
ارقام اعلام شده توسط خبرنگاران اما با شمار کشتگان اعلام شده توسط ارتش این کشور همخوانی نداشت. این مغایرت سبب شده بود که وزیر دادگستری مصر از تأثیر تضعیفکنندهی این اخبار بر روحیه مردم سخن بگوید.
عبدالفتاح سیسی و دولتش ماههاست که با معضل "دولت اسلامی" دست و پنجه نرم میکنند. نیروهای داعش بهویژه در شبهجزیره سینا حضور و فعالیتهای خود را تقویت کردهاند. در طی دو سال گذشته، یعنی از زمان سرنگونی محمد مرسی، رئیسجمهور پیشین مصر تا کنون شمار حملات اسلامگرایان به نیروهای امنیتی مصر بهشدت افزایش یافته است.