قانون اساسی جدید تونس با اکثریت بسیار بالا تصویب شد

پس از دو سال کشمکش سنگین میان نیروهای سیاسی عمده تونس، قانون اساسی جدید این کشور شامگاه یکشنبه (۲۶ ژانویه / ۶ بهمن‌ماه) با اکثریت چشمگیر نمایندگان پارلمان تصویب شد. این پارلمان یا "شورای ملی قانونگذاری"، مجمعی موقت و انتقالی است که پس از سقوط زین‌العابدین بن علی، رئیس‌جمهور پیشین تونس، برای تهیه و تصویب قانون اساسی جدید این کشور انتخاب شده است.

از ۲۱۶ نماینده پارلمان تونس ۲۰۰ نفر به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند. چهار نفر رأی مخالف و دوازده نفر دیگر رأی ممتنع دادند. آرای مثبت قانون اساسی جدید بسیار بیش از دو سوم مورد نیاز برای تصویب آن بود.

در قانون اساسی جدید "اسلام" دین رسمی کشور معرفی شده است، با این‌حال آزادی دیگر ادیان و مذاهب و بطور کلی حق آزادی برپایی مناسک دینی در این قانون تضمین شده است.

بنابر گزارش‌ها اجماع بر سر متن قانون اساسی زمانی حاصل شد که حزب اسلام‌گرای حاکم "النهضه" در چندین مورد از اصرار بر ارجاع به قوانین شریعت در مواد قانون اساسی دست برداشت و با نیروهای سکولار مصالحه کرد.

تونس در جنبش موسوم به "بهار عربی" در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که از سه سال پیش آغاز شد، نقشی پیشگام داشت. به اعتقاد ناظران، قانون اساسی جدید تونس نیز علاوه بر اینکه پایه‌‌ای برای توسعه دموکراتیک این کشور خواهد بود، نقشی راه‌گشا در جهان عرب بر عهده خواهد داشت.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، تصویب قانون اساسی جدید تونس را "نقطه عطف تاریخی" نامید و گفت که مردم تونس می‌توانند برای دیگر ملت‌های عرب منطقه که خواستار اصلاحات هستند، "الگو" شوند.

دبیرکل سازمان ملل متحد مقام‌های مسئول در تونس را فراخواند تا اطمینان دهند که دیگر گام‌های دوران انتقالی در این کشور نیز "صلح‌آمیز و شفاف" برداشته خواهند شد.

معرفی کابینه جدید

پیش از تصویب قانون اساسی جدید، مهدی جمعه، نخست‌وزیر تکنوکرات و غیرحزبی تونس، کابینه جدید خود را به منصف مرزوقی، رئیس جمهور این کشور، معرفی کرد.

مهدی جمعه که پیش‌تر وزیر صنعت در دولت تونس بود، از ماه دسامبر سال گذشته (۲۰۱۳) مامور تشکیل کابینه شد. منصف مرزوقی، رئیس جمهور تونس، از مهدی جمعه خواسته بود که کابینه‌ای کاملا غیرحزبی و تکنوکرات تشکیل دهد.

براساس مفاد توافق میان نیروهای عمده سیاسی در تونس، تا برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده در سال جاری میلادی (۲۰۱۴)، تنها کارشناسان غیرحزبی می‌توانند در دولت حضور پیدا کنند.

نخستین تلاش‌های مهدی جمعه برای تشکیل کابینه در اواخر هفته گذشته به دلیل عدم اجماع بر سر وزیر کشور، به شکست انجامیده بود. اما او بعد از ظهر روز یکشنبه توانست کابینه خود را تکمیل و به رئیس جمهور معرفی کند.

پس از قتل محمد براهمی، سیاستمدار سکولار تونسی، در ماه ژوئیه ۲۰۱۳، فضای سیاسی تونس رو به تنش بیشتر گذاشت. براهمی رهبر "حزب جنبش مردمی" و عضو شورای ملی قانونگذاری بود. چند ماه پیش از قتل او، سیاستمدار دیگری به نام "شکری بلعید" ترور شده بود که عضو حزب "کنگره برای جمهوری" و کابینه ائتلافی بود.

در پی این ترورها حزب حاکم "النهضه" به داشتن "مسئولیت سیاسی" در برابر جنایات تروریستی گروه‌های افراطی متهم شد. پس از آن "النهضه" پذیرفت که جهت پایان دادن به بحران سیاسی در تونس مسئولیت‌های دولتی را به یک دولت غیرحزبی تکنوکرات واگذار کند.