قالیباف: مذاکره با آمریکا ممنوع با اروپا با بی‌اعتمادی کامل
۱۳۹۹ تیر ۱, یکشنبه
محمد باقر قالیباف در آغاز نشست علنی یکشنبه اول تیرماه مجلس شورای اسلامی در واکنش به تصویب قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این کشورها را به "پیگیری خواسته‌های آمریکا" متهم کرد.
در قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان که روز جمعه در شورای حکام به تصویب رسید با استناد به گزارش‌های اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم همکاری ایران برای بازرسی از برخی تاسیسات، از تهران خواسته شده "بدون فوت وقت" با بازرسان همکاری کند و امکان بازدید از مراکز مشکوک را برای آنها فراهم آورد.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در آغاز نشست اخیر شورای حکام گفته بود حدود چهار ماه است که ایران اجازه بازرسی از "دو مرکز مشکوک به فعالیت‌های هسته‌ای" را نمی‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مجلس درباره این قطعنامه گفت: «اروپایی‌ها با پیگیری خواسته‌های آمریکا در پیشبرد قطعنامه روز جمعه نشان دادند که در کینه‌ورزی به ایران دست کمی از آمریکا ندارند.»
ادعای قالیباف درباره نحوه تصویب قطعنامه
محمد باقر قالیباف از طرفی می‌گوید سه کشور اروپایی "کشورها را به رای علیه ایران در شورای حکام واداشتند" و در عین حال ادعا می‌کند: «همه جهان دیدند که با وجود همه طراحی‌هایی که شده بود هیچ اجماع جهانی علیه ایران شکل نگرفت.»
قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی با رای موافق ۲۵ عضو، رای مخالف چین و روسیه و رای ممتنع هفت عضو شورای حکام به تصویب رسید.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این نخستین قطعنامه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی از زمان آغاز دولت یازدهم و شروع مذاکرات هسته‌ای است و برخی ناظران احتمال می‌دهند مقدمه ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و بازگشت تمام قطعنامه‌های تحریمی این شورا باشد.
رئیس مجلس ضمن اذعان به این که قطعنامه روز جمعه موجب تنش‌آفرینی در روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شود، چند بار تاکید کرد که فشارها باعث ورود جمهوری اسلامی به "دالان مذاکره" نخواهد شد.
"مقاومت فعال"، گزینه راهبردی؟
او در نشست علنی روز یکشنبه مجلس گفت: «ملت ایران با اراده سیاسی اخیر خود که در ماه‌های گذشته به بهترین وجه آشکار شد، بر همه تفکرات سازش‌گرانه و معامله‌گرانه مهر باطل زده و راه مقاومت فعال را با قدرت انتخاب کرده است.»
به گزارش ایسنا قالیباف گفته است: «البته ما مخالف دیپلماسی و مذاکره نیستیم اما عقیده داریم مذاکره با آمریکا مطلقا مضر و ممنوع است. مذاکره با کشورهای اروپایی باید با حداکثر بی‌اعتمادی و مذاکره با آژانس باید با اطمینان از استقلال آنها از قدرت‌های سلطه‌گر صورت گیرد.»
رئیس مجلس در سخنان اول تیرماه خود چند بار تصریح کرد که "مسئولان نظام اسلامی" بر سر مقابله با آمریکا و تن ندادن به فشارها برای نشستن پای میز مذاکرات "اجماع و اتفاق نظر کامل" دارند و سیاست "مقاومت فعال" یک گزینه راهبردی است که در مورد آن "اجماع کامل ملی و سیاسی" وجود دارد.
این ادعا دست‌کم در مورد مجلس یازدهم با توجه به این که اکثریت قاطع کرسی‌های آن در اختیار گروه‌های مختلف جناح موسوم به اصولگرایان است و اغلب مخالف توافق هسته‌ای هستند می‌تواند تا حدودی درست باشد. با این همه تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های کلان خارجی خارج از مجلس گرفته می‌شود.
جواد کریمی قدوسی، نماینده جنجالی دوره دهم مجلس و از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای روز شنبه در یک پیام توئیتری نوشت اکنون وقت آن رسیده که مجلس یازدهم کار را تمام کند و با خروج از پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) زنجیری را که با "اسم رمز برجام" بر گردن مردم انداخته‌اند پاره کند.
"زمان زنجیر پاره کردن"
محمد جواد حق‌شناس، عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران با بازنشر پیام کریمی قدوسی و ظاهرا با کنایه به افراطیان مجلس یازدهم نوشت: «ما آمدیم زنجیر پاره کنیم.»
برخلاف ادعای قالیباف درباره اجماع همه مسئولان در مورد عدم مذاکره با غرب و اظهارات کریمی قدوسی درباره زنجیری که دولت حسن روحانی و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای طی هفت سال بر گردن مردم انداختند، علی ربیعی، سخنگوی دولت روز شنبه در یک یادداشت تلگرامی می‌گوید نادیده گرفتن دستاوردهای برجام منصفانه نیست و "مخالفان دولت برای تحریم برنامه‌ای ندارند".
بیخبری رئیس مجلس از روند قانون‌گذاری
قالیباف که فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، شهرداری تهران و چند دوره ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد، در سه هفته‌ای که ریاست قوه قانون‌گذاری را در اختیار گرفته نشان داده که از تجربه و توانایی لازم برای این کار برخوردار نیست.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
رئیس مجلس که چند "گاف" او، از جمله ناآشنایی با تعداد مواد قانون اساسی در شبکه‌های اجتماعی جنجال‌برانگیز شده در نشست روز یکشنبه از سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه خواست "طرحی در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس انرژی اتمی تنظیم کرده و برای تصویب آن به مجلس شورای اسلامی بفرستند".
ظاهرا قالیباف توجه نکرده که سازمان‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ها نمی‌توانند به طور مستقیم "طرحی" برای تصویب به مجلس بفرستند؛ چنین طرح‌هایی باید ابتدا به تصویب هیئت دولت برسند تا امکان ارائه آن به صورت "لایحه" به هیئت رئیسه مجلس فراهم شود.