فعالان حقوق زن در مراکش قوانینی مانند تونس می‌خواهند
۱۳۹۴ اردیبهشت ۳۰, چهارشنبه
سالیانه زندگی و سلامت میلیون‌ها زن به علت پایان دادن به بارداری‌های ناخواسته با روش‌های سنتی و غیربهداشتی در معرض خطر قرار می‌گیرد. زنانی که به باروری ناخواسته با روش‌های غیراستاندارد پایان می‌دهند، در معرض آسیب‌های جنسی و جسمی ناشی از سقط جنین تا حد مرگ قرار می‌گیرند. در جوامعی که به دلایل شرعی و مذهبی و قانونی سقط جنین از راه‌های مجاز با دشواری همراه است، میزان آسیب زنان و مرگ و میر ناشی از سقط جنین نیز بالاتر از دیگر جوامع است.
مراکش یکی از کشورهایی است که با وجود دولتی اسلامی (میانه‌رو) دست به اصلاحاتی در قوانین مربوط به سقط جنین زده است.
طبق قوانین موجود در مراکش که قوانین سختگیرانه در قبال سقط جنین به شمار می‌آمدند، پایان دادن به بارداری تنها در صورتی مجاز بود که بارداری برای مادر خطر جانی در پی داشت.
این قانون اما تغییر می‌کند. در آینده سقط جنین در مراکش در مواردی که بارداری در پی "تجاوز" یا "زنای با محارم" رخ داده باشد یا مسئله‌ای از جمله ژنتیکی رشد و شکل‌گیری جنین را دچار اشکال کرده باشد نیز مجاز است.
قانون جدید نتیجه‌ی بحث‌ها و نشست‌های متعددی است که در دو ماه گذشته در مراکش با شرکت نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های مدافع حقوق زنان در جریان بود. محمد ششم پادشاه مراکش در نهایت وزیر دادگستری و مراجع اسلامی کشور را مامور یافتن و بررسی توافقی در این زمینه کرد.
در ادامه این تلاش‌ها دولت، تحت رهبری عبدالاله بن کیران، نخست وزیر مراکش (رهبر حزب اسلام‌گرای میانه‌رو عدالت و توسعه) اصلاح قوانین کیفری که وضع آنها به سال ۱۹۶۲ میلادی برمی‌گشت را در دستور کار خود قرار داد. طبق قوانین موجود در مراکش سقط جنین برای زنان مجازات تا دوسال زندان و برای پزشکان و کسانی که به سقط جنین کمک کنند، تا ۵ سال زندان به همراه داشت.
فعالان حقوق زنان راضی نیستند
در حالی که اصلاح قانون سقط جنین با انتقاد روحانیون در مراکش روبرو شده، از نظر سازمان‌های مدافع حقوق زنان حتی این گام هم کافی نیست. فعالان حقوق زنان، آزادی سقط جنین در سه ماه نخست بارداری و در صورتی که جنین با مشکلی روبرو شود تا هفته‌ی ۲۰ام بارداری را درخواست می‌کنند.
الگوی مدافعان حقوق زنان در طرح این درخواست، کشور تونس است. کشوری که بیش از ۴۰ سال پیش در سال ۱۹۷۳ لیبرال‌ترین قوانین در این زمینه را در یک کشور اسلامی به تصویب رساند. ممنوعیت چندهمسری برای مردان، آزادی سقط جنین، آزادی حق طلاق، نمونه‌ای از دستاوردهای زنان پیشرو تونسی در گذشته بود.
"انجمن مبارزه با سقط جنین پنهانی و غیرقانونی در مراکش" با این استدلال که سقط جنین پنهانی بیشترین علت مرگ زنان باردار در مراکش است، خواستار بازنگری در قوانین مربوط است. این فعالان همچنین برای جلوگیری از بارداری ناخواسته تقاضای افزودن مباحث جنسی به مواد درسی را داده‌اند.
بر پایه آمار، سقط جنین در مراکش روزانه تا ۸۰۰ مورد می‌رسد.
سقط جنین در ایران
قانون مجاز دانستن پایان دادن به بارداری‌ای که نتیجه‌ی تجاوز است در حالی در مراکش به تصویب می‌رسد که در ایران اگر جنین و مادر هر دو از سلامت جسمی کامل برخوردار باشند، حتی اگر بارداری حاصل تجاوز به زن باشد برای سقط مجوزی صادر نمی‌شود.
طبق قوانین ایران تنها در مواردی مجوز سقط جنین صادر می‌شود یا "سقط درمانی" مجاز است که مادر بیماری حادی داشته باشد، جان او در خطر باشد یا جنین به علت عقب‌ماندگی یا ناقص الخلقه بودن، زندگی مادر را به خطر اندازد.
سقط جنین بدون مجوز در ایران جرم شناخته می‌شود و مجازاتی طبق قوانین حقوقی و قانون مجازات اسلامی در پی خواهد داشت.