فصل جدید رویارویی مجلس و دولت

بحث بر سر "قانون‌گریزی" محمود احمدی‌نژاد و بی‌اعتنایی او به برخی از اصول قانون اساسی مدتی است از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح می‌شود. علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم نیز روز دوم مرداد برخی از رفتارهای دولت را "تخلف از قانون اساسی" خواند. او سه روز پیش، در پی عدم ابلاغ قانون اختصاص ۲ میلیارد دلار به مترو از سوی محمود احمدی‌نژاد، این مصوبه را ابلاغ کرد.

"ارتباط دولت و مجلس قطع شده"

برابر اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی «مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.» اصل ۱۳۸ نیز بر این تکلیف دولت تاکید دارد. اینها اصولی هستند که دولت از چند ماه پیش اجرای آن را تقریبا متوقف کرده است.

«هیات تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات» نهادی متشکل از تعدادی از نمایندگان مجلس است که بررسی همخوانی مصوبه‌های دولت با قوانین جاری کشور را بر عهده دارد. تازه‌ترین نشست این هیات روز چهارشنبه سی‌ام تیرماه تشکیل شد. محمدرضا خباز یکی از نمایندگان عضو این هیات، اول مرداد، به خبرگزاری ایلنا می‌گوید، در این جلسه متوجه شده دولت در سه ماه گذشته تنها دو مصوبه خود را به مجلس فرستاده است. او نتیجه می‌گیرد ارتباط دولت و مجلس با توجه به اصول یاد شده قطع است.

«قبح دروغ‌گفتن ریخته»

علی لاریجانی در گفتگو با خبرگزاری مجلس تاکید کرد «مدتی است که مصوبات دولت به هیات تطبیق ارسال نشده.» به رغم این، اعضای دولت ادعا می‌کنند همه‌ی مصوبه‌های دستگاه‌های اجرایی برای مجلس ارسال شده است. محمد رضا خباز در واکنش به این ادعا گفت «متاسفم که شرایط به گونه‌ای شده که قبح دروغ گفتن ریخته است.»

عضو هیات تطبیق می‌گوید «بد است که رئیس‌جمهور در حالی که برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، از ابتدای سال جاری تاکنون یک اصل مهم قانونی را اجرا نمی‌کند.»

یکی دیگر از درگیری‌های اخیر مجلس و دولت به عدم اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی مربوط می‌شود. برابر این اصل «رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»

مترو قربانی اختلاف با قالیباف و رفسنجانی؟

قانونی که احمدی‌نژاد از ابلاغ آن امتناع کرده در مورد اعتباراتی است که دولت باید برای گسترش مترو در اختیار شهرداری‌ها می‌گذاشت. اختلاف احمدی‌نژاد با شهردار تهران محمد باقر قالیباف ظاهرا یکی ازعلت‌های این امتناع بوده. برخی از منابع اختلاف با اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز در این ماجرا بی‌تاثیر نمی‌دانند. ریاست شرکت متروی تهران که قرار است نیمی از بودجه مصوب مجلس به آن اختصاص یابد، با محسن هاشمی فرزند رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام است.

مصوبه مجلس مقرر می‌کند دولت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی و منابع دیگر به شهرداری‌ها پرداخت کند. لاریجانی گفته است «قانون می‌گوید، رئیس جمهور در یک زمان مشخصی باید قانون را ابلاغ کند که اگر در این موعد مقرر ابلاغ قانون صورت نگیرد، از طریق رئیس مجلس قانون ابلاغ می‌شود.» مهلت رئیس دولت برای ابلاغ مصوبه مجلس پنج روز تعیین شده. قالیباف اول خرداد گفته بود «توقع ما از دولت این است که اعتبارات مصوب برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و مترو را به موقع تامین کند.»

حساب ذخیره ارزی خالی است

به اعتقاد ناظران با استفاده رئیس مجلس از اختیارتش و ابلاغ این مصوبه به جای رئیس دولت فصل جدیدی در رویارویی دو قوه قانون‌گذاری و اجرایی آغاز شده. در حالی که لاریجانی در گفت‌وگوی امروز با خبرگزاری مجلس از این اقدام خود دفاع کرد، گمانه‌زنی‌های دیگری نیز در مورد علت عدم ابلاغ این مصوبه از سوی احمدی‌نژاد به گوش می‌خورد.

معاون پارلمانی احمدی‌نژاد روز گذشته گفته است ابلاغیه‌ی لاریجانی اجرایی نیست، اما در مورد چرایی آن توضیحی نداد. نايب رئيس مجمع نمايندگان استان تهران اسماعیل کوثری به خبرگزاری ایسنا گفته است «ممکن است اين مبلغ موجود نبوده که پرداخت نشده است.»

محمدرضا خباز می‌گوید «اصلا در حساب ذخیره ارزی اعتباری باقی نمانده است که مجلس برای برداشت از آن قانون تصویب می‌کند.» او تاکید دارد «اینکه دولت می‌گوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است، به خاطر این است که چیزی در آن باقی نمانده است.» به گفته‌ی خباز «با وجود این مسائل اینکه دولت بگوید قانون را اجرا نمی‌کنم، خیلی بد است. در حالی که حداقل اگر بودجه‌ای در اختیار ندارد، باید سکوت کند...»

BK/BM