فساد گسترده مالی بار دیگر برزیلی‌ها را به خیابان‌ها کشاند
۱۳۹۴ مرداد ۲۶, دوشنبه
در اعتراض به فساد گسترده و اقتصاد ضعیف کشور هزاران نفر از معترضان به دیلما روسف، رئیس‌جمهور برزیل، روز یکشنبه (۱۶ اوت/ ۲۵ مرداد) در ۱۸ شهر برزیل دست به تظاهرات زدند.
پلیس شمار معترضان را ۲۶۵ هزار تن اعلام کرده، اما برگزارکنندگان تظاهرات گفته‌اند که ۴۰۵ هزار نفر به فراخوان آنان پاسخ مثبت داده و در تظاهرات شرکت کرده‌اند.
دیلما روسف در واکنش به اعتراضات مردمی نشستی اضطراری با اعضای کابینه برگزار کرد.
مردم در شهر ریو دوژانیرو پلاکاردهایی را در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود، دیلما روسف و لوئیس دا سیلوا، رئیس‌جمهور پیشین، باید به زندان فرستاده شوند. تجمعات روز یکشنبه در مجموع در آرامش برگزار شدند و معترضان به تکان دادن پرچم‌های کشور و خواندن سرود ملی اکتفا کردند.
نرخ بالای تورم، اقتصاد به نفس افتاده
نتایج یک نظرسنجی همگانی که اوایل ماه اوت در برزیل منتشر شد، نشان می‌داد که ۶۶ درصد شهروندان این کشور خواهان برکناری خانم روسف و حزب تحت رهبری وی (حزب کارگر) از قدرت هستند.
این حزب از سال ۲۰۰۳ ارکان قدرت در برزیل را در اختیار خود داشته است. طبق این نظرسنجی که توسط یک مؤسسه خصوصی انجام شده، تنها ۸ درصد برزیلی‌ها دولت دیلما روسف را "خوب یا بسیار خوب" ارزیابی می‌کنند.
دیلما روسف در انتخابات ماه اکتبر سال گذشته (۲۰۱۴) با کسب ۵۱ درصد آرا جایگاه خود را به عنوان رئیس‌جمهور تثبیت و دومین دوران ریاست‌جمهوری خود را در ماه ژانویه ۲۰۱۵ آغاز کرد. در ماه‌های اخیر افشای فساد گسترده مالی و اداری موجب کاهش شدید محبوبیت وی در برزیل شده است.
یکی از جنجالی‌ترین این رسوایی‌ها به پرونده شرکت نفتی دولتی "پتروبراس" باز می‌گردد که به دستگیری چندین تن از مقام‌های ارشد پیشین حزب کارگر منجر شد.
بر اساس اظهارات چندین شاهد عینی، این شرکت به سیاستمداران و احزاب رشوه‌های چند میلیارد دلاری پرداخت کرده است. طبق تحقیقات، در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ شرکت‌های متعددی با پرداخت رشوه به پتروبراس موفق به کسب قراردادهای پرسود شدند.
بیشتر بخوانید: واکنش دولت برزیل به تظاهرات میلیونی علیه دیلما روسف
طبق یک گزارش، هزینه‌های مالی کارزار انتخاباتی دیلما روسف در سال ۲۰۱۰ را نیز شرکت پتروبراس تأمین کرده بود. رئیس‌جمهور کنونی برزیل داشتن هر گونه ارتباط با این رسوایی مالی را تکذیب کرده است. با این همه، حزب کارگر در مرکز این پرونده قرار دارد. تحقیقات نشان داده‌اند که احزاب دیگر تنها مظنون به دست داشتن در این رسوایی مالی جنجالی هستند.
تا کنون چندین مدیر ارشد این شرکت نفتی محکوم به حبس شده‌اند.
در این میان کاهش قیمت منابع طبیعی که اقتصاد برزیل به صادرات آنها وابسته است، موجب تضعیف شدید اقتصاد کشور شده است. چنانچه رتبه اعتباری برزیل یک درجه دیگر سقوط کند، این خطر وجود دارد که سرمایه‌گذاران فعالیت خود در این کشور را متوقف کرده و سرمایه‌های خود را خارج کنند.
مؤسسه اعتبارسنجی "استاندارد اند پورز" در سال ۲۰۱۴ رتبه اعتباری برزیل را به -BBB تقلیل داد.
نرخ تورم یک سال گذشته در برزیل ۹/۵۶ درصد گزارش شده است. از نوامبر سال ۲۰۰۳ که نرخ تورم در برزیل به ۱۱/۰۲ درصد رسید، نرخ تورم کنونی بالاترین میزان بوده است.
طبق آخرین سرشماری‌ها برزیل ۲۰۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.