غلامحسین اسماعیلی: مسئول تبادل زندانی قوه قضائیه است

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری سه‌شنبه ۲۰ خرداد با اشاره به موضوع تبادل زندانی میان ایران و آمریکا گفت: «آقایان در بخش‌های مختلف جایگاه خود و جایگاه قوه را بدانند و بدون هماهنگی با این قوا وعده آزادی همه اتباع بیگانه را به دیگران ندهند.» 

او دلیل بازداشت مایکل وایت شهروند زندانی آمریکا در ایران را "شاکی خصوصی" عنوان کرد و گفت: «آزادی مایکل وایت زندانی تبعه امریکا در ایران یک اقدام انسان دوستانه و در چارچوب مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است.»

اسماعیلی مدعی شد که قوه قضاییه برای کمک به "برخی از همکاران ما در آمریکا از جمله  دکتر عسگری و دکتر طاهری که در امریکا محبوس بودند" با آزادی مایکل وایت موافقت کرد. به گفته غلامحسین اسماعیلی وایت پس از "جلب رضایت شاکی خصوصی و پرداخت غرامت" و با توجه به سابقه پرونده پزشکی او آزاد شد.

حسین جابری انصاری معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران یک روز پیشتر گفته بود: «امیدواریم در روزهای آتی شاهد رهایی و آزادی همه ایرانیانی که در نقاط مختلف دنیا و آمریکا گرفتار هستند، باشیم و از همه ظرفیت خود در این زمینه استفاده می‌کنیم.»

جابری انصاری دوشنبه ۱۹ خرداد (۸ ژوئن) این سخنان را روز دوشنبه و به هنگام استقبال از مجید طاهری در فرودگاه بیان کرد. مجید طاهری، پزشک ایرانی مقیم آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران ۱۸ ماه در بازداشت بود و پس از آزادی و بازگشت مایکل وایت به آمریکا، آزاد شد و برای دیدار با خانواده‌اش به ایران برگشت.

عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در مصاحبه‌ای اختصاصی با ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران گفت: «اگر امکان مبادله زندانیان وجود داشته باشد، ما این آمادگی را داریم مابقی افرادی که دربند آمریکا هستند را آزاد کرده و به کشور بازگردانیم.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه تأکید کرد که "تصمیم‌گیری با قوه قضاییه است". او بدون اشاره به وزارت خارجه ایران گفت قوه قضاییه برای تصمیم‌گیری "مصالح ملی و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای امنیت ملی را لحاظ کرده است."

اعدام جاسوس سیا در پرونده قاسم سلیمانی

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه همچنین از صدور حکم اعدام برای سید محمود موسوی مجد فرزند سیدکاظم خبر داد. او گفت این فرد "هم به موساد و هم به سیا در قبال اخذ دلار امریکایی" اطلاعات می‌داد و برای آنها "در حوزه‌های امنیتی و نیروهای مسلح بویژه سپاه قدس و محل استقرار و ترددهای سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اطلاعاتی جمع‌آوری کرده بود".

سخنگوی قوه قضاییه گفت: «شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور حکم را  تایید کرد و بزودی حکم اجرا می شود و به سزای اعمالش می رسد.»

قوه قضائیه بعدتر این اظهارات اسماعیلی را تدقیق کرد و تصریح کرد که موسوی مجد، مهرماه ۱۳۹۷ بازداشت شده و مراحل قضایی پرونده او به  قبل از کشته‌شدن  سردار سلیمانی برمی‌گردد. 

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در اطلاعیه توضیحی قوه قضائیه آمده است که پس از بازداشت موسوی مجد در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷در تاریخ ۳ شهریور ۹۸ برای او حکم اعدام صادر شده و پس او رفت و برگشت حکم به دیوان عالی، حال این دیوان هم حکم اعدام را تایید کرده است. در این اطلاعیه هیچ توضیحی در باره جزئیات اتهامات موسوی مجد و نحوه محاکمه او ارائه نشده است. 

متهم بنا بر اطلاعیه یادشده از ابتدای بازداشت تاکنون آزاد نشده است.

همزمان با این اظهارات، ابراهیم رئیسی،  رئیس قوه قضائیه،  در بدو ورود به کرمان خبر از تشکیل پرونده برای پیگیری کشته‌شدن قاسم سلیمانی داد.  او گفت: «قضاتی مامور شده اند کار را با همکاری معاونت بین‌الملل قوه قضائیه و با همکاری وزارت امور خارجه در کشور و با  مسئولان عالی قضائی در عراق" دنبال کنند.