علی یونسی: هیچ کس در ایران حق تبلیغ فرقه یا مذهبی را ندارد
۱۳۹۳ مهر ۱۴, دوشنبه
خبرگزاری فارس مصاحبه مفصلی با علی یونسی، مشاور ویژه ریاست جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی، انجام داده است. بخش اول این گفت‌وگو منتشر شده و بخش دوم آن در روزهای آتی منتشر خواهد شد.
وزیر اطلاعات دولت خاتمی در این مصاحبه مفصل درباره موضوعات گوناگونی صحبت کرده است؛ از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای تا محاکمه سران حزب توده و موضوع حقوق اقوام تابع ایران که مشغله کنونی اوست.
علی یونسی که پس از وقوع قتل‌های زنجیره‌ای و بعد از استعفای دری نجف‌آبادی، جانشین او در وزارت اطلاعات شده بود، درباره دیدی که آن زمان نسبت به وزارت اطلاعات وجود داشت می‌گوید: «یک التهاب سیاسی در سطح ملی رخ داده بود و بی‌اعتمادی نه فقط نسبت به وزارت اطلاعات بلکه این موضوع به نظام هم سرایت کرده بود. یعنی می‌گفتند یکی از قدرت‌های حاکمیتی نظام یعنی وزارت اطلاعات شهروندان خود را می‌کشد، این بد‌ترین چیز بود».
وی در ادامه توضیح می‌دهد که چگونه وزارت‌خانه متبوعش توانسته با عملکرد درست اعتماد از دست رفته بین مردم و مسئولان را دوباره به دست آورد.
"تنها دو تا سه تن از سران حزب توده را من محاکمه کردم"
علی یونسی درباره این موضوع که برخی احکام اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۲ توسط او و با نام مستعار علی ادریسی صادر شده تاکید می‌کند که هرگز نام مستعار نداشته و اصلا روحانیون اجازه داشتن نام مستعار ندارند چرا که چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند و نمی‌توانند نام مستعار داشته باشند.
او درباره صدور احکام اعدام برای سران "حزب توده ایران" در سال ۱۳۶۲ می‌گوید: «تقریبا ۹۹ درصد از کار محاکمه اعضای حزب توده انجام شده بود که من به دادگاه انقلاب ارتش رفتم، شاید دو یا سه مهره را من محاکمه کرده باشم. این لیست ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفری که به من ربط می‌دهند دروغ محض است. شما به خاطرات رئیس دادگاه ارتش مراجعه کنید، این را گفته‌اند. البته من نکته‌ای را اینجا عرض کنم، من موقعی که در دادگاه انقلاب بودم اعتقادم این بود که در برخورد با دشمنان‌مان و یا تروریست‌ها نباید از اصول‌مان عبور کنیم.»
وزیر اسبق اطلاعات در توضیح اینکه این اصول چه هستند به ماجرای دستور امام علی، امام اول شیعیان برای محاکمه عادلانه قاتلش ابن‌ملجم اشاره می‌کند. به گفته وزیر اطلاعات، امام علی تاکید داشته قاتل او نباید شکنجه شود و نباید بیشتر از یک ضربه‌ای که بر فرق امام زده، ضربه بیشتری به او زده شود. به گفته یونسی این نوع برخورد باید سرمشق مسئولان اطلاعاتی و امنیتی باشد.
در پایان سال ۱۳۶۱ و آغاز سال ۱۳۶۲ گروهی از سران حزب توده دستگیر شدند و با اینکه تا زمان دستگیری مواضعی همسو با جمهوری اسلامی داشتند و از سیاست‌های حکومت دفاع می‌کردند، به اعتراف تلویزیونی وادار شده و تعدادی از آنان نیز اعدام شدند.
"هدف نظام درباره اقوام، همگرایی است نه واگرایی"
مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی در گفت‌وگوی خود تاکید می‌کند که هدف نظام درباره اقوام ایجاد همگرایی است و هدف اپوزیسیون ایجاد واگرایی.
او ادامه می‌دهد: «دولت باید این خط را فراموش نکند و همگرایی اقوام و تقویت وحدت، زبان و مشترکات ملی و تضعیف بخش‌های مربوط به واگرایی قومی مذهبی را در دستور کار قرار دهد».
علی یونسی تلاش‌های گروهی را که سعی در پررنگ کردن اختلاف شیعه و سنی دارند و "به نام دین و مذهب تلاش می‌کنند که بگویند همه اهل سنت وهابی هستند و همه وهابی‌ها تروریست‌اند" در راستای اهداف داعش، آمریکا و اسرائیل می‌داند.
وی معتقد است که ارگان‌های امنیتی، قضایی و نظامی باید این افراد را محدود کنند. او می‌گوید: «چرا کسانی که به دنبال ایجاد نزاع مذهبی و قومیتی هستند باید آزادانه از رسانه‌های جمعی و ملی استفاده کنند؛ این افراد باید محدود شوند. البته من طرفدار اختناق نیستم ولی می‌خواهم بگویم که نباید اجازه داده شود این افراد از رسانه‌های همگانی ملی حرفی را بزنند که بهانه‌ای برای وهابیت شود».
وی ضمن تجلیل از دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله و نامیدن آن به عنوان "یک کار خوب و درخشان اطلاعاتی" اعدام او را نقد کرده و می‌گوید: «دستگیری و زنده نگه‌داشتن رهبر یک گروه معاند کار بسیار بسیار مهمی است، ای کاش در اجرای حکم ریگی عجله نمی‌شد و زنده نگهش می‌داشتند».
یونسی بارها در سخنانش اظهار داشته که "اقوام ایران یک فرصت هستند نه تهدید". وی اما در این مصاحبه اذعان می‌کند که خیلی‌ها معتقدند این جمله او خلاف امنیت ملی است.
وی تاکید می‌کند که "غائله کردستان و ترکمنستان ربطی به اقوام و اقلیت‌ها ندارد؛ این ظلم است که بگوئیم چون برخی تروریست‌ها از کردستان ظهور کردند، همه آنها را متهم کنیم".
در سال ۱۳۵۸ درگیری‌های خونینی در کردستان و ترکمنستان بین نیروها و احزاب محلی و نیروهای حکومتی روی داد که منجر به کشتارهای وسیعی به خصوص در منطقه کردستان شد.
"سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ در کردستان"
مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌ها تاکید می‌کند که اگرچه خود پست امنیتی داشته و وزیر اطلاعات بوده اما هیچگاه اعتقاد نداشته که در مورد اقوام و اقلیت‌ها به راهکارهای امنیتی متوسل شود. وی این راهکار را در درازمدت به ضرر امنیت ملی کشور می‌داند و تاکید می‌کند تنها راه، جلب اعتماد و مشارکت اقوام در اداره کشور است.
یونسی ادامه می‌دهد: «در دهه ۱۳۶۰ و اوایل پیروزی انقلاب که برخی ترورها در کردستان‌‌صورت می‌گرفت، همان موقع جمهوری اسلامی به سرعت تصمیم گرفت تا گروهک‌ها را از مردم جدا کند. یعنی در خصوص مردم سرمایه‌گذاری اجتماعی و سیاسی صورت بگیرد و درخصوص گروهک‌ها باید اقدامات امنیتی و نظامی داشته باشیم. خب این مطلب جواب داد و به سرعت در کردستان اقدامات عمرانی و خدمات شهری ارائه شد و تلاش شد مردم کردستان در سرنوشت خود شرکت کنند یعنی از طریق شورای شهرشان شهردار را انتخاب و با انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و خبرگان در سرنوشت کشور سهیم شوند».
"فرقه‌ها حقوق شهروندی دارند اما حق تبلیغ ندارند"
علی یونسی ضمن تاکید بر حقوق شهروندی و قانونی اعضای فرقه‌های دینی و مذهبی می‌گوید: «هیچ مرجعی نگفته این فرقه‌ها از حقوق شرعی و قانونی محرومند. حتی مجرمین هم به لحاظ شرعی و قانونی دارای حقوقی هستند که هیچ کس نمی‌تواند به آنها تجاوز کند. اینها از ابن ملجم که بدتر نیستند که امیرمومنان درباره‌اش سفارش می‌کند که حقوق انسانی‌اش رعایت شود».
اما وزیر پیشین اطلاعات در عین حال تصریح می‌کند: «ما به هیچ شخص یا گروهی اجازه نمی‌دهیم که در ایران اسلامی مردم را به یک فرقه یا حتی مذهب دعوت کند و این کار را ممنوع و خطرناک می‌دانیم. آنها برای خودشان کار کنند اما اینکه مثلاً یک مسیحی، مسلمانی را به دین خود دعوت کند قبول نداریم».
مشاور امور اقوام و اقلیتهای دینی ریاست جمهوری همچنین تاکید می‌کند که فعالیت‌های تبلیغی و تبشیری در جمهوری اسلامی ممنوع است، چه برای گروه‌های مسلمان و چه غیرمسلمان و باید جلوی این گونه فعالیت‌ها گرفته شود.
یونسی ادامه می‌دهد: «فرقه‌ها حق تبلیغ و دعوت ندارند و جلوی هرنوع تحرکات غیرشرعی و غیرقانونی آنها گرفته می‌شود اما از حقوقی که قانون و شرع برای آنها برشمرده برخوردارند و به هیچ بهانه‌ای نمی‌شود این حقوق را از آنها سلب کرد».
"مردم پس از احمدی‌نژاد نیاز به تغییر داشتند"
علی یونسی درباره انتخابات سال ۱۳۹۲ و ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گوید مطمئن بوده که روحانی رئیس جمهور می‌شود. او درباره دلیل این اطمینانش می‌گوید: «من تحلیلم این بود که جامعه به یک تغییر احتیاج دارد و هشت سال مدیریت احمدی‌نژاد و گفتمان ایشان بالاخره عکس‌العملی ایجاد کرده بود؛ البته این عکس‌العمل ممکن است بعد از هر دوره‌ای هم اتفاق بیفتد. این عکس‌العمل را در بین جامعه می‌دیدیم، حتی اصولگرایان هم به این نتیجه رسیده بودند که احمدی‌نژاد مناسب نیست. مردمی که سیاسی نیستند و آن‌هایی که چشم امید به سهام عدالت داشتند، آن‌هایی که خیلی خوشحال بودند آقای احمدی‌نژاد بالاخره انتقام آنها را از خیلی از نخبگان جامعه مثل آقای هاشمی گرفته است آنها هم به این نتیجه رسیدند که بالاخره آن راه به بن‌بست رسیده و مردم احتیاج داشتند به اینکه شرایط تغییر کند».
وی می‌گوید به نظر او تنها کسانی که می‌توانستند این تغییر را ایجاد کنند و از هردو طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا هم تاییدیه داشته باشند حسن روحانی و ناطق نوری بوده‌اند.
علی یونسی درباره مذاکرات اتمی می‌گوید با اینکه دو طرف مایلند به نتیجه برسند اما برخی کشورهای "به ظاهر دوست ایران" مثل چین و روسیه مایل به این توافق نیستند. وی تصریح می‌کند که گروه‌های افراطی و تندرو در ایران و آمریکا و نیز لابی اسرائیل در آمریکا هم هیچ کدام مایل نیستند که توافق هسته‌ای به نتیجه برسد.