علی مطهری: چماق دادستان نباید بر سر نمایندگان مجلس باشد
۱۳۹۱ تیر ۱۹, دوشنبه
علی مطهری، نماینده محافظهکار و منتقد دولت احمدینژاد، در واکنش به اظهارات روز گذشته عباس جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، گفت که دادستانی اصولا حق ورود به نطق نمایندگان مجلس را ندارد.
روز یکشنبه (۸ ژوئيه / ۱۸ تیر) دادستان تهران اعلام کرده بود که بخشی از سخنان علی مطهری در مجلس، که به انتقاد از سیاست دولت در برابر حجاب مربوط میشد، از نظر دادستانی جرم محسوب میشود.
وظیفه دولت در ارضای غریزه جنسی جوانان
علی مطهری روز ۳۱ اردیبهشت امسال در نطق پایان دستور خود ضمن انتقاد از سیاستهای دولت در برابر حجاب اسلامی که بهگفته وی سبب «ایجاد عقدههای روانی در جوانان» میشود، از محمود احمدینژاد، رپئیسجمهور، و رئيس دفتر وی، اسفندیار رحیم مشایی، خواسته بود حالا که در این مورد مسامحه میکنند، برای ارضای جنسی جوانان هم دست به «ایجاد کاباره و کلوبهای شبانه» بزنند.
وی گفته بود: «آقایان مشایی و احمدینژاد زیرکانه وضعیت پوشش اسلامی را به اینجا رساندهاند که استاندارد شلوار و مانتوی کوتاه تا زانو را تبدیل به وضعیت فعلی کردهاند. در واقع تحریک جنسی را آزاد کردهاند.»
این نماینده مجلس سپس از رئیسدولت دهم و رئیسدفتر وی خواسته بود که «بهفکر بخشدوم کار خود یعنی ارضای جوانان از طریق تاسیس کابارهها و کلوبهای شبانه نیز باشند».
بهگزارش خبرگزاری ایسنا، روز یکشنبه این هفته عباس جعفری دولتآبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر از اعلام جرم علیه مطهری داد و تصریح کرد که این بخش از نطق مطهری از دید دادستانی جرم محسوب میشود.
قانون اساسی و آزادی بیان نماینده مجلس
پایگاه اینترنتی "فرارو" روز دوشنبه (۹ ژوئیه / ۱۹ تیر) به نقل از مطهری نوشت که «دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد. طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نماینده در اظهار نظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام دادستان بالای سر او باشد».
مطهری گفت: «حرف من این بود که اگر برخی مقامات دولتی اعتقادی به نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه ندارند و قائل به آزادی تحریک جنسی هستند، باید به لوازم آن هم متعهد باشند و به تاسیس اماکنی برای ارضای غریزه جنسی اقدام کنند تا جوانان دچار عقدههای روانی نشوند. گفتم ما یا باید به نظام خانوادگی اسلام عمل کنیم یا به نظام غربی با همه آثار سوء آن. نمیشود بینابین حرکت کنیم، هم اسلامی باشیم و هم غربی و به عبارت دیگر نه اسلامی باشیم و نه غربی.»
نماینده محافظهکار مجلس افزود: «مردم قضاوت کنند، آیا بیان این مطلب جرم است؟ اگر یک نماینده مجلس نتواند این مطلب را در نطق خود بگوید باید فاتحه آزادی بیان و قانون اساسی را خواند.» مطهری از زمان سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ به منتقدان دولت احمدینژاد در مجلس شورای اسلامی ایران پیوسته است.