عفو‌بین‌الملل: به جنگ حکومت ایران علیه زنان اعتراض کنید
۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۹, چهارشنبه
عفو بین‌الملل در نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در قالب "اقدام فوری" منتشر شده، موارد متعدد سرکوب وحشیانه علیه زنان و دختران را برشمرده و آنرا "جنگ مقام‌های ایران علیه زنان" برای تحمیل پوشش اجباری خوانده است.
اشاره بیانیه که روز سه‌شنبه هفتم مه (۱۸ اردیبهشت) منتشر شده به آغاز "طرح نور" و براه افتادن گشت‌نیروهای امنیتی در اماکن عمومی شهرهای ایران، برای وادار کردن زنان به پذیرش حجاب اجباری است.
عفو بین‌الملل می‌گوید اقدامات سرکوبگرانه حکومت از ماه گذشته در فضاهای عمومی تشدید شده است و به هر وسیله‌ای از جمله "ضرب و شتم، خشونت جنسی، شوک الکتریکی، دستگیری و بازداشت خودسرانه و انواع آزار و اذیت" می‌خواهد حق زنان برای پوشش اختیاری را لگدمال کند.
مقامات جمهوری اسلامی از روز شنبه ۲۵ فروردین برخورد خشن با شهروندان بر سر حجاب اجباری را دوباره آغاز کردند و نام این برنامه را "طرح نور" گذاشتند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
عفو بین‌الملل می‌گوید زنان و دختران در ایران پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ با "تجاوز مجدد به حقوق بشر خود مواجه هستند". بیانیه با مروری بر وقایع هفته‌های اخیر نسبت به "افزایش محسوس گشت‌های امنیتی پیاده، موتورسیکلت، خودرو و وانت پلیس در ملاء عام" ابراز نگرانی کرده و روش‌های حکومت ایران برای تحمیل حجاب اجباری، از طریق "نظارت بر مو، بدن و لباس زنان" را محکوم کرده است.
بیشتر بخوانید:بیانیه گروهی از زنان اصلاح‌طلب در مخالفت با "حجاب اجباری"
این بیانیه به ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند ارجاع می‌دهد که در آنها نیروهای امنیتی زنان و دختران را "مورد آزار و اذیت فیزیکی قرار می‌دهند، آنها را در ملاء عام بازداشت و روی زمین کشیده و به داخل خودروهای پلیس می‌اندازند". عفو بین‌الملل این صحنه‌ها را "شبیه آدم ربایی" توصیف کرده و می‌گوید: «این فیلم‌ها زنان و دختران مضطربی را نشان می‌دهد که به آنها حمله می‌شود و آنها جیغ می‌زنند.»
به موازات این خشونت مصادره خودروها و جریمه‌های سنگینی که برای زنان تعیین می‌شود نیز از مواردی است که عفو بین‌الملل به آن اشاره کرده است.
روزشمار سرکوب
بیانیه به صراحت می‌گوید این سرکوب پس از سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ۱۵ فروردین سال جاری تشدید شد که حجاب را "هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی" اجباری دانست. او مخالفت زنان با پوشش اجباری را "برنامه بیگانگان" نامید که باید با آن مقابله شود. خامنه‌ای دو سال پیش در اوج اعتراضات سراسری نیز سیاستی مشابه در پیش گرفت.
عفو بین‌الملل روندی را که پس از سخنان خامنه‌ای در سرکوب زنان شروع شد، ثبت کرده است. به دنبال فرمان خامنه‌ای، عباسعلی محمدیان، فرمانده نیروی انتظامی تهران آغاز طرح نیروی انتظامی برای مقابله با "ناهنجاری اجتماعی" و "بی‌حجابی" را اعلام کرد. او تهدید کرد "افرادی که به هشدار‌های قبلی پلیس توجه نکردند"، از این پس "به صورت ویژه در سطح شهر مورد تذکر قرار می‌گیرند و نسبت به آنها اقدام قانونی انجام می‌شود."
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، دوم اردیبهشت از تشکیل گروه‌های جدیدی برای "پی‌گیری" حجاب اجباری خبر داد و نام این گروه‌ها را "سفیران مهر" اعلام کرد. او گفت که این افراد "آموزش دیده‌اند" تا رعایت حجاب اجباری را "به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران پی‌گیری" کنند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
هشتم اردیبهشت احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی در جمع شماری از روحانیون حوزه گفت: «بعضی از خاکریزها تعیین‌کننده است، چه حفظ آن و چه از دست دادن آن. اگر خاکریز حجاب و عفاف شکست بخورد، دیگر کسی در مقابل ظلم و ستم ایستادگی نخواهد کرد.»
فراجا با صدور بیانیه‌ای سرپیچی از حجاب اجباری را معادل اقدامات "باندهای جنایتکار سازمان یافته درگیر در فساد، فحشا، پورنوگرافی" قرار داد و تلاش کرد جرایم سازمان‌یافته را با حق انتخاب پوشش مرتبط کند.
از مقام‌ها مطالبه کنید
عفو بین‌الملل از همه خواسته است به مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و نیز رئیس قوه قضاییه نامه بنویسند و به این سرکوب اعتراض کنند. بیانیه می‌گوید باید پیگیر خواست "آزادی بیان، مذهب و عقیده"، "لغو فوری کلیه مقررات و قوانین حجاب اجباری" و "انحلال همه نیروهای امنیتی" شد که وظیفه اجرای حجاب اجباری را بر عهده دارند.
بیشتر بخوانید:مادران پارک لاله: جنبش "زن زندگی آزادی" برغم سرکوب ادامه دارد
بیانیه به مخاطبان می‌گوید در نامه به مقام‌های ایران خواستار "آزادی بدون قید و شرط هر کسی" شوند که به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری در بازداشت است و "اطمینان حاصل کنند که هر یک از مقامات دخیل در نقض حقوق زنان برای تحمیل اجرای حجاب اجباری مورد بازخواست قرار می‌گیرند."