عفو بین‌الملل: ایران باید فورا در قبال سرکوب‌ها پاسخگو شود
۱۴۰۱ آذر ۲, چهارشنبه
پنجشنبه ۲۴ نوامبر، شورای حقوق بشر سازمان ملل اجلاسی ویژه درباره رویکرد نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی در خیزش سراسری جاری برگزار می‌کند. این در حالی است که اعتراضات مردمی دهمین هفته را پشت سر می‌گذارد و آمار هولناکی از بازداشت، ربایش و شلیک به معترضان وجود دارد.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با تاکید بر کشته شدن ده‌ها نفر از جمله حدود ۶۰ کودک، کشورهای عضو شورا را به ایجاد یک ساز و کار برای تحقیق درباره قتل‌ها، محاکمه‌ها و موارد متعدد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی فراخوانده است.
این بیانیه می‌گوید نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی آشکارا و به هر قیمت، برای کشتن یا معلول کردن تظاهرکنندگان کمر بسته‌اند. استفاده از سلاح جنگی در شهرهای کردنشین و دیگر اقلیت‌های قومی، شاهدی بر این مدعا عنوان شده است.
نیویورک تایمز اخیرا گزارش داد که صدها معترض در پی شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای یا پلاستیکی از فاصله نزدیک، نابینا شده‌اند کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پیش‌تر اوضاع ایران رابحرانی ارزیابی کرده بود.
عفو بین‌الملل از شورای حقوق بشر خواسته از فرصت جلسه ویژه به نفع مردم و برای حمایت از آنها استفاده کند: «باید مکانیسمی برای جمع آوری ادله و شواهد جنایات و مقابله با مصونیت از مجازات ایجاد شود. این پیام روشنی به جمهوری اسلامی خواهد بود که بداند جنایات آنها نادیده گرفته نمی‌شود.»
عفو بین‌الملل اسامی و مشخصات ۳۰۵ تن از جمله ۴۱ کودک را که در جریان اعتراضات مردمی کشته شده‌اند، مستند کرده است.
هرانا (خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر) در تازه‌ترین آمار جان باختن ۴۳۷ نفر را تا اول آذر ثبت کرده است که ۵۵ نیروی امنیتی را نیز شامل می‌شود.
بیانیه عفو بین‌الملل می‌گوید مصونیت از مجازات، جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوب آن را جری‌تر کرده است. بیانیه از جمله به کیفرخواست‌های صادره علیه ۲۱ تن از معترضان و خطر اعدام آنها اشاره می‌کند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا کنون صدور حکم اعدام علیه شش نفر از بازداشت شدگان خیزش سراسری را رسما خبررسانی کرده است.
درنگ جایز نیست
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که مقامات جمهوری اسلامی، به منظور تضعیف حمایت بین‌المللی از این نشست ویژه و مانع تراشی علیه ایجاد یک مکانیسم ویژه تحقیق، دروغ‌می‌گویند و مدعی می‌شوند که رویکرد مسالمت‌آمیزی در قبال تجمعات دارند.
این نهاد یادآور می‌شود که وضعیت حقوق بشر در ایران مستلزم ایجاد راه‌حلی قوی است: «کشتارها ادامه دارند. نیروهای امنیتی دستکم ۶۰ نفر را در استان‌های بوشهر، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، گیلان و هرمزگان به قتل رسانده‌اند. در کرمانشاه، خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی، معترضان، عزاداران مراسم تشییع و حتی تماشاچیان به خاک و خون کشیده شده‌اند.»
بیانیه عفو بین‌الملل از جمله به جان باختن بهاءالدین ویسی در جوانرود، کاروان قادر شکری در پیرانشهر (هر دو ۱۶ ساله)، کیان پیرفلک ۱۰ ساله و آرتین رحمانی ۱۴ ساله، در ایذه، و دانیال پابندی ۱۷ ساله در سقز بر اثر تیراندازی اشاره می‌کند.
نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی تشکیل خواهد شد که شهرهای کردنشین زیر رگبار گلوله سپاه و نیروهای امنیتی قرار دارند و مردم از نظر دارو و رسیدگی‌های درمانی در مضیقه هستند. شبکه اینترنت به شدت ضعیف است تا صحنه‌ها و رویدادها از چشم و گوش دیگران پنهان بماند.
عفو بین‌الملل خاطرنشان کرده که این همان الگوی کشتار آبان ۹۸ است و نشان می‌دهد چگونه واکنش ناکافی جامعه جهانی، تداوم سرکوب و خونریزی در جمهوری اسلامی را هموار کرد.
انیس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل می‌گوید: «اینک زمان آن است که دولت‌ها سهم خود را برای شکستن این چرخه خشونت ادا کنند.»