عزم اتحادیه اروپا برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی
۱۳۸۹ خرداد ۲۴, دوشنبهبنابر گزارشهایی که در روزهای گذشته منتشر شد، قرار بود وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) درباره تحریمهایی فراتر از آنچه در قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت به تصویب رسید، به مشورت بپردازند. عصر دوشنبه وزیر امور خارجه آلمان، گیدو وستروله، خبر داد که در این نشست مشورتی همهی وزیران بر سر تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی به توافق رسیدهاند. منابع خبری سرعت در توافق بر سر این تحریمها را «غیرمنتظره» خواندهاند.
از کشتیرانی تا حساب بانکی سپاهیان
با اجرایی شدن تحریمهای اتحادیه اروپا، برای تجارت کالاهایی که استفاده نظامی و بعضا غیرنظامی دارند محدودیتهایی به وجود خواهد آمد، و شمار شرکتهای بیمه و مالی ایرانیای که اجازه فعالیت در اتحادیه اروپا از آنها سلب میشود افزایش خواهد یافت. صنایع گاز و نفت ایران نیز با این تحریمها از هرگونه سرمایهگذاری شرکتهای اروپایی محروم خواهند شد.
همچنین هیچ کشتی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی اجازهی پهلو گرفتن در بندرهای اروپایی را نخواهند داشت، و تمام حسابهایی که به اعضا و وابستگان سپاه پاسداران تعلق دارند مسدود خواهد شد.
تحریمهایی فراتر از قطعنامه
این توافق اولیه قرار است در نشست سران اتحادیه اروپا که روز پنج شنبه، ۱۷ ژوئن، در بروکسل برگزار میشود نیز مورد تایید و تاکید قرار گیرد. جزییات و شیوههای اجرایی توافقهای وزیران خارجه اتحادیه اروپا، که بسیار وسیع و متنوع است، به زودی از سوی کارشناسان این اتحادیه تدقیق خواهد شد.
ایالات متحده نیز تحریمهای یکجانبهای فراتر از قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت را در دستور کار دارد. در این قطعنامه فروش سلاحهای سنگین و تکنولوژیهایی که در ساختن و تجهیز صنایع موشکی کاربرد دارد، ممنوع اعلام شده است. ایجاد محدودیتهای شدیدتر برای سفر اعضا و وابستگان سپاه پاسداران و فعالیتهای تجاری و مالی آنها نیز شامل تحریمهاست.
دو مجلس سنا و نمایندگان آمریکا تحریم شرکتهای فروشندهی بنزین به ایران را یکی از برنامههای خود برای افزایش فشار به جمهوری اسلامی عنوان کردهاند.
گفتوگو در کنار تحریمهای شدیدتر
کشورهای ۱+۵ (پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان) فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی را غیرشفاف میخوانند و معتقدند، تهران اطلاعات لازم در مورد تمام برنامههای هستهای و تسلیحاتی خود را به جامعه جهانی ارائه نمیکند. قطعنامههای شورای امنیت ایران را ملزم میکند، برای اعتمادسازی فعالیتهای مربوط به غنیسازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و به پرسشها و ابهامهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی پاسخ دهد. جمهوری اسلامی این اتهام را همواره رد کرده و هدف از برنامههای هستهای خود را استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای عنوان میکند.
آمریکا و کشورهای اروپایی همواره تاکید میکنند که تشدید تحریمها به معنای خاتمهی گفتوگو با تهران نیست. ظاهرا اعمال فشار و مذاکرات همزمان، سیاستی است که کشورهای ۱+۵ برای حل کشمکش هستهای با تهران به آن امید بستهاند.
محمود احمدینژاد و تمکین به "چماق قطعنامه"؟
به گزارش ایسنا محمود احمدینژاد، ۱۸ خرداد، در واکنش به تصویب قطعنامه تازهی شورای امنیت گفت: «اگر برخی خیال كنند كه از یك طرف چماق بلند كنند كه دست برتر در گفتوگو با ایران داشته باشند و بعد نیز بخواهند گفتوگو كنند اشتباه میكنند.»
ظاهرا برخلاف ادعای احمدینژاد، جمهوری اسلامی نه تنها در چنین شرایطی حاضر به گفتوگوست، که از آن استقبال نیز میکند. در همان روز که محمود احمدینژاد "گفتوگو زیر چماق قطعنامه" را رد میکرد، سخنگوی وزارت خارجه، رامین مهمانپرست در دیدار با خبرنگاران از تمایل و اصرار ایران برای انجام گفتوگو با اتحادیه اروپا خبر داد.
به گزارش خبرگزاریها مهمانپرست، ۱۸ خرداد، در مورد دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «تاریخهایی برای انجام این دیدار تعیین شده بود و این تاریخها به آنها اعلام شده است. منتظر طرف اروپایی هستیم، اگر آنها تاریخی را مشخص كنند راجع به زمان نهایی انجام این گفتوگو و دیدار مذاكره میكنیم.»
دعوت از جلیلی "با چماق و هویج"
اکنون "طرف اروپایی" با ارسال نامهای به سعید جلیلی این درخواست را پذیرفته و تاریخی برای گفتوگو پیشنهاد کرده است. روزنامهی استریت تایمز در شماره دوشنبه ۲۴ خرداد خود نوشت، كاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از آغاز دیدار وزیران خارجه این اتحادیه، خبر نوشتن این نامه را به خبرنگاران داده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از این گزارش، از قول اشتون نوشت: «نامهای به جلیلی برای دیدار و گفتوگو دربارهی مسائل هستهیی نوشتهام كه در واقع در این مساله رویكرد هویج و چماق مدنظر است كه هویج منظور گفتوگو و چماق منظور اعمال تحریم است.» این همان سیاستی است که احمدینژاد مدعی تن ندادن به آن است.
بنابر این گزارش، کاترین اشتون در نامه به جلیلی، با اشاره به نشست امروز نوشته است: «اتحادیه اروپا به دنبال اعمال تحریمهای جدید علیه ایران در ادامهی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل است كه این تحریمها بر بخشهای مهم صنعت نفت و پیشگیری از سرمایهگذاریهای جدید و انتقال فنآوریها و تجهیزات لازم در این زمینه خواهد بود.»
قرار گرفتن احمدینژاد در موقعیتی دشوار
به نظر میرسد، سیاستمداران اتحادیه اروپا به موفقیتآمیز بودن سیاست دوگانهی خود خوشبیناند و ابایی ندارند آشکارا در مورد آن سخن بگویند. هنوز پاسخ ایران به نامهی اشتون مشخص نیست. اما نامه اشتون که از سوی خبرگزاریهای داخلی نیز منتشر شده، جمهوری اسلامی، به ویژه دولت محمود احمدینژاد را در موقعیت سختی قرار میدهد؛ از سویی آنگونه که سخنگوی وزارت خارجه یک روز بعد از تصویب قطعنامه گفته، سعید جلیلی پیشتر آمادگی خود را برای گفتوگو اعلام کرده و چند تاریخ مختلف پیشنهاد داده، از سوی دیگر کاترین اشتون به صراحت میگوید، همان کاری را انجام میدهد که احمدینژاد گفته بود اصلا مورد پذیرش تهران نیست.
BK/BB