عبدالكريم لاهيجى / صدور قطعنامه در مجمع عمومى سازمان ملل متحد در باره نقض حقوق بشر در ايران

دويچه وله: آقای دکتر عبدالکريم لاهيجی، قرار است بزودی در ماه دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای که پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران در کميته ی سوم اين مجمع به تصويب رسيده است، به رای گذاشته شود. نخست خواهش می کنم برای شنوندگان ما توضيح دهید که اين قطعنامه در برگيرنده ی چه نکاتی ست؟

عبدالکريم لاهيجی: اين قطعنامه در ارتباط با وخامت روزافزون وضعيت حقوق بشر در ايران است و مطابق معمول از بالابودن رقم اعدامها، بويژه درباره ی خردسالان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال شروع می شود. سپس مورد شکنجه است و مرگ زهرا کاظمی براثر شکنجه و عدم تعقيب مسئولان مرگ او، و در صدر آنها سعيد مرتضوی که همچنان بر مسند دادستانی تکيه زده است و همچنين بستن روزافزون روزنامه ها و سايتهای اينترنتی، دستگیری مدام روزنامه نگاران، محدوديت بيش از پيش آزادی بيان و مطبوعات در ايران، بازداشتهای غيرقانونی، محکوميت های غیرقانونی دگرانديشان و دانشجويان، فشار مستمر بر ايرانيان غيرمسلمان و در صدر آنها ايرانيان بهايی، عدم پاسخ به درخواستهای گزارشگران کميسيون حقوق بشر مبنی بر انجام تحقيقات در ايران، بويژه گزارشگر درباره ی ناپديدشدگان قهری، اعدامهای غيرقضايی، منع هرگونه تبعيض بر زنان و با يادآوری اينکه کشور ايران متعاهد ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی ست و بايد در راستای اجرای تعهدات بين المللی خود کوشش کند که حقوق بشر از اين وضعيت بسيار نگران کننده ای که دارد بيرون آيد.

دويچه وله: آقای لاهيجی، امکان تصويب اين قطعنامه را می بينيد؟

عبدالکريم لاهيجی: من اين اميد را دارم، بخصوص که در مرحله ی ابتدايی با ۶۹ رای مثبت هرچند که متاسفانه ۵۴ رای منفی و ۵۱ رای ممتنع نيز بوده، به تصويب رسيده است. و با توجه به اينکه اصولا در مجمع عمومی با توجه به تعداد شرکت کنندگان در رای گيری که همه ی کشورهای عضو سازمان ملل که ۱۹۲ کشور هستند، اين شانس بيشتر است تا در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل که تعداد اعضايش محدود است. بنابراين ما همچون سال گذشته اين اميد را داريم که اين قطعنامه در مجمع عمومی به تصويب رسد.

دويچه وله: کلا تصويب چنين قطعنامه ای برای يک کشور چه پيامدهايی دارد؟

عبدالکريم لاهيجی: می دانيد که مجمع عمومی نقش قوه ی مقننه، قوه ی قانونگذاری را در سازمان ملل دارد و قوه ی اجرايی شورای امنيت است. ولی تا همين حد که يک کشوری توسط مجمع عمومی، يعنی قوه ی قانونگذاری، محکوم به نقض حقوق بشر می شود تکليف قوه ی اجرايی نيز مشخص است، بويژه اينکه چندماه پس از مجمع عمومی کار کميسيون حقوق بشر سازمان ملل شروع می شود. و اينجاست که بايد کميسيون حقوق بشر و کميساريای حقوق بشر نيز به اين قطعنامه توجه کنند و وضعيت حقوق بشر در ايران را در دستور کار خود بگذارند.

دويچه وله: آقای لاهيجی، اين خبر منتشر شده که اتحاديه ی اروپا در بيانيه ای ديروز به نقض حقوق بشر در ايران اعتراض کرده است. خواهش می کنم در مورد اين بيانيه نيز اطلاعاتی در اختيار شنوندگان ما بگذاريد.

عبدالکريم لاهيجی: بخاطر داريد که يکماه پيش به درخواست سازمانهای دفاع از حقوق بشر پارلمان اروپا قطعنامه ی شديدی را درباره ی وضعيت حقوق بشر بويژه دستگيری های اخير صادر کرده است و همينطور می دانيد که کميسيون اتحاديه ی اروپا نقش قوه ی اجرايی را دارد و بايد اين قطعنامه های پارلمان اروپا را به اجرا بگذارد، و از آنرو که رياست اتحاديه ی اروپا در نيمه ی دوم سال ۲۰۰۴ با کشور هلند است، ديروز يادداشتی توسط سفير هلند در تهران در چارچوب اين قطعنامه به جمهوری اسلامی ايران تسليم شد و در آن يادداشت درباره ی وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی شده، و اتحاديه ی اروپا نگرانی شديد خود را بويژه در ارتباط با دستگيری های اخير، کسانی که در ارتباط با سايتهای اينترنتی و فعاليتهای مطبوعاتی دستگير شده اند، اعلام کرده است و خواستار آزادی هرچه زودتر آنها شده است.