ظریف: مصوبه مجلس برگشتناپذیر نیست
۱۳۹۹ آذر ۱۳, پنجشنبهمحمدجواد ظریف وزیر روز پنجشنبه ۱۳ آذر (سوم دسامبر) در یک گفتوگوی ویدیوئی در چهارچوب "گفتوگوهای مدیترانهای در رُم" مواضع دولت ایران در زمینههای گوناگون را مطرح کرد.
وزیر امور خارجه ایران در رابطه با بازگشت ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به توافق هستهای، بخش زیادی از اظهارات گذشته خود را تکرار کرد. او از جمله گفت: «آمریکا تحت این قطعنامه تعهداتی دارد که باید اجرا کند و در موقعیتی نیست که برای آن شرط تعیین کند. آمریکا باید تخطی از قوانین بینالمللی را متوقف کند. این به مذاکره احتیاج ندارد.»
ظریف تاکید کرد که جمهوری اسلامی حاضر نیست درباره توافقی که "پیش از این بر سرش مذاکره شده" دوباره مذاکره کند.
او در پاسخ به این پرسش که ایران در نشست آتی کمیسیون مشترک برجام چه انتظاری از شرکای خود دارد، ضمن تکرار این که آمریکا باید به برجام بازگردد تا ایران هم اقدام به مثل کند، اظهار داشت: «همان طور که قبلا گفتهام، برجام یا هر توافق بینالمللی دیگری یک در چرخان نیست که وارد بشوید، خرابکاری کنید و از همان در خارج بشوید.»
مصوبه مجلس
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در باره قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران" گفت: «این یک مصوبه مجلس است که ما از آن رضایت نداشتیم و به وضوح گفتیم.»
او تاکید کرد، هنگامی که "این طرح تمام روندهای قانونیاش را طی کند، به قانون تبدیل میشود و وظیفهای برای دولت میشود که آن را اجرا کند".
مصوبه مجلس را شورای نگهبان تایید کرده و رئیس مجلس آن را برای اجرا به رئیس جمهوری ارائه کرده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، هیچ مانعی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
ظریف در ادامه اظهار داشت: «این قانون بازگشتناپذیر نیست.»
به گفته او، "اگر اروپا و آمریکا به برجام بازگردند" این قانون اجرا نخواهد شد و دیگر اقداماتی که دولت ایران برای خروج از برجام انجام داده است نیز لغو خواهند شد. در آن صورت ایران نیز به تمامی تعهدات خود عمل خواهد کرد.
بر اساس این قانون سازمان انرژی اتمی ایران موظف است سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در تاسیسات فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند.
همچنین پس از سه ماه از تصویب این قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت توسط آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.