طرح پرسش از احمدینژاد در مجلس کلید خورد
۱۳۹۰ بهمن ۱۸, سهشنبهسرانجام ۷۹ نماینده منتقد دولت موفق شدند محمود احمدینژاد را برای پاسخگویی به سوالات خود به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بکشانند. محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت گفت: «نمایندگان سوالکننده طی نامهای که به هیات رئيسه رسیده است، اعلام کردند که از پاسخها قانع نشدند و درخواست حضور رئیسجمهور را مطرح کردهاند. از این رو رئیسجمهوری باید ظرف یک ماه آینده برای پاسخ به این سوالات به مجلس بیاید.»
زمان حضور احمدینژاد در صحن علنی مجلس برای پاسخگویی برای نیمه دوم اسفند ماه در نظر گرفته شده است. به گفته رسانههای داخلی، احمدینژاد باید حداکثر تا ۱۸ اسفند ماه یعنی چند روزی پس از دور اول انتخاب آتی مجلس در ۱۲ اسفندماه در مجلس حضور یابد. آنچه مسلم است دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی تحت الشعاع پاسخهای احمدینژاد قرار خواهد گرفت.
نمایندگان با پاسخ همکاران احمدینژاد قانع نشدهاند
طراحان سوالات در نامه خود به هیات رئیسه مجلس آوردهاند، «نمایندگان سوالکننده اتفاق نظر داشتند که هیچ یک از پاسخهای ارائهشده از سوی دولت قانع کننده نبوده و برای حسن تفاهم مجلس و دولت لازم است که این سوالات در صحن علنی از سوی رئیسجمهوری پاسخ داده شود».
نمایندگان منتقد با طرح ۱۰ سوال سرانجام احمدینژاد را مجبور به پاسخگویی در مقابل مجلس کردند. این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که مقام ریاست جمهوری مجبور به پاسخگویی به نمایندگان مجلس میشود.
در تابستان امسال نیز ۱۰۰ نماینده مجلس با امضای خود خواهان حضور احمدینژاد در مجلس شده بودند که با اراده هیات رئیسه این درخواست نمایندگان اجابت نشد. دولت به جای احمدینژاد، نمایندگان وی را به کمیسیونهای مجلس فرستاد تا به سوالات پاسخ گویند.
پرسشهای اقتصادی از احمدینژاد
در نامه تنظیم شده ۱۰ پرسش آمده است که برخی جنبههای اقتصادی و برخی دیگر جنبههای سیاسی و حتا نظری دارند. برخی پرسشها پیشتر در نامه ۱۰۰ نماینده مجلس نیز مطرح شده بودند.
عدم اجرای قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران، تفاوت در آمار رشد اقتصادی کشور و ناتوانی دولت در اشتغالزایی، چگونگی هزینه کردن بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در امور فرهنگی و افزایش هزینههای تولید در پی اجرای هدفمندی یارانهها بخش اقتصادی سوالات نمایندگان را در بر میگیرد.
پرسشهای سیاسی نمایندگان
آما آنچه بیشتر جلب توجه میکند پرسشهای سیاسی نمایندگان است. یکی از این پرسشها چنین است: «مقاومت یازده روزه جنابعالی در مقابل حکم حکومتی رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجتالاسلام مصلحی، وزیر محترم اطلاعات چه توجیهی دارد؟»
نمایندگان مجلس همچنین درباره ضرورت عزل منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در انجام ماموریتش در سنگال پرسیدهاند. یکی دیگر از پرسشهای نمایندگان درباره جایگاه مجلس است. در نامه نمایندگان آمده است:«این سخن جنابعالی که مجلس در راس امور نیست، چه هدفی را دنبال میکند؟»
وضعیت حجاب و نحوه معرفی وزیر ورزش و جوانان نیز از جمله پرسشهای نمایندگان است. در پایان نمایندگان درباره "ترویج مکتب ایران" به جای "مکتب اسلام" از رئیسجمهور سوالی سیاسی- نظری کردهاند و در ادامه خواهان برائت وی از گروه موسوم به "جریان انحرافی" شدهاند.
اسفندیار رحیممشایی، یکی از یاران نزدیک احمدینژاد، از مبلغان اصلی "مکتب ایران" به شمار میآید. علیخامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری احمدینژاد از وی خواست که مشایی را از معاونت خود عزل کند. احمدینژاد تنها پس از روزها مقاومت و بر خلاف میل خود سرانجام تسلیم دستور رهبری شد.
چالش دوباره مجلس و رئیسجمهور
برخی نمایندگان حامی دولت پیشتر مدعی شده بودند که پرسش از احمدینژاد خلاف خواست رهبر جمهوری اسلامی است. روحالله حسینیان، رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس و حامی دولت گفته بود: «قطعاَ طرح سوال از رئیسجمهوری مورد رضایت مقام معظم رهبری نیست.»
در مقابل علی مطهری یکی از منتقدان اصولگرای دولت طرح سوال از دولت را قانونی و ضروری میدانست و به خاطر جلوگیری هیات رئیسه مجلس از حضور احمدینژاد از نمایندگی مجلس استعفا کرد، اما کنارهگیری وی مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت. گرچه دور مجلس هشتم رو به اتمام است، اما به نظر میرسد که در آستانه انتخابات جدید توازن نیروها به سود مطهری و منتقدان دولت تغییر یافته و فصل جدیدی از چالش میان دولت و مجلس رقم زده خورده است.
پس از تصویب عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنیصدر، نخستین رئیسجمهور ایران، در سال ۱۳۶۰ حال پس از ۳۰ سال بار دیگر مجلس شاهد رویارویی مستقیم با شخص رئیسجمهور است. محمدرضا باهنر گفته بود که نخستین تلاشها برای کشاندن احمدینژاد به مجلس به صلاحدید "بزرگان نظام" متوقف شده بود. حال باید به انتظار واکنش بیت رهبری به حضور ناگزیر رئیسجمهور در مجلس نشست.
SI/KG