طرح مجلس برای تحقیق در مورد "بحران ملی زمینخواری"
۱۳۹۱ مرداد ۲۷, جمعه
طرح تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه نشست علنی روز چهارشنبه (۱۴ اوت/ ۲۴ مرداد) مجلس شورای اسلامی برای امضا به شماری از نمایندگان ارائه شد. تا کنون بیش از بیست نفر این طرح را امضاء کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.
با توجه به تعطیلی مجلس انتظار می‌رود این طرح پس از ۱۹ شهریور در دستور کار قرار گیرد. تهیه‌کنندگان طرح حجم بالای پرونده‌های بلاتکلیف زمینخواری را از دلایل تدوین آن اعلام کرده‌اند.
تبدیل زمینخواری به یک بحران ملی
سرپرست سابق دادسرای ناحیه‌ی ۳ تهران که ویژه‌ی بررسی دعواها و اختلاف‌های ملکی است، زمانی گفته بود در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ پرونده در این دادسرا گشوده شده که تکلیف یک‌سوم آنها همچنان نامشخص است.
در طرح تحقیق از سازمان ثبت با اشاره به گشوده‌بودن پرونده ۲۴ هزار شکایت سازمان‌های مسکن و شهرسازی تا سال گذشته، آمده است: «اگر آمار پرونده‌های ملکی وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، راه و ترابری سابق، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌ها را به آن اضافه کنیم، گویای این واقعیت است که سندسازی و زمینخواری به یک بحران ملی تبدیل شده است.»
امضاکنندگان طرح یاد شده مهمترین علت رواج زمینخواری را قوانین ناکارآمد عنوان می‌کنند: «با توجه به ساختار سنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که شالوده آن به قرن گذشته بر می‌گردد، بستر دخل و تصرف در اوراق و اسناد برای سندسازی و تصرف اراضی ملی و غیر ملی فراهم است.»
طیف گسترده متهمان به زمینخواری
برخلاف نظر طراحان طرح تحقیق و تفحص، زمینخواری در ابعاد بسیار بزرگ با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و رابطه با مراکز قدرت صورت می‌گیرد. تا کنون گزارش‌ها و اسناد فراوانی در مورد زمینخواری بالاترین مقام‌های حکومتی منتشر شده که تقریبا هیچ‌یک از آنها به مرحله‌ی بازرسی و دادگاه نرسیده‌اند.
طیف متهمان زمینخواری بسیار متنوع و گسترده است؛ از اعضای دفتر و نزدیکان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تا صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، و برادرش جواد؛ از امامان جمعه و نمایندگان خامنه‌ای در شهرها تا روحانیان طراز اول و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران؛ از وزیران کابینه و حامیان محمود احمدی‌نژاد تا نمایندگان مجلس ششم.
دعواهای سیاسی گاهی به افشای یکی از این پرونده‌ها می‌انجامد اما ظاهرا دست‌داشتن مقام‌ها و مسئولان مختلف در این اقدام‌ها، امکان برخورد جدی با این بحران را نمی‌دهد.
جمهوری اسلامی گرفتار "فساد سیستمی"
طراحان طرح تحقیق از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گویند گزارش‌های قبلی مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اصل نود مجلس و مستندات نمایندگان مختلف از حوزه انتخابیه خود، محرک آنها در تدوین این طرح بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش با انتشار گزارشی خلاءهای قانونی و "رانت اطلاعاتی برخی اشخاص و دستگاه‌های دولتی از سیاست‌های آتی درباره زمین" را عامل مهم رواج زمینخواری در ایران اعلام کرد.
احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌ها، در یادداشتی که اخیرا در سایت "الف" منتشر شد، حکومت جمهوری اسلامی را مبتلا به "فساد سیستمی" خواند و نوشت «فساد سیستمی که در حال حاضر متأسفانه کشور گرفتار آن شده، مرحله‌ای از فساد است که در آن نهادهای نظارتی خود مشکل‌دار شوند».
تحقیق و تفحص‌‌های بدون پیامد
مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود به "جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها" اشاره می‌کند که معمولا با «بهره‌برداری از اطلاعات ممکن است به وسیله اشخاص یا دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی نیز صورت گیرد».
با توجه به تجربه‌ی سال‌های اخیر، تحقیق و تفحص‌‌های مجلس شورای اسلامی معمولا مسکوت می‌ماند، در مواردی نیمه‌کاره رها می‌شود و در موارد اندکی که به نتیجه می‌رسد، پیامد قابل اعتنایی برای مسئولان و دستگاه‌های حکومتی در پی ندارد.
در دوران چهار ساله‌ی کار مجلس هشتم مجموعا ۶۶ طرح تحقیق و تفحص تدوین شد که برخی از آنها مانند بررسی عملکرد سازمان تامین اجتماعی اصلا در صحن علنی مجلس مطرح نشدند. شماری از نمایندگان مجلس نهم می‌گویند قصد دارند طرح‌های متوقف‌شده قبلی را به جریان بیندازند.