طرح قانونی ممنوعیت تجارت با تصاویر برهنه کودکان در آلمان

در آلمان، تجارت با عکس‌ها و فیلم‌هایی که کودکان را در حال انجام اعمال جنسی نشان می‌دهند، قابل پیگرد است. بر اساس قانون جزای این کشور، دارندگان و اشاعه‌دهندگان این گونه تصاویر می‌توانند تا ۵ سال به زندان محکوم شوند. اما صاحبان عکس‌ها و فیلم‌هایی که در آنها اندام جنسی کودکان به روشنی مشخص نیست یا آنان را در "حالت‌های تحریک‌کننده“ نشان نمی‌دهد، از مجازات معاف هستند. از آن جا که قوانین جزایی آلمان، تا کنون تعریف مشخصی برای عبارت‌های "به روشنی" و "حالت‌های تحریک‌کننده" ارائه نداده، این گونه جرایم قابل پیگرد نیست.

"سند و مدرک غیرقانونی"

در پی رسوایی جنسی بحث‌برانگیز سباستین اداتی، نماینده پیشین پارلمان و عضو حزب سوسیال دمکرات آلمان، بسیاری از سیاستمداران و کنشگران حقوق کودکان در این کشور، از این قوانین انتقاد کرده و خواستار تغییر و تشدید آن شده‌اند.
سباستین اداتی، چندی پیش از سوی دادستانی شهر هانوفر به گردآوری و خرید عکس‌های برهنه کودکان متهم شد. به گفته دادستان هانوفر، "کودکان برهنه در این تصاویر، در حال جست و خیز و بازی نشان داده می شوند یا نشسته، اندام های جنسی خود را به نمایش می‌گذارند".

ماموران این دادستانی در ماه فوریه، دفتر و محل زندگی عضو پیشین حزب سوسیال دمکرات را مورد باررسی قرار دادند، ولی "سند و مدرکی غیرقانونی" علیه او نیافتند. گفته می‌شود، از آن جا که سباستین اداتی پیشتر از جریان پرونده خود اطلاع داشته، این مدارک را از بین برده است. اداتی پس از اطلاع از پیگیری پرونده خود، به "دلیل بیماری" از نمایندگی مجلس که ریاست یکی از کمیسیون‌های آن را هم به عهده داشت، استعفا کرد.

تشدید قانون موجود

اکنون "انجمن حمایت از حقوق کودکان آلمان" خواهان آن است که خرید، فروش و نگه‌داری عکس برهنه کودکان نیز مشمول مجازات شناخته شود. به باور فعالان حقوق کودکان، این عکس‌ها اغلب در چارچوب تهیه فیلم‌های پورنوی کودکان و با هدف تبلیغ برای فروش آنها، برداشته می‌شوند. کارشناسان امور تربیت کودک معتقدند که این تصاویر نیز می‌توانند، از نظر روحی به کودکان آسیب برسانند.

اهمال در تصویب قانون

انجمن‌ها و نهادهای حمایت از حقوق کودکان آلمان، از سوی دیگر، وزارت دادگستری این کشور را به اهمال در اجرای قوانین اتحادیه اروپا در این زمینه متهم می‌کنند. این اتحادیه در سال ۲۰۱۱ در جهت مبارزه با آزار جنسی کودکان در اروپا، قوانینی به تصویب رساند که انتشار و خرید و فروش تصاویر برهنه کودکان را ممنوع اعلام کرد. بر پایه این تصمیم، می‌بایست مفاد این قوانین از سوی پارلمان‌های کشورهای عضو به تصویب برسد و تا سال ۲۰۱۳ به مرحله اجرا درآید. آلمان تا کنون به تنطیم طرحی در این زمینه برای ارائه آن به پارلمان کشور اقدام نکرده است.

سکوت درباره اهمال

هایکو ماس، عضو حزب سوسیال دمکرات آلمان، که از ماه دسامبر ۲۰۱۲ اداره این وزارتخانه را به عهده گرفته است، تا کنون درباره دلایل این اهمال سکوت اختیار کرده است. اما او تصمیم دارد تا ماه آوریل "طرح قانونی ممنوعیت معاملات حرفه‌ای با عکس‌های برهنه کودکان" را به مجلس تسلیم و برای متخلف، مجازات درخور تعیین کند. به گفته ماس، با تصویب این طرح، خرید و فروش تصاویر عریان کودکان نیز ممنوع اعلام می‌شود.

برخی از کارشناسان حقوقی، اقدام هایکو ماس را "قابل تحسین" می‌دانند، ولی از جزییات آن انتقاد می‌کنند. به عقیده این حقوق‌دانان، طرح قانونی وزارت دادگستری این کشور، دامنه فعالیت شغلی گالریست‌ها و بازرگانان تابلوها و مجسمه‌هایی که کودکان برهنه را دستمایه قرار داده‌اند، نیز محدود می‌کند. از نظر این منتقدان، از سوی دیگر، کسانی که به طور "غیرحرفه‌ای" به کار رد و بدل کردن و نشر تصاویر عریان ادامه می‌هند، طبق این طرح از مجازات معاف می‌شوند.

محدود کردن "فرهنگ برهنگی"

برخی از کارشناسان، هم‌چنین به عدم رعایت فرهنگ رایج برهنگی در تنطیم این طرح اشاره می‌کنند و معتقدند که با تصویب آن، احتمال این که اصولا عریانی و عکس گرفتن از بدن عریان، به خودی خود به "مسئله" تبدیل شود، وجود دارد.
به نظر این گروه، آلمانی‌ها در مقایسه با کشورهای دیگر، به طور کلی برخورد سالمی با برهنگی دارند. کودکان بسیاری از خانواده‌ها که تعطیلات خود را کنار دریا می‌گذرانند، بدون مایو در ساحل بازی می‌کنند و پدر و مادرها، از آنان عکس می‌گیرند. این منتقدان معتقدند، ممنوعیت عکس‌برداری از این صحنه‌ها و نشر آنها بر اساس این طرح قانونی، به محدود کردن آزادی این افراد می‌انجامد.