طرح دو فوریتی نمایندگان تندرو مجلس برای خروج ایران از برجام
۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۸, جمعه
مجتبی ذوالنور، نماینده قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می‌گوید دولت حسن روحانی باید پس از خروج آمریکا از برجام همکاری داوطلبانه در رعایت پروتکل الحاقی را قطع کند و غنی‌سازی اورانیوم را از سر گیرد.
جانشین پیشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران روز جمعه (۲۸ اردیبهشت / ۱۸ مه) به خبرگزاری ایلنا گفت: «ما طرحی دوفوریتی داریم که یکشنبه به چاپ می‌رسد و اگر طرح‌های دو فوریتی دیگر مقدم نشوند این طرح به صحن مجلس خواهد آمد. برهمین اساس دولت ملزم به اقدام متقابل شده است.»
حجت‌الاسلام ذوالنور با اشاره به "قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام" که آبان ۹۴ در مجلس تصویب شده، دولت حسن روحانی را متهم کرده که با ادامه پایبندی به برجام پس از خروج آمریکا، برخلاف قانون عمل می‌کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بند سوم قانون یادشده دولت را موظف کرده که در صورت عدم‌پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها، بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر "اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد."
رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ سه‌شنبه هفته گذشته (۱۸ اردیبهشت) فرمان اجرایی خروج ایالات متحده از برجام را امضا کرد. پس از این اقدام، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های تعلیق شده علیه جمهوری اسلامی در دو دوره ۹۰ و ۱۸۰ روزه دوباره اعمال خواهد شد.
بخشی از این تحریم‌ها به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ارتباطی ندارند و به علت برنامه موشکی و آنچه نقش بی‌ثبات کننده ایران در منطقه عنوان می‌شود اعمال شده‌اند.
به جز آمریکا، پنج کشور دیگر طرف توافق هسته‌ای با ایران (روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) اعلام کرده‌اند که همچنان به برجام پایبند خواهند ماند. کشورهای اروپایی نیز در پی یافتن راهکارهایی هستند که در برابر تهدیدهای آمریکا از شرکت‌های اروپایی که با ایران همکاری می‌کنند حمایت کنند.
رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای یک روز پس از اعلام خروج آمریکا از برجام شرط پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را ارائه "تضمین‌های عملی" از سوی کشورهای اروپایی در زمینه ادامه همکاری‌های اقتصادی و بانکی با این کشور اعلام کرد.
فشار به دولت برای نقض برجام
نماینده قم در مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است: «بنابراین اگر کشورهای دیگر تضمین ندهند دولت باید همه همکاری‌های خود را با کشورها قطع کند و فعالیت‌های هسته‌ای را از سر بگیرد. در آن صورت اگر کشورهای دیگر هم به تحریم‌ها علیه ایران پیوستند ما به خروج از NTP هم باید فکر کنیم.»
چنین اقدامی نقض برجام خواهد بود که بازگشت تحریم‌های بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت و ایران را در موقعیتی بسیار دشوار قرار خواهد داد.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست دو روزه خود در صوفیه، پایتخت بلغارستان توافق کردند که برای حفاظت از شرکت‌های اروپایی فعال در ایران در برابر مجازات‌های احتمالی ایالات متحده قانون مقابله با تحریم‌های آمریکا را دوباره احیا کنند.
این تدبیر کشورهای اروپایی نگرانی شرکت‌های بین‌المللی را که در آمریکا نیز فعالیت دارند برطرف نمی‌کند. تصمیم شرکت‌هایی مانند توتال فرانسه، زیمنس آلمان و شرکت حمل‌ونقل دانمارکی "تورم" برای خاتمه دادن احتمالی به همکاری با ایران این واقعیت را آشکار می‌کند.
تردید در مورد حمایت از شرکت‌های اروپایی
گرچه نقش سه کشور اروپایی در حفظ برجام بدون آمریکا برای جمهوری اسلامی بسیار کلیدی به نظر می‌رسد، سران این کشورها، از جمله صدراعظم آلمان آنگلا مرکل به صراحت اعلام کرده‌اند که جبران کامل خسارت شرکت‌های اروپایی متاثر از مجازات‌های احتمالی آمریکا "توهم" است.
وزیر اقتصاد آلمان، پتر آلت‌مایر نیز در مورد کارآمدی احیای قانون مقابله با تحریم‌های آمریکا بسیار محتاطانه سخن گفته و معتقد است که اتحادیه اروپا باید با دقت بررسی کند که آیا با اجرای این قانون به اهداف خود می‌رسد یا در نهایت به شرکت‌های اروپایی ضرر می‌زند.
نماینده قم و شماری دیگر از اصولگرایان افراطی در مجلس که قصد ارائه طرح دوفوریتی برای ملزم کردن دولت به اقدام متقابل در برابر آمریکا را دارند، وانمود می‌کنند که این کار در واکنش به تصمیم سه‌شنبه گذشته دونالد ترامپ برای خروج از برجام انجام می‌شود.
این در حالی است که چنین تلاش‌هایی که هدف نهایی آن برهم زدن توافق هسته‌ای به نظر می‌رسد سابقه‌ای طولانی دارد. مجتبی ذوالنور آذر ماه ۹۵ در واکنش به تمدید تحریم‌های غیرهسته‌ای آمریکا علیه جمهوری اسلامی به خبرگزاری صدا و سیما گفته بود که شماری از نمایندگان مجلس سرگرم تهیه یک طرح دوفوریتی برای الزام دولت به اجرای قانون اقدام متقابل هستند.