طرح استیضاح وزیر اقتصاد؛ مقدمه‌ای برای سرنگونی دولت روحانی؟
۱۳۹۷ تیر ۵, سه‌شنبه
مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در پی اعتصاب بازاریان تهران گفته است: «اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره می‌شود.» به نظر می‌آید که طرح استیضاح وزیر اقتصاد دولت روحانی نخستین گام در مسیر سرنگون کردن دولت باشد. این طرح که دارای ۱۶ محور است، با امضای ۵۰ نماینده مجلس به هیئت رئیسه ارائه شده است.
سردار یحیی رحیم صفوی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای در امور نظامی، هنگامی این سخنان را بیان می‌داشت که از قدرت سپاه پاسداران تمجید می‌کرد و می‌گفت که جمهوری اسلامی را به "قدرت نخست منطقه" بدل کرده است.
او می‌گوید: «مردم به ادارات و سازمان‌ها و شهرداری‌ها مراجعه می‌کنند و مشکلاتشان برطرف نمی‌شود و همین مسائل ایجاد نارضایتی کرده و ضدانقلاب نیز بلافاصله سوءاستفاده می‌کند و مردم را ناراضی جلوه می‌دهد که بخشی از این نارضایتی‌ها به دلیل ناکارآمدی مسئولان است.»
سرلشکر رحیم صفوی در حالی از نارضایتی مردم از ادارات و سازمان‌ها و شهرداری‌ها سخن می‌گوید که همین دو ماه پیش مدیر کاردانی چون شهردار پیشین تهران، محمد علی نجفی، در پی فشارهایی که گفته شد از سوی نهادهای قدرتمند حکومتی به او وارد شد، به بهانه بیماری کناره‌گیری خود را اعلام کرد. گفته می‌شود افشاگری او در مورد فساد دوران شهرداری سردار قالیباف یکی از عواملی بوده که او را به کناره‌گیری واداشته بود. پرونده فساد در شهرداری دوران قالیباف ماه‌هاست که از سوی شورای شهر به قوه قضائیه ارجاع شده و تاکنون خبری از رسیدگی به این پرونده در دست نیست.
قدرت‌های نظامی و مذهبی پشت پرده
از زمان شکست ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری، شواهد بسیاری نشان می‌دهند که برخی جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی پیگرانه در صدد درهم شکستن سیاست‌های داخلی و خارجی حسن روحانی بوده‌اند.
ابراهیم رئیسی با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در رأس امپراتوری اقتصادی آستان قدس رضوی قرار دارد که یکی از بزرگترین نهادهای اقتصاد ایران با ده‌ها زیرمجموعه است. سال‌هاست از عدم پرداخت مالیات از سوی نهادهای اقتصادی زیرمجموعه این آستان انتقاد می‌شود. اما این نهاد کلان اقتصادی با تکیه بر احکام شرعی رهبری جمهوری اسلامی از سیاست‌های مالیاتی دولت پیروی نمی‌کند.
حال یکی از ۱۶ محور استیضاح وزیر اقتصاد که او را به ناکارآمدی متهم کرده "عدم توانایی در شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد کشور" است. باید پرسید، در حالی که آستان قدس و بنیادهای تحت پوشش رهبر جمهوری اسلامی، مانند بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان، ده‌ها سال است از پرداخت مالیات می‌گریزد، چگونه یک وزیر می‌تواند شفاف‌سازی کند.
به گفته‌ی کارشناسان، نهادهایی از قبیل آستان قدس، بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان جزو غیرشفاف‌ترین نهادهای اقتصادی هستند که نظارتی بر فعالیت‌های آنها نیست.
به نظر می‌آید که مخالفت بخش‌هایی از محافظه‌کاران در ایران با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به همین دلیل بوده است.
در پی بروز ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ در سراسر ایران، نیروهای حول ابراهیم رئیسی و احمد علم‌الهدی به "تحریک ناآرامی‌ها با هدف تضعیف دولت روحانی" متهم شدند.
حال به نظر کارشناسان، ناآرامی‌های امروز در میان بازاریان به دلیل گرانی‌های ناگهانی و نوسانات نرخ ارز نیز از میان همان محافل پشت‌پرده سرچشمه می‌گیرد که هدف نهایی آنها سرنگونی دولت روحانی است.
نوسانات شدید در نرخ ارز طی ماه‌های گذشته، شگفتی مسئولان دولت را برانگیخته است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت می‌گوید، در حالی که دولت از منابع کافی برخوردار است، قاعدتا نباید چنین نوساناتی صورت بگیرد و بحران بیافریند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نوبخت می‌گوید: «عرضه ارز نسبت به سال قبل بیشتر شده است. در توازن عرضه و تقاضا مشکلی نداریم، در سه ماهه اول درآمدهایمان۶۰ درصد نسبت به سال قبل و در‌آمد نفتی‌مان ۷۴ درصد بیشتر شده است.» بنابراین می‌توان پرسید چه دست‌های پرقدرتی برای بر هم زدن بازار ارز در کار است.
مدت‌هاست که محافظه‌کاران نزدیک به سپاه پاسداران، از درون و بیرون مجلس، سخن از ضرورت "یک رئیس‌جمهور نظامی" می‌گویند.
اخیرا حسین موسویان، عضو پیشین تیم مذاکرات هسته‌ای که در خارج از کشور به سر می‌برد، پیشنهاد داده که دولت روحانی با استعفای خود درخواست برگزاری انتخابات زودرس را بدهد.
به نظر می‌آید که همگان در انتظار شکست دولت روحانی هستند بی‌آنکه بتوانند سیاست جایگزینی برای سیاست‌های کنونی دولت ارائه بدهند. همین امر بیانگر آن است که نظام جمهوری اسلامی به بن‌بست و بحرانی عمیق و گسترده گرفتار آمده است.
صاحبنظران می‌گویند، در صورتی که دولت آمریکا بتواند بر شدت تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی بیفزاید و چنان که اعلام کرده، امکان صدور نفت ایران را تا آخر سال جاری میلادی به صفر برساند، این بحران چنان ابعادی به خود خواهد گرفت که می‌تواند موجودیت نظام جمهوری اسلامی را به خطر اندازد.