صف‌کشی‌ها بر سر الحاق ایران به "کنوانسیون پالرمو"
۱۳۹۶ بهمن ۹, دوشنبه
وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه (۹ بهمن/ ۲۹ ژانویه) با انتشار بیانیه‌ای به "شبهات" درباره "تاثیر و پیامدهای منفی" الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، پاسخ داده است. این "شبهات" را بیشتر جریان موسوم به اصولگرایان تندرو با مخالفت‌های آشکارشان در رسانه‌های خود و در مجلس به‌وجود آورده‌اند و به دولت حسن روحانی که ارائه‌کننده لایحه بوده، به شدت حمله کرده‌اند.
وزارت خارجه ایران اما بر "تحفظ پذیری" کنوانسیون و "اهمیت خاصی" که این معاهده برای "حفظ حاکمیت، استقلال سیاسی" کشورها قائل است تأکید کرده و می‌نویسد: «در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو بویژه تعهدات اساسی، منوط به تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشورهای عضو است».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو، همان‌گونه که از عنوان‌اش پیداست، با قصد "ارتقای همکاری‌ها" در جهت "پیشگیری و مبارزه مؤثرتر" با جرایم سازمان‌یافته‌ی بین‌المللی در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ میلادی (۲۵ آبان ۱۳۷۹) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از ۱۲ تا ۱۵ دسامبر همان سال نیز در پالرموی ایتالیا به امضای کشورهای عضو رسید.
"الحاقی برای قطع بودجه سپاه و نیروی قدس"
حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان، طی یادداشتی در شماره ۷ بهمن این روزنامه، پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را "الحاقی ذلت‌بار" خوانده بود که "امنیت و استقلال کشور را به تاراج می‌گذارد".
شریعتمداری از جمله نوشته بود: «از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم!! یعنی ایران اسلامی و مردم این مرز و بوم را دست بسته تحویل تروریست‌های وحشی تحت حمایت آمریکا و اسرائیل بدهیم!».
محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، نیز یکشنبه گذشته تصویب الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را "خودتحریمی" و "مخل امنیت ملی" عنوان کرده و گفته بود: «این کنوانسیون یک فراخوان بین‌المللی برای مبارزه با جبهه مقاومت و سپاه پاسداران است، زیرا مفسران تروریسم در کنوانسیون، جبهه مقاومت و سپاه را تروریست می‌دانند». حبیبی افزوده بود: «امضای این قرارداد به مثابه خلع سلاح و خلع اقدام سپاه علیه تروریست‌هایی چون داعش، منافقین و… است. این یعنی بی‌دفاع کردن کشور در برابر دشمنان قسم‌خورده نظام».
اما روابط عمومی وزارت خارجه ایران در اطلاعیه روز دوشنبه خود از جمله برای "تنویر افکار عمومی" نوشته است که "هدف و دامنه شمول مفاد" کنوانسیون پالرمو "تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی"، "کاملا فنی و درحوزه مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از این‌گونه جرائم" بوده و "به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد".
وزارت خارجه ایران گرچه مرتبط کردن کنوانسیون پالرمو از جمله با "گروه‌های مقاومت" را "بلاموضوع" دانسته، اما تأکید کرده است که «با این حال، به منظور رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطروحه، دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام نموده که اجرای این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد».
در این اطلاعیه همچنین آمده است که «تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان‌های اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در راستای منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آن‌هاست».
شروط پنجگانه
چهارشنبه گذشته (۴ بهمن) نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با اکثریتی نه چندان قوی و شروطی پنجگانه به دولت جمهوری اسلامی اجازه دادند که به کنوانسیون پالرمو بپیوندد. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع تصویب شد.
مجلس الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را از جمله مشروط کرده است به اینکه مفاد کنوانسیون بر اساس قوانین و مقرارت داخلی جمهوری اسلامی "تفسیر" و اجرا شوند؛ جمهوری اسلامی در صورت بروز "اختلاف ناشی از تفسیر" خود را ملزم به "داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری" نداند و در رابطه با "استرداد یا معاضدت قضایی" به شکل موردی تصمیم‌گیری شود. مجلس ایران همچنین تأکید کرده است که پذیرش کنوانسیون پالرمو به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نخواهد بود.
در لایحه ارائه‌شده از سوی دولت به مجلس، تنها دو شرط اجرا و "تفسیر" مفاد کنوانسیون طبق قوانین داخلی جمهوری اسلامی و تصمیم‌گیری بر "حسب مورد" در خصوص "استرداد یا معاضدت قضایی" عنوان شده بود.
نمایندگان مخالف پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، از جمله علی ادیانی‌راد و نصرالله پژمان‌فر، معتقد بودند که "این معاهدات به طور نرم، ظریف و حساب‌شده ابزارهای نظام سلطه را به ایران تحمیل" می‌کند. محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر نیز گفته بود: «نظام سلطه از راه‌های مختلف برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی وارد شده است، یکی از این راه‌ها برجام بود و راه‌های بعدی کنوانسیون‌هایی است که به ایران تحمیل می‌شود». این نماینده همچنین تأکید کرده بود که پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو "راه سلطه بر جمهوری اسلامی را باز می‌کند".
کنوانسیون و اتهام "قاچاق" علیه حزب‌الله
بخش مهمی از مخالفت‌ها با لایحه مزبور بر سر استفاده از ترکیب "گروه‌های تروریستی" در آن بود. مخالفان هشدار می‌دادند که آمریکا حزب‌الله لبنان را گروهی تروریستی و نیز دخیل در قاچاق مواد مخدر می‌داند و پذیرش کنوانسیون سازمان ملل می‌تواند بر محکومیت حزب‌الله در رابطه با جرایم سازمان‌یافته فراملی مؤثر باشد.
حزب‌الله لبنان که از حمایت گسترده ایران برخوردار است، در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد. علاوه بر این، وزارت دادگستری آمریکا گروهی تحقیقی برای اتهام‌های منتسب به حزب‌الله در رابطه با پولشویی و جرایم مرتبط با مواد مخدر تشکیل داده است. حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، اما این اتهام‌ها را "بی‌اساس" خوانده و آنها را رد کرده است.
اما اکثریت نمایندگان از جمله شخص علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو حمایت کردند. لاریجانی در دفاع از لایحه گفت: «[...] رسما گفته‌ایم ما گروه‌هایی مانند حزب‌الله و حماس را که برای مبارزه با استعمار فعالیت دارند تروریست نمی‌دانیم. بنابراین جرایم سازمان‌یافته در موضوع لایحه بحث دیگری است و به موضوعاتی مانند داعش مربوط می‌شود».
مخالفان تندروی دولت و مجلس اما نظر دیگری دارند. رضا سراج که از او به عنوان یکی از تندروترین چهره‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه و بسیج نام برده می‌شود، در روز تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس، در کانال تلگرامی خود نوشت: «مطابق با مصوبات کنوانسیون پالرمو، گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته‌اند. از این رو امضاکنندگان این کنوانسیون برای مقابله با گروه‌های مقاومت ملزم می‌گردند. از این منظر به نظر می‌رسد هدف از اجبار ایران به پذیرش قراردادهایی همچون پالرمو و FATF ناظر بر مهار محور مقاومت و زمینه‌سازی برای برجام منطقه‌ای و عقب‌نشینی ایران از منطقه باشد».
گامی در راه رفع موانع مالی
دولت دوم حسن روحانی پیش‌تر نیز لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" را به مجلس ارائه کرده بود؛ امری که ظن تلاش دولت برای بازتر کردن مسیر مبادلات بانکی و شکستن محدودیت‌های بین‌المللی پولی و مالی ایران را به یقین نزدیک‌تر می‌کند.
همچنین تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس هم‌زمان شده است با نزدیک شدن جلسه گروه ویژه اقدام مالی (فاتف FATF)؛ سازمانی میان‌دولتی برای مقابله با پولشویی که عملا وظیفه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز برعهده دارد.
بیشتر بخوانید: عضویت در "گروه ویژه"، زمینه تازه مخالفت با برجام
چهارشنبه آینده (۳۱ ژانویه) مهلت تعیین‌شده‌ی "گروه ویژه اقدام مالی" برای ایران در راستای رفع کاستی‌های مقابله با منابع مالی تروریسم و پولشویی پایان می‌یابد. گروه ویژه اقدام مالی قرار است در فوریه سال جاری میلادی (۲۰۱۸) میزان پیشرفت ایران در این حوزه‌ها را بررسی کند.
مقام‌های دولتی و مسئولان امور مالی جمهوری اسلامی نیز می‌گویند که مبادلات بین‌المللی بانکی ایران بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی ناممکن است. از جمله توصیه‌های این سازمان میان‌دولتی ایجاد "استانداردهای بین‌المللی" برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. میزان پیشرفت کشورهای عضو در اجرای توصیه‌ها هم توسط این گروه رصد می‌شود. "گروه ویژه" از جمله فعالیت‌های ایران و میزان پیشرفت این کشور را نیز در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم زیر نظر دارد.
"شفاف‌سازی" با هدف "اعتمادسازی بین‌المللی"
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس نیز در حمایت از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و با اشاره به اینکه "ایران برای امنیت ملی خود نیازمند به این همکاری‌هاست"، از جمله گفته بود: «[...] پولشویی به عنوان یکی از جرایم در این کنوانسیون تلقی شده است و از این جهت با FATF ارتباط پیدا می‌کند. با پیوستن به کنوانسیون پالرمو از منظر مبارزه با پولشویی به ویژه در مراودات بین‌المللی، اقتصادی و بانکی نوعی شفاف‌سازی ایجاد می‌شود. این شفاف‌سازی برای ایران در مناسبات بین‌المللی اعتمادسازی ایجاد می‌کند».
اما اطلاعیه روز دوشنبه‌ی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تلاش کرده تا الحاق به کنوانسیون پالرمو را بی‌ارتباط با "گروه ویژه اقدام مالی" نشان دهد: «جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال ۲۰۰۰ میلادی همواره به دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، عملا از ابتدای سال گذشته شروع گردیده است».
محمود صادقی همچنین درباره الزاماتی که الحاق به پالرمو برای دولت ایران در خصوص جرم پولشویی ایجاد می‌کند گفته بود: «دولت در رابطه با جرم‌انگاری پولشویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به‌وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود».
وزارت خارجه ایران در پاسخ خود به "شبهات" پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، در نهایت ضمن اشاره به "منافع مهم" جمهوری اسلامی در این الحاق، تأکید کرده است که ایران می‌تواند با "بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقاء دهد".
بیشتر بخوانید: سلامی: FATF بر عملکرد داخلی و منطقه‌ای سپاه بی‌اثر است
کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی ۱۸۹ طرف معاهده دارد و از جمله ۱۸۴ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد آن را امضا کرده‌اند. هدف این کنوانسیون ایجاد هماهنگی میان قوانین ملی با حقوق بین‌الملل و به‌وجود آوردن هنجاری واحد در راستای مقابله با جرم و جنایت‌های فراملی است.
با تصویب مجلس راه برای ملحق شدن ایران به این کنوانسیون باز شده است. اما به نظر می‌رسد فشارها چنان شدید هستند که وزارت خارجه ایران ناچار به پاسخگویی شده است؛ پاسخگویی به آن دسته از اصولگرایانی که مانند حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را "خیانتی بزرگ" می‌دانند.