شورای امنیت خواهان تشکیل سریع دولت جدید در عراق شد
۱۳۸۹ خرداد ۱۴, جمعه
شورای امنیت سازمان ملل متحد احزاب سیاسی در عراق را به تشکیل سریع دولت در این کشور فراخواند. در بیانیه‌ی شورای امنیت، بر تشکیل دولتی که نماینده‌ی حاکمیت ملی در عراق و همچنین پاسخگوی امید به داشتن کشوری متحد، دموکراتیک، قدرتمند و مستقل باشد، تأکید شده است.
بیانیه شورای امنیت پس از تأیید نتیجه انتخابات مجلس عراق از سوی دادگاه عالی فدرال این کشور، صادر شد. در انتخابات یادشده که دو ماه پیش برگزار شد ائتلاف "دولت قانون" به رهبری نوری مالکی، نخست‌وزیر کنونی عراق با اختلاف دو کرسی از ائتلاف اپوزیسیون "العراقیه" عقب افتاد. ائتلاف حاکم با عدم پذیرش این شکست مدعی تقلب در انتخابات از سوی اپوزیسیون شد. با بازشماری آرای بخش‌هایی از بغداد معلوم شد که نتیجه اعلام‌شده انتخابات درست بوده است. به این ترتیب، ائتلاف العراقیه، متشکل از بخشی از سکولارها و سنی‌های عراق به رهبری ایاد علاوی همچنان صاحب ۹۱ کرسی باقی می‌ماند و قوی‌ترین فراکسیون را در مجلس عراق تشکیل می‌دهد. ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با۸۹ کرسی و ائتلاف ملی عراق متشکل از مجلس اعلای عراق و هواداران مقتدی صدر با ۷۰ کرسی به ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار دارند.
همزمان با درخواست تشکیل سریع دولت، شورای امنیت حمله‌ی تروریستی اخیر در عراق را محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی از خشونت به عنوان ابزاری برای ایجاد اختلال در روند تشکیل دولت در عراق نام برده است. در ادامه‌ی بیانیه‌ی شورای امنیت آمده است:«هیچ حمله‌ی تروریستی قادر به تغییر در مسیر حرکت به سوی دموکراسی، صلح و بازسازی عراق نخواهد بود.»
اندکی پیش از شورای امنیت اتحادیه اروپا و آمریکا نیز از تأیید نتیجه انتخابات عراق استقبال کردند. این دو قطب عمده‌ی جهانی نیز بر لزوم تشکیل هر چه سریعتر دولت تأکید کردند.
بنا بر قانون اساسی عراق پس از تایید نهایی نتایج از سوی دادگاه عالی فدرال، شورای ریاست جمهوری عراق باید در مدت حداکثر ۱۵ روز برای تشکیل پارلمان جدید از جریان‌های سیاسی دعوت کند. با تشکیل پارلمان و انتخاب رئیس و هیئت رئیسه آن به تدریج مقدمات برای انتخاب رئیس جمهور، تشکیل ائتلاف بزرگتر پارلمان و در نهایت تشکیل هیئت وزیران دولت جدید و انتخاب نخست وزیر فراهم شود.
بنا به روایت معینی از قانون اساسی عراق تشکیل دولت لزوماَ حق حزب یا ائتلاف برنده نخواهد بود و اگر احزاب و ائتلاف‌های دیگر بتوانند از طریق اتحاد رأی بیشتری برای تشکیل دولت ایجاد کنند، می‌توانند دولت را تشکیل دهند. بر همین اساس در هفته‌های اخیر دو ائتلاف "دولت قانون" و "ائتلاف ملی" بر سر تشکیل دولت به توافق رسیده‌اند. با این همه اختلاف میان این دو ائتلاف بر سر ترکیب کابینه تا کنون مانع عملی شدن خواست آنها بوده است. این در حالی است که منتقدین کماکان تشکیل دولتی بدون حضور برنده اصلی انتخابات (العراقیه) را به سود مصالح صلح و ثبات در عراق نمی‌دانند.
FW/YK