1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

شریعتمداری: روحانی موافق رفع حصر نیست

KG۱۳۹۳ بهمن ۱۶, پنجشنبه

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، گفته است که حسن روحانی با رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موافق نیست. او همچنین خواستار انتشار متن مذاکرات اتمی ایران شده است.

https://p.dw.com/p/1EWFw
عکس: dailypolitics.ir

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین شریعتمداری شامگاه چهارشنبه (۱۵ بهمن / ۴ فوریه) در جلسه پرسش و پاسخ پس از سخنرانی‌اش در قم گفت که رئيس جمهور ایران، حسن روحانی، با رفع حصر از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد موافق نیست.

پیش از آن مدیر مسئول روزنامه کیهان در پاسخ به پرسشی درباره "سکوت در پرونده مهدی هاشمی"، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، گفته بود: «مراقب نارنجک‌های دودزا باشیم، این بمب‌ها برای پرت شدن حواس‌ها از موضوع اصلی است؛ نقطه اصلی را نباید هیچگاه فراموش کرد، حاشیه‌سازی یکی از کارهایی است که این روزها با شدت دنبال می‌شود.»

مهدی هاشمی حدود سه ماه در زندان انفرادی بود و هم اکنون با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد است. هنوز هم روشن نیست که اتهام‌هایی که به او زده شده از نوع سیاسی و امنیتی هستند یا اقتصادی. در تازه‌ترین مورد احمد توکلی، نماینده مجلس، او را متهم به دریافت رشوه ۵ میلیون دلاری از شرکت نروژی "استات اویل" کرده است.

شریعتمداری بدون توضیح بیشتر در مورد مهدی هاشمی، به حسن روحانی و نظر او درباره حصر خانگی کروبی، موسوی و رهنورد اشاره کرد: «به جرأت می‌گویم که آقای روحانی موافق رفع حصر نیست و خودش از کسانی بوده که به آن حکم داده، برخی این ماجرا را مطرح می‌کنند تا مسئله اصلی فراموش شود.»

شریعتمداری در حالی ادعا می‌کند که روحانی حکم به حصر موسوی و کروبی و رهنورد را داده که رئیس‌جمهور فعلی ایران از سال ۱۳۸۴ پس از روی‌ کار آمدن احمدی‌نژاد دیگر عضو شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نبوده و بنابراین نمی‌توانسته آن حکم را داده باشد.

آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از سه تن از رهبران جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ در ایران از جمله انتظارات مطرح شده در رابطه با دولت حسن روحانی بوده است.

روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده تغییر "فضای امنیتی" را داده بود. برای برخی این امید به وجود آمده بود که هم از کروبی، موسوی و رهنورد رفع حصر شود و هم زندانیان سیاسی‌ای آزاد شوند که به اتهام شرکت در حرکت اعتراضی علیه نتایج اعلام شده انتخابات ۸۸ در حبس به سر می‌برند.

در این میان بارها شخصیت‌های گوناگون تاکید کرده‌اند که رفع حصر در گرو دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

از جمله تیر ماه گذشته مصطفی تاجزاده، معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی، در یادداشتی از زندان توصیه کرد که انتظارها از رئیس جمهور باید "در حد مقدورات و اختیارات قانونی او تنظیم" شود.

با این حال گروه‌های مختلف سیاسی از روحانی خواسته‌اند که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی اقدام به رفع حصر کند. برخی گروه‌ها با وقوف به نقش خامنه‌ای در این امر، از روحانی درخواست کرده‌اند بکوشد تا نظر او را برای رفع حصر جلب کند.

شنبه گذشته (۱۱ بهمن) نیز در پی انتشار گزارشی در مورد مطرح شدن حصر خانگی کروبی، موسوی و رهنورد در جلسه شورای عالی امنیت ملی، سخنگوی شورا آن را "بی‌پایه" خواند و گفت، اخبار موثق این شورا طبق ضرورت تنها از طریق دبیرخانه آن منتشر می‌شود

رئيس جمهور ایران خود هر از چند گاه با تاکید بر وفاداری به وعده‌های انتخاباتی‌اش امید به اقدام برای رفع حصر را زنده نگاه داشته است.

درخواست انتشار متن مذاکرات اتمی

حسین شریعتمداری در بخش دیگری از جلسه پرسش و پاسخ در قم گفت معتقد است که متن مذاکرات میان هیات‌های نمایندگی ایران و گروه ۱+۵ (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان) درباره برنامه هسته‌ای ایران باید منتشر شود. او گفت: «معتقدیم مذاکرات باید منتشر شود، برای این‌که دست ما از نظر فنی و حقوقی پر است و مبنای قانونی مذاکرات هم همین مباحث هستند.»

او با عنوان کردن این‌که نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی با ایران به مقامات اسرائيلی درباره مذاکرات توضیح می‌دهد، افزود: «اگر متن مذاکرات را منتشر کنیم جهانیان حق را درمی‌یابند.»

مدیر مسئول روزنامه کیهان در عین حال از تیم مذاکره‌کننده ایرانی در گفت‌وگوهای هسته‌ای حمایت کرد و آنان را "فرزندان انقلاب" خواند. اما بلافاصله افزود که "می‌توان سرشان کلاه گذاشت".

شریعتمداری همچنین گفت اگر توافقی که در مذاکرات هسته‌ای صورت می‌گیرد منجر به رفع تمامی و یکباره تحریم‌ها نشود، "این توافق به درد نمی‌خورد".

مجلس ایران نیز روز سه‌شنبه (۱۴ بهمن) بر لزوم نقض تمامی تحریم‌ها به صورت یکجا صحه گذاشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح "الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای" را تصویب کردند که اگر به تصویب نهایی برسد، می‌تواند لغو توافق‌نامه ژنو و بازگشت اقدامات ایران در زمینه فناوری هسته‌ای به نقطه پیش از توافق‌نامه ژنو را در پی داشته باشد.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه