شرکت ملی نفت ایران ۵۰ میلیارد دلار به بانک‌ها بدهکار است
۱۳۹۴ خرداد ۱۱, دوشنبه
حجم بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به بیش از ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. همزمان، روز به روز بر حجم جریمه دیرکرد پرداخت این بدهی‌های نفتی افزوده می‌شود.
خبرگزاری مهر در گزارشی بدهی‌های یادشده را به انتشار بدون پشتوانه مالی اوراق مشارکت ارزی و ریالی به ویژه برای تامین منابع مالی فازهای پارس جنوبی در طول چند سال گذشته نسبت داده است.
در سال ۱۳۸۹ همزمان با بالاگرفتن مناقشه هسته‌ای و خروج هر چه بیشتر شرکت‌های خارجی فعال در میدان گاز پارس جنوبی، دولت محمود احمدی‌نژاد قرارداد اجرای ۸ فاز از این میدان را با مجموعه‌ای از شرکت های داخلی امضا کرد که نقش محوری را در آنها، شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران داشتند.
قرار بود بهره برداری از این طرح‌ها ظرف ۳۵ ماه، و یک ماه قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، یعنی در بهار سال ۱۳۹۲ به پایان برسد. برای تحقق این امر، قیمت قرارداد هر فاز به حدود ۲ برابر متعارف افزایش یافت، ولی در پایان دولت احمدی‌نژاد تنها بخش محدودی از این فازها پیشرفت داشتند.
آمارهای رسمی منتشر شده توسط شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که در سال ۱۳۸۹، ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۱۶، ۲۰ و حدود ۱۰ میلیارد دلار در فازهای پارس جنوبی هزینه شده است. به عبارت دیگر، با صرف سرمایه‌گذاری حدود ۴۶ میلیارد دلاری در طول سه سال آخر دولت احمدی‌نژاد حتی یک مترمکعب هم افزایش تولید و استخراج گاز با راه‌اندازی فازهای جدید در پارس جنوبی حاصل نشد.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی برخی کارشناسان اتمام این طرح‌ها در دولت یازدهم را با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌های گسترده ایران ناممکن دانستند و هزینه‌های آن را نسبت به زمان شروع بسیار بیشتر ارزیابی کردند.
بنا بر گزارش مهر، رکن‌الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تائید بدهی ۵۰ میلیارد دلاری این مجموعه به بانک مرکزی و بانک‌های عامل، گفته است: «اخیرا موفق به اخذ مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی شده‌ایم که به مدت دو سال به شرکت نفت برای پرداخت بدهی‌ها فرصت داده است».
«حقوق کارمندان را هم نمی‌توانیم بدهیم»
این در حالی است که علاوه بر بدهی‌های یادشده، شرکت ملی نفت ایران در طرح توسعه میادین مشترک نفتی غرب کارون همچون آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یاران، یادآوران و حتی آذر و فازهای پارس جنوبی باید در مجموع حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید داشته باشد.
مهر از قول کارشناسان نوشته است که تامین این حجم گسترده منابع مالی برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز حتی در صورت لغو کامل تحریم‌ها هم ماموریتی سخت و حتی غیر ممکن تلقی می‌شود.
اواخر سال گذشته، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، تلویحا گفت که این وزارتخانه به افلاس افتاده است: «با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، وزارت نفت پولی برای سرمایه گذاری در میادین مشترک ندارد... این وزارتخانه در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است چه برسد به این که بخواهیم در میادین مشترک نیز سرمایه گذاری کنیم.»
عدم حضور شرکت‌های خارجی و محرومیت از بهره‌گیری از سرمایه و تکنولوژی آنها به دلیل تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و "سوءمدیریت و فساد در دولت نهم و دهم" تنها مشکلات وزارت نفت ایران نیستند. تحریم‌ها از جنبه دیگری نیز وزارت نفت و کل اقتصاد ایران را با مشکلات خاصی روبرو کرده‌اند.
قرارداد با چین: نفت در برابر کالا
در سه سال اخیر، به دلیل تحریم‌ها، درآمدهای نفتی ایران اغلب در بانک‌های کشورهای فروشنده باقی مانده‌اند و دسترسی ایران به آنها محدود بوده است.
پس از توافق ژنو در نوامبر سال ۲۰۱۳ بخشی از این پول‌ها به ایران برگردانده شده، ولی هنوز ایران طلب‌های زیادی در خارج دارد که دسترسی به آنها با محدودیت‌هایی روبرو است.
خرید کالا یا شریک کردن چین در فاینانس شماری از پروژه‌های عمرانی و صنعتی در ایران به پشتوانه پولی که از ایران در بانک‌های این کشور خوابیده است، بخشی از راه‌حل‌ها در کاهش محدودیت دسترسی به درآمدهای نفتی ایران محسوب می‌شوند.
در همین راستا، ایران در ازای ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی خود که در بانک‌های چین ضبط هستند، این کشور را بیش از پیش وارد تامین مالی و فایناس پروژه‌های مختلف اقتصادی و عمرانی خود کرده است.
قرارداد تازه‌ای که اخیرا با چین امضا شده نیز ناظر بر روند و رویکرد مشابهی است و بر اساس آن ایران کماکان به همه درآمدهای نفتی خود به صورت نقد دسترسی نخواهد داشت.
اسدالله عسگراولادی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است که بر اساس این قرارداد، معادل ۶۵ درصد درآمد حاصل از فروش نفت به چین از خود چین کالا وارد خواهد شد و تنها ۳۵ درصد به صورت نقد وارد خزانه دولت می‌شود.
به عقیده کارشناسان، تحریم‌ها و محدودیت دسترسی ایران به پول نفت خود سبب شده‌اند که این کشور ناچار باشد در زمینه خریدهای خود و اجرای پروژه‌های اقتصادی‌اش بیش از پیش به چین و کشورهای مشابه رجوع کند و عدم توازن زیان‌بخش در مناسبات بین‌المللی و اقتصادی ایران بیشتر گسترش یابد.