سخنگوی دولت: حقوق وزیران تک‌رقمی می‌شود
۱۳۹۵ تیر ۳۱, پنجشنبه
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت شامگاه چهارشنبه (۳۰ تیر / ۲۰ ژوئيه) در یک برنامه تلویزیونی به تشریح اقدام‌های انجام شده برای پیگیری حقوق‌ها و دریافتی‌های غیرمتعارف و تنگناهای مالی دولت حسن روحانی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدباقر نوبخت گفت برای مشخص شدن ابعاد این ماجرا و این که چه کسانی از این حقوق‌ها استفاده کردند، دلایل آن و این‌که برای جلوگیری از تکرار آن چه راهکارهایی وجود دارد، به دستور رئیس جمهور کمیته‌ی ویژه‌ای به وسیله معاون اول او تشکیل شده است.
اسحاق جهانگیری ۱۸ تیر در نخستین گزارش کمیته ویژه اعلام کرد که بر اساس پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات "پرداخت‌های غیرمتعارف در دستگاه‌ها امری استثنایی" بوده است.
بیشتر بخوانید: ۴۵ درصد واحدهای تولیدی ایران تعطیل و نیمه تعطیل هستند
پرداخت غیرمتعارف با مجوز قانونی
نوبخت نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری گفته است: «بر اساس بررسی‌های سازمان بازرسی‌کل کشور تعداد معدودی از مدیران دولتی از این حقوق و مزایا استفاده کرده‌اند و بیشتر افرادی که این حقوق‌ها را دریافت کرده‌اند مربوط به بخش خصوصی یعنی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط و غیرمرتبط با دولت هستند.»
به گفته‌ی او این بنگاه‌ها در سال‌های گذشته به مرور و با استفاده از قوانین خاصی خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرده‌اند و بر این اساس پرداخت‌های غیرمتعارف آنها به برخی مدیران "مجوز قانونی" داشته است.
مسئولان دولت یازدهم ادعا می‌کنند که اغلب پرداخت‌های نامتعارف بر مبنای قوانین و مصوبه‌هایی از دولت قبلی انجام شده است.
با این همه این انتقاد نیز مطرح است که دولت روحانی در سه سالی که از عمرش می‌گذرد و پیش از راه افتادن موج افشای حقوق‌های نجومی اقدام مشخص و قاطعی برای برخورد با این پرداخت‌ها انجام نداده است.
استعفا و برکناری ۱۳ مدیر ارشد
چنان که نوبخت گفته، دولت طرح‌هایی برای کاهش تبعیض‌ها در دستور کار دارد و با مصوبه شورای حقوق و دستمزد سقف مشخصی برای دریافتی کارکنان دستگاه‌های دولتی تعیین شده است.
یکی از این اقدام‌ها کاهش حقوق وزیران به کمتر از ده میلیون تومان است: «با توجه به این‌که بیشتر کارکنان سطح مشخصی از حقوق‌ها دارند و با آن زندگی می‌کنند ما نیز باید از حقوقمان بگذریم و حقوق‌های تک رقمی را حتماً دریافت و احساس کنیم دیگران چه می‌کشند.»
عضو کابینه دولت یازدهم با تکرار سخنان هفته گذشته خود در جمع خبرنگاران از برکناری یا استعفای ۱۳ مدیر ارشد دولتی خبر داد که حقوق و دریافتی‌های نامتعارفی داشته‌اند.
اغلب این افراد مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بوده‌اند که مطابق اسناد افشا شده دریافتی ماهانه برخی از آنها به چند ده میلیون تومان می‌رسید.
بیشتر بخوانید: نخستین گزارش کمیته ویژه بررسی حقوق‌های نجومی
دخالت سازمان اطلاعات سپاه
روز گذشته محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، از فعال شدن سازمان اطلاعات این نهاد در برخورد با شماری از مدیران بانکی خبر داد که متهم به حضور در "یک باند سازمان یافته فساد بانکی" شده‌اند.
رسانه‌های وابسته به سپاه روز سه‌شنبه (۲۹ تیر) از بازداشت علی رستگار، مدیرعامل برکنار شده بانک ملت و یکی دیگر از مدیران این بانک توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر دادند.
جعفری می‌گوید دستگیری رستگار فقط به خاطر دریافتی‌های غیرمتعارف نبوده بلکه مربوط به پرونده‌ای است که "برخی سیاسیون و افراد دیگر" نیز در آن حضور دارند.
حسین فریدون، برادر رئیس جمهور، متهم شده که در انتصاب مدیران برخی از بانک‌ها که پس از افشاگری‌های اخیر برکنار شده یا استعفا داده‌اند دست داشته است.
رسانه‌های نزدیک به سپاه و وابسته به اصول‌گرایان افراطی با اشاره به زادگاه رئیس جمهور ادعا می‌کنند که پس از تشکیل دولت یازدهم "باند سرخه‌ای‌ها" با سوءاستفاده از قدرت، بر بخشی از سیستم بانکی و مالی کشور مسلط شده‌اند.
افزایش اتهام‌زنی به حسین فریدون
این ادعاها و اتهام‌ها از سوی برادر رئیس جمهور به شدت تکذیب شده، اما پس از بازداشت رستگار ابعاد بسیار گسترده‌تری به خود گرفته است.
در گفت‌وگوی تلویزیونی شب گذشته سخنگوی دولت به نقش و ارتباط اعضای کابینه در انتصاب مدیران برکنار شده بانکی و بیمه‌ای اشاره‌ای نشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بخشی از این گفت‌وگو به تنگناهای مالی دولت و کمبود منابع مالی بانک‌ها پرداخت که یکی از علت‌های کندی خروج از رکود اقتصادی محسوب می‌شود.
مطابق آمار رسمی دستکم ۴۵ درصد از واحدهای تولیدی در ایران تعطیل یا نیمه تعطیل هستند و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به این بنگاه‌ها به دلیل کمبود منابع مالی به شدت محدود است.
در کنار سوءمدیریت و فساد مالی، یکی از مهم‌ترین معضلات بسیاری از بانک‌ها و موسسه‌های مالی بدهی هنگفت دولت به آنهاست.
نوبخت اعتراف می‌کند که دولت یکی از بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی است و میزان این بدهی به ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
او با بیان این که "دولت پول نقد ندارد" گفت: «برخی از پیمانکاران طلبکار از دولت اکنون در زندان هستند و لایحه اصلاح قانون بودجه امسال راهی برای پرداخت بدهی دولت به این پیمانکاران است.»
بیشتر بخوانید: مطهری: حقوق‌های نامتعارف منحصر به کارمندان دولت نیست
رویای رشد اقتصادی ۵ درصدی
با گذشت چهار ماه از سال هنوز تکلیف لایحه اصلاح بودجه ۹۵ مشخص نیست. بررسی این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه تا کنون بی‌نتیجه بوده و احتمال می‌رود از سوی دولت به صحن علنی مجلس ارائه شود.
نوبخت گفت: «امسال دولت برای خروج از رکود مصمم است دستکم ۷۵۰۰ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل را فعال کند و ۱۶ هزار میلیارد تومان نیز برای این موضوع اختصاص داده است.»
دولت امیدوار است با اصلاح قانون بودجه به منابع مالی جدیدی دست پیدا کند و از طریق بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی آنها به بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد.
دولت برای امسال دست یافتن به رشد اقتصادی پنج درصد را هدف‌گذاری کرده است. این در حالی است که نوبخت می‌گوید میانگین رشد اقتصادی در سال گذشته یک درصد بیشتر نبوده است.
برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به ناتوانی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های غیرفعال و زمانی که تصویب احتمالی لایحه اصلاح بودجه نیاز دارد، امکان فعال‌سازی سریع این بنگاه‌ها تقریبا وجود ندارد و با توجه به ادامه رکود در ماه‌های ابتدایی امسال رسیدن به رشد پنج درصدی برای کل سال ۹۵ ناممکن به نظر می‌رسد.