سال ۱۳۹۶ سالی که صدای کارگران بلند شد
۱۳۹۶ اسفند ۲۶, شنبهآمار دقیقی از جمعیت کارگری در ایران وجود ندارد. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، میگوید که نیمی از جمعیت ایران را کارگران تشکیل میدهند اما به دلیل نبود بانک اطلاعاتی مرجع و شمار بالای مشاغل غیر رسمی، آمار قابل استنادی در مورد آنها در دست نیست.
میانگین سنی جمعیت ایران حدود ۳۱ سال است. مجله "اکونومیست" در مقاله مفصلی در مورد اقتصاد ایران مینویسد که ایران سالانه نیازمند یک میلیون و دویستهزار فرصت شغلی تازه است اما در بهترین حالت، اقتصاد این کشور توان ایجاد تنها نیمی از این فرصتهای شغلی جدید را دارد.
در چنین شرایطی یافتن یک فرصت شغلی همخوان با استانداردهای تعریف شده در قوانین کار ایران کار سادهای نیست. نه تنها در مشاغل غیر رسمی بلکه کارفرمایان شناخته شده نیز آمار روشنی از ساعات کار و میزان دستمزد کارگران خود ارائه نمیکنند. به عنوان مثال کارخانه نیمه دولتی سیمان باقران در استان خراسان جنوبی حتی در آستانه بازدید رئیسجمهور هم حق و حقوق کارگران خود را پرداخت نمیکند.
کارگران کارخانه سیمان باقران دوم فروردین سال ۹۶ هنگام بازدید روحانی از این کارخانه دست به اعتراض زدند. به گزارش منابع محلی، صدها تن از آنها ۱۲ ماه حقوق نگرفته بودند. حرکت اعتراضی آنها در آستانه انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶، فصلی که دولتمردان به دلیل قدرت تأثیرگذاری جمعیت کارگری کشور بر نتیجه برآمده از صندوقهای رأی رسیدگی به مطالبات و حقوق کارگران را محور وعدههای انتخاباتی خود قرار میدهند، آغازگر فصل تازهای از اعتراضهای کارگری در چند دهه گذشته بود.
تأثیر شبکههای اجتماعی در شنیده شدن صدای کارگران
جوانمیر مرادی، عضو انجمن صنفی کارگران کرمانشاه و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران، به دویچهوله میگوید: «اعتراضهای کارگری از ابتدای سال ۱۳۹۶ تفاوتهایی اساسی با اعتراضهای سالهای قبل داشتند؛ هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی. از نظر کیفی ما فراگیر شدن شیوههایی را دیدیم که پیشتر تا این حد نمود نداشت، مثل اعتراضهای جمعی، اعتصابهای گسترده یا گردهمآییهای پرشمار حتی با حضور خانواده و از نظر کمی هم ما شاهد تعداد پرشماری از اعتراضهای گسترده در سراسر کشور بودیم.»
اعتراضهای کارگری به دلیل فراگیر شدن شبکههای اجتماعی، بازتاب وسیعی در فضای مجازی داشتند و توجه رسانهها و افکار عمومی را به وضعیت کارگران جلب کردند.
اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز،
تجمع کارگران و پیمانکاران راه آهن دورود،
اعتصاب کارگران کارخانه سیمان کارون،
اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفتتپه،
اعتراض کارگران آذرآب اراک
و ...
با فیلمهای کوتاهی که کارگران در شبکههای اجتماعی منتشر کردند، مطالبات روشن و ساده آنها، یعنی دریافت دستمزد در ازای کار به موضوعی فراتر از یک خبر برای جامعه ایران تبدیل شد.
سهم جمعیت کارگری در ایران از رشد اقتصادی کشور
دیماه سال ۹۶ و تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین و حذف گروه دیگری از دریافتکنندگان یارانه، اعتراضهای کارگری را به خیزشی ناگهانی و چالشی جدی برای حکومت تبدیل کرد. حسن روحانی و تیم اقتصادی او که وعده داده بودند پس از برجام و رفع تحریمها، اقتصاد کشور شکوفا خواهد شد تا پایان سال، پاسخ روشنی به این پرسش ندادند که سهم جمعیت کارگری در ایران از رشد اقتصادی کشور چیست؟
اقتصاد ایران در این سال رشدی معادل ۴/ ۴ درصد داشت، اما اصلیترین خواسته کارگران دریافت دستمزد و تعیین حداقل دستمزدی باقی ماند که به خط فقر یعنی ماهی ۷۰۰ هزار تومان "نزدیکشود".
فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی ایران، میگوید که چانهزنی برای رساندن حداقل دستمزد کارگران قراردادی تا نزدیک خطر فقر چند سال زمان نیاز دارد.
اخراج جمعی کارگران، تهدید و ارعاب تشکلهای کارگری و سرکوب اعتراضها به یک دور باطل در سال ۱۳۹۶ تبدیل شد که در اسفند ماه با بازداشت شبانه کارگران "گروه ملی صنعتی فولاد اهواز" ابعاد تازهای به خود گرفت.
بازداشت کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه و آزادی آنها به شرط تعهد، یا تعلیق ۱۶ کارگر "ایران خودرو" به دلیل راهاندازی "کانال تلگرامی فعالین شورا" تنها نمونههایی از شیوه سرکوب کارگرانی بود که تنها حق خود را میخواستند.
"جسارت کارگران توازن قوا را تغییر داده"
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، به خبرگزاری دانشجویان ایران میگوید: «در طول سالهای پس از انقلاب تشکل قوی و مستقلی که بخواهد یک تنه پای میز مذاکرات مزد بنشیند و با کارفرمایان چانهزنی کند، نداشتیم و توافقی در این خصوص حاصل نشده است، در حالی که قانون کار به پیمانهای دسته جمعی اشاره کرده است.»
جوانمیر مردای، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، معتقد است که دلیل ضعف بزرگ جامعه کارگری سرکوب تشکلهای کوچک کارگری است که امکان تشکیل یک تشکل فراگیر را در نطفه خفه میکند و چانهزنی بر سر میز مذاکره با کارفرما نیازمند یک تشکل مستقل است که دستیابی به آن برای کارگران هزینه بالایی دارد.
او به دویچهوله میگوید: «کارگران با جسارتی که به خرج دادند، توازن قوا را به نفع خودشان تغییر دادند، صدای آنها شنیده شود. اعتراضهای کارگری که سال ۱۳۹۶ شاهد آن بودیم آغازگر راهی است که میتواند به همبستگی سراسری و حرکات منسجمی در تمام کشور تبدیل شود که در نهایت دولت و کارفرما را مجبور به تن دادن به خواستهها و مطالبات آنها کند.»