سال ۱۳۹۳، سال بازبینی نیمه‌کاره در قانون احزاب

به رغم امیدهایی که با تشکیل دولت حسن روحانی در زمینه بازشدن فضای سیاسی و فرهنگی و گشایش بیشتر در فعالیت‌های جمعی و مدنی شکل گرفته بود، این فضا حتی از نظر منتقدان نزدیک به حکومت، همچنان بسته است و عرض اندام بیشتر نهادهای رقیب (قوه قضائیه، نهادهای امنیتی و ...) برای ضربه‌زدن به دولت آن را بسته‌تر هم کرده است. ترکیب ناهمگون دولت و انفعال نسبی و موضع تدافعی آن در این زمینه نیز، مزید بر علت تلقی می‌شود.

در سال ۱۳۹۳ رسانه‌ها همچنان با خطر بسته‌شدن مواجه بودند و چند روزنامه نیز قربانی تهاجم و دست‌اندازی بیشتر نهادهای مختلف به فضای سیاسی و مطبوعاتی شدند. به دلیل شکنندگی وضعیت و نبود امنیت و ضمانت‌های لازم، فعالیت نهادهای مردم‌نهاد نیز رونقی نگرفت. فعالیت‌های موسیقایی و سینمایی هم با محدودیت‌های بیشتری مواجه شد. از شکل‌گیری انجمن‌های صنفی خبری نبود و گشایش ‌انجمن‌های بسته‌شده هم جنبه عملی نگرفت. احزاب سیاسی نیز یا در محاق توقیف ماندند یا همچنان به عنوان تزیینی برای ویترین نظام سیاسی ایران تلقی شدند.

سوالی کهنه و بی‌پاسخ

در سال ۱۳۹۳ این بحث دوباره کمی داغ شد که چرا فعالیت حزبی در ایران پا نمی‌گیرد. انگیزه این بحث‌ها هم، از یک سو تلاش‌های مجلس و دولت برای بازنویسی قانون احزاب یا ارائه طرح جدیدی به جای آن بود. از سوی دیگر، تعیین یک چهره اصلاح‌طلب (محمدحسن مقیمی) به عنوان معاون سیاسی جدید وزارت کشور و اهمیتی که وی در اولین اظهارات و برنامه‌هایش برای فعالیت‌های حزبی قائل شد، در شکل‌گیری این بحث‌ها موثر افتاد.

بخش عمده‌ای از این بحث‌ها همچنان متوجه « اثبات هویت و ضرورت وجود احزاب» در نظام سیاسی ایران و موانع واقعی‌شدن نقش احزاب در این نظام بود.

این بحث‌ها در حالی جریان دارند که ۳۳ سال از تصویب قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی در ۷ شهریور ۶۰ می‌گذرد. گرچه این قانون در برخی از مواد خود، به گونه‌ای انقباضی نافی آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی است، ولی اجرای آن نیز هیچ‌گاه به درستی انجام نشده و بسیاری از تشکل‌های سیاسی مطابق با میل و منافع جناح‌ها و محافل حاکم از حقوق مندرج در همین قانون هم محروم و نهایتا مشمول سرکوب و ممنوعیت شده‌اند. به عقیده کارشناسان، ورای فرهنگ نازل تحزب در هر دو سو (حکومت واپوزیسیون)، سهم اصلی در این ماجرا به ولع حفظ انحصار قدرت در ایران و تداوم و تحکیم آن در دست محافل و گروه‌هایی خاص برمی‌گشته است.

در حال حاضر، بنا بر آمار رسمی ۲۳۵ حزب دارای پروانه در ایران وجود دارد. اما آن دسته از این احزاب که با جناح حاکم رابطه تنگاتنگی ندارند، عملا نقشی در صحنه سیاسی کشور بازی نمی‌کنند. احزاب اصول‌گرایی هم که در بازی‌ها و فعل و انفعالات سیاسی نقشی کم‌رنگ دارند، عمدتا به با محافل و دسته‌بندی‌های اقتصادی، امنیتی و ایدئولوژیک حاکم در جمهوری اسلامی مرتبط‌ند، مانند رهپویان، جمعیت ایثارگران، جبهه پایداری، حزب موتلفه و ...

طرفه این که در قانون سال ۱۳۶۰ اصولا فلسفه وجودی حزب (ارائه‌برنامه‌ها و سیاست‌های آلترناتیو و تلاش برای کسب قدرت یا مشارکت در آن) مسکوت مانده است. در بند اول این قانون اشاراتی مبهم به این مسئله رفته که حداکثر می‌توان آن را به نگاهی حاشیه‌ای و تزیینی به حزب و تحزب تعبیر کرد: «حزب، جمعیت، انجمن سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف، برنامه‌ها، و رفتار آن به‌صورتی به اصول اداره کشور و خط و مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط است.»

ابهام رفع شده است، ولی ...

هم در طرح جدید مجلس و هم در لایحه‌ در دست بررسی، سعی شده است که این ابهام برطرف شود. در طرح مجلس گفته می‌شود که حزب تشکیلاتی است که «دارای برنامه مشخص در جهت کسب، مشارکت، نقد یا اصلح قدرت سیاسی باشد» و لایحه جدید دولت هم می‌گوید: «ﺣﺰﺏ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺍﺳﺖ ... ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﻧﻘﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﻡ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺧﻮﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ میﻜﻨﺪ ».

طرح مجلس ظاهرا با انگیزه‌های سیاسی، یعنی محدودکردن هر چه بیشتر جناح مقابل (اصلاح‌طلبان) و چهره‌های شاخص آن در تشکیل حزب تدوین شده است که تاکید بر محرومیت «اعضای موثر» احزاب منحله (مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی، ...) از تشکیل حزب از آن جمله‌اند. طرفه این که این محرومیت در لایحه دولت هم سرایت کرده.

هر دو متن بر خلاف قانون سال ۱۳۶۰ التزام عملی به قانون اساسی را برای همه اعضای حزب در هر سطحی الزامی می‌دانند و به شدت هم در ساز و کار داخلی احزاب و القای جنبه‌های عقیدتی در تدوین مرامنامه و اساسنامه احزاب یا چگونگی گسترش فعالیت‌آنها وارد شده‌اند. چنین مواردی حتی با اصول ۹ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در تناقض است.

گرچه در هر دو متن (طرح مجلس و لایحه دولت) کمیسیون اصل ۱۰ که مسئول صدور پروانه احزاب و نظارت بر سلامت فعالیت آنها است کمی از حالت حاکمیتی خارج شده و دو عضو از میان احزاب دارای پروانه نیز به آن می‌پیوندند ولی حقوق و صلاحیت‌هایی که برای این کمیسیون در نظر گرفته شده نیز بحث‌انگیز و نافی آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی است.

لایحه دولت با اعطای سهم بیشتری از یارانه‌های دولتی به احزابی که کرسی بیشتری در پارلمان دارند و طرح مجلس از طریق قائل شدن به زمان بیشتری در رسانه‌های عمومی برای تبلیغ نامزدهای وابسته به احزاب کوشیده‌اند که حلقه مفقوده میان فعالیت حزبی و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را تا حدی کم‌اثر کنند.

حلقه مفقوده‌جای دیگری است

این در حالی است که در نظام‌های پارلمانی دمکراتیک و واقعی، بر خلاف ایران، قانون انتخابات ربط وثیقی با فعالیت‌های حزبی دارد. یعنی قانون انتخابات در نظام‌های دمکراتیک فعالیت‌های مستقل فردی را کم و بیش محدود می‌کند و میدان را به احزاب وا می‌گذارد که با معرفی نامزد برای ریاست جمهوری یا فرستادن نماینده‌های منتخب خود به مجلس و تشکیل فراکسیون در آن، دولت را در دست بگیرند و عهده‌دار سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان در کشور ‌شوند.

در گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در باره دلایل نهادینه‌نشدن نظام حزبی در ایران که خردادماه گذشته منتشر شد، با اشاره به نقصان یادشده این پیشنهادها مطرح می‌شود: «اصلاح قانون انتخابات و ممنوعیت حضور یک نامزد در چند لیست، درج نام حزب یا جناح سیاسی حامی کاندیدا در کنار نام وی، ممنوعیت ارایه لیست گروهی توسط کاندیداهای مستقل، الزام نامزدها به پرداخت حق ثبت نام یا جمع آوری امضا، ممنوعیت ورود احزاب به عرصه انتخابات در دوره زمانی معینی بعد از شروع فعالیت...» مورد آخر ناظر بر ممانعت از شکل‌گیری احزاب موسمی و یک بار مصرف در جهت پیروزی صرف در این یا انتخابات است.

در چنین فرآیندی، احزاب اپوزیسیون نیز نقش ناظر و کنترل‌کننده بر فعالیت دولت و نیز معرفی خود به عنوان آلترناتیو را بازی می‌کنند. در همین راستا، کارنامه‌ احزاب و نمایندگان منتخب آنها در پایبندی به قول و قرارهای خود و تامین نظر رای‌دهندگان به مبنایی برای انتخاب و سمت‌گیری‌های مردم در انتخابات‌های بعدی بدل می‌شود. فقدان چنین مکانیزمی در ایران که به رواج فردمحوری و سلطه باندها، محافل و دسته‌جات پنهان نظامی و امنیتی و اقتصادی غیرپاسخگو در نظام سیاسی کشور انجامیده عملا آسیب‌های زیادی به فرآیندهای تصمیم‌گیری و دوراندیشی در زمینه منافع ملی و عمومی وارد آورده و به ارتقای آموزش و فرهنگ سیاسی نیز ضربه زده است.

مشکل ابعاد دیگری هم دارد

البته مشکل پا درهواماندن نقش احزاب در ساختار سیاسی ایران صرفا به گسیختگی رابطه میان قانون انتخابات و نقش احزاب برنمی‌گردد. در کنار نازل‌بودن فرهنگ کار جمعی و مدنی در جامعه ایران، دولتی‌ و شبه‌دولتی بودن اقتصاد کشور نیز سهم عمده‌ای در نگاه منفی حکومت به فعالیت‌احزاب دارد. زمانی که اقتصاد تحت تسلط دولت است، طبیعی است که قدرت سیاسی نیز در مهار دولت خواهد بود.

دولت های رانتیر با پشتوانه درآمدهای ( نفتی) خود هر کاری را برای ماندن در قدرت انجام می‌دهند، فارغ از اینکه این اقدام‌های آنها چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور داشته باشد. دولت رانتیر چون به جامعه وابسته نیست، نقشی برای گروه ها و تشکل ها و نهاد های برآمده از آن نیز قائل نیست. طبیعی است که در این راه دسته‌جات ذینفع در حکومت برای صحنه‌آرایی و مشاطه‌گری شبه‌احزابی را هم به راه می‌اندازند تا ویترین دموکراسی‌اشان خالی نباشد و در عین حال از آنها به عنوان اهرم‌های بسیج و سازماندهی ابواب جمعی خود جهت گرفتن رای بخش‌هایی از مردم استفاده کنند. همزمان، سخت‌کردن و بالابردن هزینه فعالیت‌های حزبی و تشکیلاتی برای مخالفان نیز بخشی از سیاست دست‌اندرکاران و ذینفعان در نظام‌های سیاسی یادشده است.

ورای همه این مشکلات، یک معضل اساسی دیگر در ساحت سیاسی ایران وجود دارد و آن تناقض جایگاه بلامنازغ بلا منازعه ولی فقیه در نظام سیاسی کشور و منتهی‌شدن همه راه‌ها به اوست. اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای که سال ۱۳۸۱ با روزنامه رسالت کرد، این معضل را این گونه توضیح می‌دهد: «البته ‌مسئله بخصوصی داریم ‌که ‌باید رویش ‌کار کنیم ‌و آن ‌مسأله ولایت‌فقیه ‌است‌. چون‌حزب‌هایی که‌می‌آیند و انسان‌های نیرومند غیراجرایی که ‌وارد حزب ‌می‌شوند، می‌خواهند تصمیم‌سازی و سیاست‌سازی کنند که ‌این‌سیاست‌ها تبدیل ‌به ‌برنامه‌می‌شود و اگر پیروز شدند، برنامه‌هایشان ‌در جریان ‌اداره‌کشور تبدیل ‌به ‌قانون ‌می‌شود و اگر بدانند این‌ها حق ‌تعیین ‌سیاست ‌ندارند و باید در محدوده ‌خاصی حرکت ‌کنند، وارد تحزب ‌نمی‌شوند».

حزب‌های تازه، مشکلات کهنه

۱۲ سال پس از مصاحبه رفسنجانی این معضل نه تنها برطرف نشده، بلکه به استناد تحولات یک دهه اخیر، یعنی انسدادهای بیشتر در دوران ریاست جمهوری محمود‌احمدی‌نژاد و بگیر و ببندهای پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ وضعیت بدتر هم شده است و به این ترتیب تجربه نیمه‌موفق فعالیت حزبی در سال‌های پس از ۱۳۷۶ می‌رود که به عنوان تنها تجربه حزبی نیم‌‌بند در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت شود.

با این همه، هم ضرورت‌های ناشی از تعامل و رقابت سیاسی میان دسته‌جات خودی، هم ملزومات صحنه‌آرایی شبه‌دمکراتیک، و هم زنده‌بودن حدی از مطالبه توام با مقاومت‌آشکار و پنهان مدنی در جامعه، تعطیل کامل فعالیت‌های حزبی، همچون دوران شاه را که تنها حزب رستاخیز باقی ماند، برای جمهوری اسلامی تقریبا غیرممکن می‌سازد.

از همین رو در سال ۱۳۹۳ باز هم خبر ارائه مجوز به یکی دو حزب تازه که توسط چهره‌ یا چهره‌های درون حکومتی یا نزدیک به حکومت تاسیس شده‌اند منتشر شد. اما از دید کارشناسان تا مشکلات یادشده پا برجاست این احزاب نیز ورای نیت و همت بنیانگذاران و بدنه آنها کم یا بیش به صف ۲۵۰ حزبی می‌پیوندند که در ساحت سیاسی ایران تاثیرگذاری‌های اندکی خواهند داشت.