زیباکلام: جرم سیاسی یعنی داشتن نظری مغایر با نظر حکومت!

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، در نامه‌ای به صادق لاریجانی نوشت که از نظر "مسئولان نظام"، ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ "هدایت‌شده از بیرون" بوده، اما او در گفت‌وگو با دویچه وله اعتراضات را "خودجوش و در نتیجه سرخوردگی‌های معترضان ازعملکرد نظام" دانسته و این دلیل محکومیتش در دادگاه بوده است.

صادق زیباکلام در پی مصاحبه با دویچه وله درباره ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ در اسفندماه در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی به "جرم تبلیغ علیه نظام" و "تشویش اذهان عمومی" به ۱۸ ماه حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای محکوم شد. او به این حکم اعتراض کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

زیباکلام در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی آورده که در روند رسیدگی به اتهاماتش به متن دفاعیات او که به اندازه "یک دفتر ۴۰ برگ بوده"، کوچکترین اعتنایی نشده است: «متاسفانه نه بازپرس، نه جناب قاضی صلواتی و نه نماینده محترم دادستان، نه یک سطر از مدافعات بنده را خواندند، نه شنیدند و نه پشیزی برای‌شان اهمیتی داشت چه گفته‌ام و چه نگفته‌ام».

این تحلیلگر سیاسی در پایان نامه خود نوشته است: «واقعیت تلخ آن است که جرم سیاسی یعنی داشتن نظری مغایر با نظر حکومت؛ و بالطبع مجازات. مابقی تشریفات است.»

حکمی "مملو از تناقضات باورنکردنی"

زیباکلام در تأیید مطالب بالا گوشه‌ای از حکم دادگاه را در نامه آورده است: «... مشارالیه (یعنی بنده) ضمن خودجوش خواندن اعتراضات (اعتراضات دی۹۶) به‌رغم تاکیدات مسئولان نظام به هدایت این اغتشاشات از سوی عناصر بیگانه و معاندین نظام ...».

او آن‌چه در ادامه حکم دادگاه آمده را "مملو از تناقضات باورنکردنی" قلمداد کرده که بعدها "سند"ی خواهد بود برای "محققان تاریخ ایران" که بدانند "در مقطعی در قرن بیست‌ویکم [...] مردم چگونه به واسطه مخالفت با دیدگاه‌های حکومتی مجازات می‌شدند".

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین سخنرانی خود در سال جاری (۱۳۹۷) گفته بود که در ایران آزادی بیان هست و هر کس ادعا کند به خاطر انتقاد به حکومت تحت فشار قرار گرفته، دروغ می‌گوید.

زیباکلام در پایان نامه خود از لاریجانی پرسیده است: «بر اساس کدام حکم شرع انور، منطق، قانون یا اصلی در قانون اساسی، داشتن باور مغایر با نظر حکومت "جرم" است و مجرم بايد مجازات شود؟»

ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد "سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" و زندانی سیاسی پیش و پس از انقلاب ۵۷، نیز اخیرا در نامه‌ای سرگشاده از منتقدانی نام برده بود که بر خلاف ادعای رهبر جمهوری اسلامی، صرفا به دلیل ابراز مخالفت با سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی سال‌هاست در حصر به سر می‌برند.