حفظ نرخ رشد افزایش تولید ناخالص داخلی سالانه ده درصدی لازمه نزدیک شدن چین به مقام نخست در اقتصاد دنیا بود که زودترین زمان پیشی گرفتن از آمریکا سال ۲۰۳۱ تخمین زده می‌شد. اما اقتصاد چین بعد از رسیدن به نقطه پیک رشد چهارده درصدی در سال ۲۰۰۷ تنها تا سال ۲۰۱۱ توانست نرخ ده درصدی رشد را تقریبا حفظ کند، اما بعد از آن افول اقتصادی شروع شد.
نرخ رشد تا سال ۲۰۱۹ در چین بین شش تا هشت درصد در نوسان بود. بعد از کاهش شدید ناشی از کووید بیشترین رشد با نرخ ۸.۵ درصدی را در سال ۲۰۲۱ تجربه کرد، اما سقوط بیش از پنج و نیم درصد نرخ فوق در سال ۲۰۲۲ زنگ خطر را برای اقتصاد دوم دنیا به صدا در آورد.
سال ۲۰۲۳ نگرانی هیأت حاکمه چین و کشورهای دنیا را بیشتر کرده، به گونه‌ای که ابهام و عدم قطعیت بیش از هر زمان دیگری پیرامون آینده موقعیت اقتصادی چین وجود دارد. اگرچه در فصل دوم سال ۲۰۲۳ تولید ناخالص چین افزایش ۶.۳ درصدی را تجربه کرد که تقریبا دو درصد بیشتر از نرخ فصل اول بود، اما پایین‌تر بودن از حد انتظارات، امیدها برای احیای سریع اقتصاد بعد از برداشته‌شدن کامل محدودیت‌های کرونایی را کم‌رنگ کرده است. چین در سال گذشته علی‌رغم وجود مقررات سخت‌گیرانه کرونایی در شانگهای، در فصل دوم نرخ رشد پنج و نیم درصدی داشت که در نهایت در پایان سال نرخ رشد سه درصد شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
شاخص‌های اقتصادی که ریسک‌ها را زیاد کرده، کاهش حجم صادرات و واردات چین به ترتیب در سه و پنج ماه متوالی است. تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان نیز کاهش ملموسی داشته و موجودی حساب‌های پس‌انداز شهروندان چینی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته ۱۷درصد افزایش یافته‌است. علاوه بر این، کاهش چشمگیر قیمت کالاها اقتصاد چین را تحت فشار قرار داده و در آستانه تورم منفی (Deflation) قرار داده است. اگر پکن نتواند این چالش را مهار کند، آنگاه تورم منفی تاثیر چشمگیری بر کاهش فعالیت صنعت خانه‌سازی و خرید و فروش املاک خواهد داشت و دیگر حوزه‌های تجاری و مالی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم چین که در اعتراضات نسبت به سخت‌گیری‌های کرونایی خود را نشان داد، دیگر مانع موجود در مسیر بهبود فضای کسب و کار است. افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان و خروج سرمایه، دیگر چالش بزرگ این کشور است. این روند اگر موقتی نبوده و استمرار پیدا کند، چالش‌های انتقال چین از اقتصاد وابسته به صادرات گسترده، به مصرف زیاد داخلی و واردات را افزایش خواهد داد.
بیشتر بخوانید: چرا چین نمی‌خواهد دو کشور اوکراین و روسیه در جنگ پیروز شوند؟
رشد طوفانی اقتصاد چین ناشی از سرمایه‌گذاری گسترده دولت در ایجاد زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نیروی کار ارزان، صادرات گسترده کالاهای مصرفی و کاربست راهبرد صبر استراتژیک و نرمش در سیاست خارجی بود. اما مقامات حزب کمونیست چین بعد از توجه به واقعیت‌هایی چون تله درآمد متوسط، پیرشدن جمعیت و افزایش انتظارات مردم این کشور به‌خاطر بهبود وضعیت اقتصادی، به این نتیجه رسیدند که باید ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور انجام دهند تا با افزایش قدرت خرید مردم، بخش اعظم تولیدات گسترده در داخل کشور مصرف شود.
در این انتقال قرار شد تا در یک برنامه چند مرحله‌ای به تدریج چین از صادرکننده عمده دنیا به واردکننده بزرگ تبدیل شده و به جای تولید کالاهای عمومی ارزان به محلی برای اختراع و عرضه فناوری‌های پیشرفته و بازار سرمایه‌گذاری دنیا تبدیل شود. افزایش رویارویی چین با غرب و تحولات ژئوپلیتیک در دنیا و سیاست‌های خاص شی جی پینگ نیز ضرورت طی شدن این انتقال را افزایش داد.
اما اجرای این انتقال با دشواری‌ها و چالش‌های متعددی مواجه شده است. البته در شرایط کنونی نمی‌توان گمانه‌زنی دقیقی در این خصوص انجام داد که آیا چین می‌تواند انتقال بزرگ در اقتصادش را با موفقیت به جلو ببرد یا نه؟ ولی چین برای حفظ موقعیت برتر اقتصادی به تحقق این اتفاق نیاز دارد. تصمیم کشورهای غربی برای کاهش سرمایه‌گذاری در چین و انتقال سرمایه و پروژه‌های مشترک در کشورهای دیگر مانند هند و ویتنام و تایلند نیز به نوبه خود فشار بر چین را افزایش داده و بازارهای صادراتی آن را محدود کرده است.
بیشتر بخوانید: اژدهای چینی و وضعیت تازه در خلیج فارس
اما چالش درونی رشد شتابان اقتصاد چین برنامه‌های بلندپروازانه‌ای چون "ابتکار کمربند" و دیپلماسی معروف به "گرگ جنگنده" در دوره ریاست جمهوری شی در سیاست خارجی است. به موازات عواملی چون "افزایش سرکوب‌ها و محدودتر کردن حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی، رسانه‌ای و مذهبی"، "تمرکز قدرت در دستان شی و واگرایی در درون حزب کمونیست چین" و "تشدید تصمیم‌گیری متمرکز در امور اقتصادی از طریق تجمیع بیشتر سرمایه‌ها در دست موسسات و بنگاه‌های تجاری و صنعتی دولتی" نیز چین را آسیب‌پذیر کرده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در این چارچوب که چین تقابل در خارج و سخت‌گیری در داخل را افزایش داده و با دست‌اندازی به هنگ‌کنگ و تایوان موقعیت ژئوپلیتیکش را چالشی کرده، فرضیه موجود در نظریه دارون عجم‌اوغلو قوت پیدا می‌کند که رشد و پیشرفت اقتصادی حکومت‌هایی که نهادهای سیاسی انحصاری داشته و از توزیع قدرت خودداری کرده‌اند، پایدار نیست.
اکنون با یکه‌سالاری شی، حزب کمونیست عملا به رهبری فردی وی تحول پیدا کرده است. حزب کمونیست چین در ششمین اجلاس عمومی حزب خود سندی ارائه کرد که اقتدار رئیس جمهور شی جین پینگ را بیشتر تثبیت کرد. در این کنگره حزب از "اهمیت تعیین‌کننده شی در تاریخ ملت چین" سخن گفته شد؛ امری که پیش از آن فقط در مورد رهبر انقلاب، مائو تسه تونگ و اصلاح‌طلب اقتصادی، دنگ شیائوپینگ گفته شده بود. نحوه کنار گذاشتن وزیر خارجه سابق چین دیگر نشانه‌ای است که قبضه کامل قدرت در دستان شی را تایید می‌کند.
اما با فرض اینکه افول اقتصادی چین ادامه یافته و راهی برای درمان آن پیدا نشود، این سئوال مطرح می‌شود که پیامد آن برای دنیا چیست؟
این سئوال پاسخ ساده‌ای ندارد. تاثیرات مربوطه متضاد بوده و جنبه‌های مثبت و منفی دارد. توسعه و رشد شتابان چین از موتورهای جهانی شدن و چندجانبه‌گرایی در سامان‌دهی به مناسبات بین‌المللی بوده است. اما در عین حال کانون اصلی به چالش کشیدن دمکراسی و لیبرالیسم و ترویج مجدد اقتدارگرایی در چارچوب پارادایم توسعه آمرانه نیز تشکیل داده است. از این رو ناتوانی نظام‌های سیاسی اقتدارگرا در دستیابی به توسعه پایدار و بادوام و برجسته شدن نقش دمکراسی و توزیع قدرت در رشد اقتصادی پیوسته و درازمدت اتفاق خوبی برای دنیا است. اما اگر این روند باعث تضعیف چندجانبه‌گرایی و ایجاد موازنه در قوای جهانی شود، مسئله‌ساز می‌شود، اما تاثیر منفی این عامل با توجه به زیاده‌خواهی و توسعه‌طلبی حکومت‌های روسیه و چین کمتر از ارزش‌تقویت دمکراسی است.
از لحاظ داخلی فرصتی برای احیای جنبش دمکراسی‌خواهی چین و تغییرات سیاسی در این کشور است تا فرصت دیگری برای تلاش در جهت تحقق توسعه سیاسی در کنار توسعه اقتصادی فراهم شود. ولی تاثیر منفی اصلی این اتفاق بر روی اقتصاد جهانی است. از آنجا که سهم چین در رشد اقتصادی دنیا چهل درصد است، افول آن وضعیت اقتصادی دنیا را نیز متاثر ساخته و باعث کاهش تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه می‌شود. کاهش قیمت انرژی‌های فسیلی، تولیدکنندگان نفت را در مضیقه قرار می‌دهد. افزایش نسبی بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی نیز می‌تواند در دنیا بی‌ثباتی ایجاد کند.
از این رو تداوم افول اقتصادی چین تاثیرات متضادی بر اقتصاد، سیاست و ژئوپلیتیک دنیا دارد. البته این افول تا جایی که رشد اقتصادی کمتر از نرخ سالانه شش درصد نشود، در مجموع برای دنیا خوب است، زیرا از یک طرف اجازه نمی‌دهد که یک نظام سیاسی استبدادی و بی‌اعتنا به موازین حقوق بشری و بی‌محابا در پیشبرد تمایلات استثماری، قدرت اول اقتصادی دنیا شود و از سوی دیگر، تا اندازه‌ای دچار افت نشود که برای مردم چین و اقتصاد جهانی مشکلات حل‌ناشدنی پیش بیاورد.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.