رویارویی مجلس و قوه قضائیه؛ احضار نماینده تهران به دادسرا
۱۳۹۵ آذر ۷, یکشنبه
محمود صادقی، نماینده مردم تهران و رئیس "فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی" در مجلس دهم، روز شنبه (۶ آذر/ ۲۶ نوامبر) در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد که یکی از اعضای هیأت رییسه مجلس به او اطلاع داده که "از دادسرا تماس گرفته‌اند و خواسته‌اند که به دادسرا" مراجعه کند. او هم‌زمان نوشت: «طبق اصل ۸۶ ق اساسى نمی‌توان نمایندگان را به سبب نظراتى که درمجلس اظهار کرده‌اند یا آرایى که درمقام ایفاى وظایف خود داده‌اند تعقیب یا توقیف نمود».
این نماینده مجلس پیش‌تر خواستار شفاف‌سازی در رابطه با حساب‌های شخصی صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه شده بود. بحث بر سر حساب‌های شخصی رئیس قضائیه نیز به نوبه‌ی خود پس از آن بالا گرفت که گزارش‌های زیادی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی موضوع "۶۳ حساب شخصی"ای را مطرح کردند که به نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه وجود دارد. در این گزارش‌ها گفته می‌شد که فقط "۲۵۰ میلیارد تومان" سود سالانه‌ی این حساب‌هاست.
رئیس دستگاه قضا در برابر دولت و مجلس
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، سوم آذر در واکنش به بحث حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه، بدون نام بردن از محمود صادقی، از "نماینده‌ای از فراکسیون امید" سخن گفته بود که "با کمال وقاحت از پشت تریبون مجلس رئیس قوه را متهم کرده که هزار میلیارد را به حساب شخصی ریخته است".
آملی لاریجانی واریز هزار میلیارد از خزانه عمومی به حساب شخصی خود را "کذب محض" خواند و گفت: «با اجازه رهبری در سال‌ها قبل، نه دوره من، فقط اموال قوه به نام قوه قضائیه شده و شورای پول و اعتبار تصویب کرده و اذن رهبری داشته است، اما اکنون بیان می‌کنند که آیا این مسئله شرعی یا قانونی است که این یک فتنه است».
او علاوه بر انتقاد به حسن روحانی، از برادرش، علی لاریجانی نیز در مقام رئیس مجلس گلایه کرد: «عرض من به رئیس مجلس این است به رییس قوه قضائیه در مجلس تهمت زدند و سکوت کردید، البته من به دفاع شماها نیازی ندارم».
محمود صادقی در واکنش به این سخنان رئیس دستگاه قضا، طی نامه‌ای به او در تاریخ ۵ آذر از جمله نوشت: «اگر به متن تذکر دو دقیقهای اینجانب مراجعه بفرمایید ملاحظه خواهید فرمود که اظهارات اینجانب صرفا جنبه پرسشی و انشایی داشته و متضمن هیچ خبر و قضاوت یا تهمت و اهانتی نیست و در آن به هیچ عدد و رقمی اشاره نشده است».
دلیل احضار: "اظهارات درباره یاشار سلطانی"
این نماینده مجلس اما که نامش تداعی‌کننده‌ی ماجرای حساب‌های شخصی رئیس قوه قضائیه است، روز شنبه (۶ آذر) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تأیید احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه، تصریح کرد که علت احضارش، اظهارات او درباره یاشار سلطانی و شکایت دادستانی تهران از او بوده است.
این نماینده پیش‌تر در رابطه با ماجرای یاشار سلطانی در توییتر نوشته بود: «تداوم بازداشت یاشار سلطانی و نپذیرفتن وثیقه ۲۰۰ میلیونی تلاش آشکار برای سرپوش نهادن بر تخلفات شهرداری است».
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و مدیر مسئول وبسایت "معماری‌نیوز"، به دلیل انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری به برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر، روز ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ بازداشت و ۲۲ آبان به قید وثیقه آزاد شد.
بیش از ۱۵۰ مدیر ارشد در شهرداری تهران، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر تهران و تعدادی از افراد حقیقی و بدون مسئولیت دولتی، در فهرست کسانی هستند که گفته می‌شود این املاک به آنها واگذار شده است.
مدافع نقض حکم نرگس محمدی
محمود صادقی همچنین یکی از ۱۵ امضاکننده‌ی نامه‌ای به صادق لاریجانی بود که در آن از رئیس قوه قضائیه خواسته شده بود، در حکم ۱۶ سال حبس نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که دوران زندان خود را می‌گذراند، تجدید نظر کند.
این نامه با واکنش تند محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، مواجه شد. او روز ۲۷ مهر در واکنش به این نامه، نمایندگان را بی‌اطلاع از محتوای پرونده خانم محمدی معرفی کرد و گفت: «نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند و آن را مورد بررسی قرار دهند.» دادستان کل کشور تلویحا نویسندگان نامه را فراخواند تا "مراقب حرکت و اعمال خود" باشند "تا این حرکت‌ها در راه خواسته‌های دشمن نباشد".
سپس تعدادی از نمایندگان مجلس بار دیگر در نامه‌ای با ۱۷ امضا به دادستان کل کشور از اظهاراتش انتقاد کرده و نوشتند که "با علم به پرونده خانم محمدی" نامه را امضا کرده‌اند. آنان تاکید کردند که احکامی چون حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی "بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی" صادر می‌شود.
از محمود صادقی، نماینده مردم تهران، عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید، فراکسیون اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، و رئیس "فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی و انضباط مالی" در مجلس دهم، به عنوان نخستین نماینده‌ای یاد می‌شود که از زمان شروع کار مجلس دهم به دادستانی احضار شده است. با احضار این نماینده به دادسرا، رویارویی قوه قضائیه و مجلس وارد مرحله تازه‌ای شده است.
تهدید به پیگرد
در آخرین واکنش به سخنان محمود صادقی در رابطه با حساب‌های شخصی قوه قضائیه، دادستان تهران شنبه (۶ آذر) بار دیگر نشردهندگان این اخبار را به "پیگرد" تهدید کرد. عباس جعفری دولت‌آبادی گفت که مقام‌های ارشد حکومت از موضوع این حساب‌ها که از سال ۷۳ "با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه" افتتاح شده "به خوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نمی‌باشد". او با اشاره به اینکه این بحث در سال ۷۷ هم در زمان محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، علیه برخی مقام‌های قضائی مطرح شده بود، آن را "قابل تأمل" خواند.
دادستان تهران پیش‌تر تهدید کرده بود، با رسانه‌هایی که اخبار "کذب" را حتی به نقل از مقام‌های رسمی در ارتباط با حساب‌های شخصی دستگاه قضا منتشر کنند، برخورد خواهد شد.