رویارویی مجلس و دولت در آستانهی انتخابات
۱۳۸۶ بهمن ۲, سهشنبهاکنون، و کمتر از دو ماه مانده به انتخابات هشتمین دورهی مجلس، غلامعلی حداد عادل شکایت از رئیس دولت را به بالاترین مقام جمهوری اسلامی کشانده و او را متهم میکند در اقدامی «کمسابقه و تعجب آور» از اجرای مصوبهی مجلس سرباز میزند.
صبح دوشنبه، اول بهمن ماه، مجلس شورای اسلامی نشست علنی خود را با قرائت سه نامه توسط غلامعلی حداد عادل آغاز کرد؛ اقدامی که هیاهوی بسیار به دنبال داشته و تیتر اصلی اغلب روزنامههای صبح امروز شده است. رئیس مجلس هفتم در نطق پیش از دستور به نامهای از محمود احمدینژاد رئیس جمهور اشاره کرد که در آن دولت با برخی از مصوبههای مجلس اعلام مخالفت میکند.
رئیس جمهور علت مخالفت را مغایر بودن مصوبهها و روند تصویب آنها با قانون اساسی عنوان کرده. حداد عادل با «تعجبآور» خواندن این نامه میافزاید «اینکه رئیس دولت صریحا به مجلس نامه بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام بکند این یک حرف تازهای است که سابقه نداشته است.»
رئیس مجلس در ادامهی نطق خود نامهای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، آیتالله علی خامنهای را قرائت میکند که مطابق «بند هفتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه از وظایف و اختیارات» او محسوب میشود. حداد عادل در این نامه سرپیچی دولت از ابلاغ مصوبه مجلس را خلاف اصل ۵۸ قانون اساسی عنوان کرده است.
آیتالله خامنهای همان روز، سیام دیماه، در پاسخ کوتاهی به رئیس مجلس اعلام میکند «کلیه مصوبات قانونی که فرایند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم الاجرا است.» حداد عادل این پاسخ را روشن و صریح خوانده و ابراز امیدواری میکند «دیگر جایی برای این نوع مباحثات نباشد.» با این همه به نظر میرسد از این پاسخ میتوان برداشتهای متفاوت کرد و بحث در مورد رابطهی مجلس و دولت همچنان ادامه دارد.
محتوای نامهی احمدینژاد
عصر دیروز خبرگزاری فارس متن کامل نامهی محمود احمدینژاد به رئیس مجلس را منتشر کرد که در آن با اشاره به اصل شصتم قانون اساسی تاکید شده «لازمه تحقق این اصل آن است كه هیچ امری از امور اجرایی كشور، خارج از مدیریت رئیس جمهور یا یكی از وزراء وجود خارجی نداشته باشد.»
محمود احمدینژاد معتقد است برخی مصوبات مجلس با این اصل آشکارا مغایرت دارد. روزنامهی دولتی ایران صبح امروز، سه شنبه دوم بهمن ماه، از قول محمود احمدینژاد مینویسد «رسانهها وگروههاى سیاسى كارى نكنند كه رئیس جمهور هم نتواند حرفى بزند و اگر جایى اشكالى دید نتواند بیان كند.»
احمدینژاد ظاهرا با اشاره به بخشی از پاسخ کوتاه آیتالله خامنهای میافزاید «اگر فرایند مشخص شده در قانون اساسى در تصویب قانونى طى شود باید همه تبعیت كنند.» رئیس جمهور تاکید میکند اگر مصوبهای مسیر قانونی را طی نکند نباید از آن گذشت. سخنگوی دولت غلامحسین الهام نیز صبح روز سهشنبه، ۲ بهمن، قانون اساسی را دغدغهی جدی و مهم دولت عنوان کرده میافزاید «در تصمیمات و مصوبات باید به قانون اساسی توجه داشت و فرآیند قانون اساسی طی شود.»
کشاکش در آستانه انتخابات مجلس
برخی از ناظران اقدام روز گذشتهی حداد عادل را بی ارتباط با انتخابات و رقابت میان اصولگرایان بر سر ریاست مجلس هشتم نمیدانند. به نوشتهی روزنامهی اعتماد عماد افروغ، عملکرد حداد عادل را «شبههدار» خوانده میگوید «ظرف سه سال گذشته بسیاری از مصوبات مجلس توسط دولت کنار گذاشته شد اما شاهد هیچ واکنشی از سوی رئیس مجلس نبودیم.»
به نوشتهی این روزنامه چند نمایندهی دیگر مجلس نیز در صحت ادعای حداد عادل که نیتش را حفظ شان و منزلت مجلس عنوان کرده، ابراز تردید میکنند. صبح امروز الیاس نادران، عضو فراکسیون اصولگرایان، در نطق پیش از دستور خود با اشاره به این که «قانون اساسی و قوانین موضوعه كشور مرز وظایف و اختیارات و تعاملات قوا را تعریف كرده» از مسئولان میخواهد وارد «منازعات سیاسی و بگو مگوهای بیحاصل» نشوند. او با انتقاد از علنی کردن اختلافها میافزاید «طرح این مسائل در افكار عمومی موجب نگرانی دلسوزان نظام خواهد بود.»
بهزاد کشمیریپور، گزارشگر دویچه وله در تهران