روایت رئیس مجلس از دامنه فساد اقتصادی
۱۳۹۱ دی ۱۸, دوشنبه
رئیس مجلس ایران روز دوشنبه ۱۸ دی، در جریان "همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی" به دشواری‌های دستگاه قضایی در رویارویی با فساد اقتصادی پرداخت و یکی از علت‌ها را حضور افراد پرنفوذ و اطلاعاتی در برخی از این جرایم عنوان کرد.
لاریجانی تلویحا نهادهایی که کار "مبارزه با مفاسد اقتصادی" را برعهده دارند، ناکارآمد عنوان کرد و خواستار تشکیل یک سازمان ویژه برای "رسیدگی به جرایم مهم اقتصادی" شد. او تاکید می‌کند چنین سازمانی باید با توجه به اصول قانون اساسی تشکیل شود و زیر مجموعه قوه قضاییه باشد.
مشروعیت مخدوش
پس از سال‌ها بحث در مورد گسترش فساد مالی و اقتصادی در ارکان حکومت ایران، رهبر جمهوری اسلامی روز دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ با صدور فرمانی هشت ماده‌ای از سران سه قوه خواست به حل این معضل بپردازند. در پی صدور این فرمان نهادی با شرکت روسای قوای مجریه، قضاییه و قانونگذاری تشکیل شد که "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" نام گرفت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) رئیس مجلس در سخنرانی روز دوشنبه خود اعتراف می‌کند که حدود دوازده سال پس از تشکیل این ستاد «باز هم احساس نمی‌شود که سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد.» لاریجانی می‌گوید اگر هم کاری انجام شده باشد «نتایج آن ملموس نیست.»
آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۸۸ در دیدار با اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد گفت: «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه مشروعیت ماست.» با توجه به اظهارات سران سه قوه در مورد رخنه فساد در دستگاه‌های مختلف به نظر می‌رسد "پایه مشروعیت" حکومت سست‌تر از گذشته شده باشد.
فساد اقتصادی "زیر چتر قدرت سیاسی"
رهبر جمهوری اسلامی در حالی مشروعیت خود و دولت مورد حمایتش را وابسته به مبارزه با فساد عنوان کرد که از چند سال پیشتر شماری از تشکل‌های حامی حکومت، از جمله در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه خواستار انحلال ستادی شدند که به فرمان او تشکیل شد.
معترضان اعتقاد دارند که "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" تاکنون نتوانسته هیچ گام موثری در راه انجام وظایفی که بر عهده گرفته انجام دهد. این همان انتقادی است که علی لاریجانی آن را ۱۸ دی تایید کرد.
به گزارش ایسنا، لاریجانی با اشاره به این که برخی از جرایم اخلال جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کنند گفت: «نمونه‌های این اخلال در توزیع کالا، احتکار، پولشویی و قاچاق فراگیر است.» او تاکید می‌کند که سالانه ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد بازار ایران می‌شود. رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «طبیعتا قرار گرفتن این جرایم در زیر چتر یک قدرت سیاسی تاثیر مبارزه را در اذهان عمومی کاهش می‌دهد.»
محمود احمدی‌نژاد سال گذشته اعتراف کرد که "اتصال شبکه‌های قاچاق به صاحبان قدرت و نفوذ" از عوامل موثر "گسترش و تقویت پدیده قاچاق" در ایران است.
اتهام‌زنی متقابل مسئولان
آیت‌الله خامنه‌ای در فرمان هشت ماده‌ای خود به سران سه قوه نوشت: «با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و بركات عمل، مشهود گردد.»
منتقدان، برخلاف این توصیه، دولت را متهم می‌کنند که گرچه با شعار مبارزه با فساد اقتصادی بر سر کار آمده، اما تاکنون و با وجود تکراراین شعار در هفت سال گذشته هیچ اقدام مشخصی انجام نداده است. دولت نیز متقابلا قوه قضاییه و مجلس را به حمایت از متخلفان اقتصادی متهم می‌کند.
رئیس دولت دهم می‌گوید: «متأسفانه در کشور عده‌ای هم پیدا شده‌اند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند... برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها، قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند، نزدیک شد.»
احمدی‌نژاد روز ۲۴ آذر۱۳۹۱ مدعی شد لیست ۳۰۰ نفر را در اختیار دارد که «۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.» در واکنش به این سخنان، دادستان کل کشور، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد نوشت و خواستار ارسال فوری فهرست مورد ادعا شد.
«نباید به مبارزه با جرایم اقتصادی امید داشت»
آن گونه که خبرگزاری فارس در روز ۱۸ دی‌ماه می‌نویسد، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادعای احمدی‌نژاد در مورد لیست‌هایی که بارها وعده ارائه آنها را داده را به دعواهای سیاسی میان مراکز مختلف قدرت نسبت داده است: در سیستمی که می‌خواهیم لیست رو کنیم تا روی دیگری را کم کنیم، خیلی نباید امیدی به مبارزه با جرائم اقتصادی داشته باشیم.
جلالی در "همایش ملی نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی" گفته است: «سؤال اینجاست که مشکل سیستم کشور در بحث ایجاد عدالت چیست که در ذائقه عمومی جامعه ما چنین احساسی وجود ندارد و همواره یک نوع تشنگی در مقوله عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد؛ در حالی که شعار مبارزه با فساد اقتصادی همواره زنده و مورد پذیرش جامعه است.»
رهبر جمهوری اسلامی در فرمان هشت ماده‌ای خود تصریح کرده است: «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچكس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان كشور، خود را از حساب‌كشی معاف بشمارد.»
حکم حکومتی، سپر دفاع متهمان
به‌رغم این سخنان خامنه‌ای، گزارش‌های فراوانی حکایت از آن دارند که رهبر جمهوری اسلامی در مواردی شخصا مانع رسیدگی قضایی به برخی از جرایم اقتصادی شده است.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز سیزدهم شهریور۱۳۹۱ گفت که رسیدگی به پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد به علت "رعایت مصالحی" متوقف شده است.
سه روز پیش از سخنان پورمحمدی، عباس نبوی، عضو "موسسه امام خمینی" با صراحت بیشتری از نقش خامنه‌ای و رئیس دولت در عدم رسیدگی به پرونده اعضای کابینه پرده برداشته بود: «دولت حدود ده پرونده قضایی سنگین دارد، اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی‌نژاد نبود، بخش‌هایی از دولت باید به محکمه می‌رفتند.»