"رنجنامه" مادر نرگس محمدی
۱۳۹۸ مهر ۱۵, دوشنبهکانون مدافعان حقوق بشر ایران بیانیهای از عذرا بازرگان منتشر کرد. در این بیانیه که روز دوشنبه، ۱۵ مهر (۷ اکتبر) منتشر شده آمده است: «آنچه مرا واداشت تا این رنجنامه را بنویسم درماندگیم در صحبت با کیانا و علی است که سراغ مادرشان را از من مادر دلشکسته میگیرند و من کاری نمیتوانم بکنم.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران از اردیبهشت ۱۳۹۴ به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و فعالیت در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام در زندان اوین به سر میبرد. او به ۱۶ سال زندان محکوم شده و از ملاقات و تماس تلفنی با دو فرزندش محروم است.
کیانا و علی نزد پدرشان تقی رحمانی در خارج از ایران زندگی میکنند.
عدم دسترسی به دارو
عذرا بازرگان در "رنجنامه" خود نوشته است: «طی این مدت طولانی حبس، نرگس فقط سه روز مرخصی آمده و سه بار عمل جراحی سنگین انجام داده که حتی دوره نقاهتش در بیمارستان طی نشده به زندان بازگردانده شده است. مدتهاست اجازه رفتن نزد پزشکان را ندارد حتی به داروهایش هم دسترسی ندارد. نزدیک سه ماه است که از درد دندان رنج میبرد اما اعزام نمیشود.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
خانم بازرگان در ادامه این پرسش را مطرح کرده که «محروم کردن یک مادر از شنیدن صدای فرزندانی که حسرت دیدارشان را دارد، از کدام دین و آیین و مرامی سرچشمه میگیرد؟»
به اعتقاد وی، «در تاریخ بشر کمتر حکمرانی این ننگ را بر پیشانی خود نهاده که کودکان خردسال را آنچنان از مادر محروم نماید که چهره و صدای مادر را از یاد برده و فراموش کنند».
در ادامه بیانیه، رفتار قوه قضائیه با نرگس محمدی "سنگدلانه و مغرضانه و انتقام جویانه" توصیف شده است.
امیدواری یک مادر
خانم بازرگان در بیانیه خود هشدار داده است: «این دوران رنج ما و دوران حکمرانی حاکمان روزی به پایان خواهد رسید و تاریخ گواه خواهد بود. اما به عنوان یک مادر و زن رنج کشیده در این سرزمین میگویم، وجدان بشر از این دردها به سادگی تسکین نخواهد یافت.»
عذرا بازرگان تاکنون چند بار در این رابطه برای مسئولان قضایی و دولتی ایران، از جمله رئیس جمهور حسن روحانی نامه نوشته است.
نامه او به روحانی در پی اعتصاب غذای طولانیمدت نرگس محمدی بود. محمدی در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی با فرزندانش اعتصاب غذا کرد اما این اقدام او باعث تغییر رفتار مسئولان قضایی جمهوری نشد.