رفراندوم احتمالی "اعدام در ترکیه" در آلمان برگزار نمی‌شود
۱۳۹۶ اردیبهشت ۱۵, جمعه
رجب طیب اردوغان پس از همه‌پرسی ۱۶ آوریل که راه را برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در ترکیه هموار کرد، احتمال داد که رفرادوم دیگری درباره احیای مجازات اعدام در این کشور برگزار شود.
از همان زمان بحث‌های زیادی در این باره مطرح شد که آیا آلمان با برگزاری چنین رفراندومی در میان ساکنان ترک‌تبار این کشور موافقت خواهد کرد یا خیر.
اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان روز جمعه (۵ مه/ ۱۵ اردیبهشت) به صراحت اعلام کرد که برگزاری رفراندوم درباره احیای مجازات اعدام، در آلمان به لحاظ سیاسی "غیرقابل تصور" است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، زایبرت گفته است: «قابل تصور نیست که با چنین رفراندومی در آلمان و درباره مسئله‌ای موافقت شود که در تعارض با اصول قانون اساسی ما و ارزش‌های اروپایی است.»
به گفته‌‌ی زایبرت، برگزاری چنین رفراندومی در آلمان محتاج دریافت مجوز است و در صورتی که ترکیه تقاضایی برای این کار ارائه کند، برلین متعهد به موافقت با آن نیست.
او خاطر نشان کرد که دولت آلمان از تمام ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از برگزاری همه‌پرسی در این کشور درباره بازگشت مجازات اعدام در ترکیه استفاده خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: اپوزیسیون ترکیه خواستار ابطال نتیجه همه‌پرسی شد
این اظهارات در پی سخنان اخیر مارتین شولتز، نامزد حزب سوسیال دموکرات برای انتخاب صدراعظم آینده آلمان ابراز شده که با برگزاری رفراندوم احتمالی در مورد بازگشت مجازات اعدام در ترکیه مخالفت کرده است.
مارتین شولتز در گفت‌وگو با هفته‌نامه اشپیگل تصریح کرده که اگر دولت ترکیه واقعا در صدد برگزاری همه‌پرسی احیای مجازات اعدام باشد، باید این نکته در نظر گرفته شود که انجام این کار در میان شهروندان ترک ساکن آلمان مجاز نخواهد بود.
۱۳ سال پس از لغو اعدام در ترکیه
لغو مجازات اعدام در ترکیه در سال ۲۰۰۴ میلادی و زمانی که اردوغان ریاست دولت را بر عهده داشت صورت گرفت. با این همه رئیس جمهور ترکیه پس از کودتای ناکام در این کشور در تابستان گذشته، بارها احتمال بازگشت مجازات اعدام را مطرح کرده است.
بیشتر بخوانید: همه‌پرسی ترکیه باید آلمان را از خواب بیدار کند • تفسیر
در رأی‌گیری درباره تغییر قانون اساسی ترکیه نزدیک به دو میلیون و ۳۰۰ هزار ترک‌تبار ساکن ۵ کشور اروپایی (آلمان، اتریش، فرانسه، هلند و بلژیک) مشارکت کردند و در آلمان ۶۳ درصد به "اصلاح قانون اساسی" رأی مثبت دادند. این تعداد حدود ۱۲ درصد بیشتر از آرای موافق در خود ترکیه است.
ترک‌تباران موافق با تغییر قانون اساسی ترکیه، در کشورهای فرانسه، بلژیک و اتریش بیش از ۷۰ درصد بوده‌اند. بر همین اساس آرای ترک‌های ساکن اروپا برای اردوغان که در همه‌پرسی ۱۶ آوریل اکثریتی شکننده به دست آورد از اهمیت زیادی برخوردار است.