"رشد اقتصادی سال ۹۲ نزدیک منهای دو درصد بود"
۱۳۹۳ مرداد ۲۲, چهارشنبه
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۲ روز سه‌شنبه (۲۱ مرداد) در ۱۶ صفحه منتشر شد و اکنون در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی این نهاد در دسترس عموم قرار گرفته است.
مطابق این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۱ شش و هشت دهم درصد منفی و در سال گذشته منهای یک و نه دهم درصد بوده است.
بانک مرکزی برای برآورد وضعیت اقتصادی کشور تغییرات ارزش افزوده را در چهار گروه اصلی شامل کشاورزی، نفت، صنایع و معادن، و گروه خدمات بررسی کرده است.
سهم تحریم و نفت در رکود اقتصادی
در گزارش یاد شده مبنای محاسبه ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی قیمت‌های ثابت در سال ۸۳ به عنوان سال‌پایه در نظر گرفته شده تا برآوردها متاثر از برخی متغیرها نظیر تورم و تغییر قیمت در این سال‌ها نباشد.
بررسی و آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم مشکلات در دو گروه نفت و صنایع و معادن در کوچک شدن اقتصاد ایران در دو سال گذشته تعیین‌کننده‌تر بوده است. برآوردهای اولیه حاکی است در سال ۹۲ به نسبت سال قبل، ارزش افزوده گروه نفت نزدیک به ۹ درصد و ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نزدیک به ۳ درصد کاهش یافته است.
تحریم‌ها و کاهش تولید نفت خام و صادرات آن و کاهش صادرات میعانات گازی و گاز طبیعی، از عوامل اصلی کاهش ارزش افزوده "گروه نفت" در دوره مورد بررسی عنوان می‌شود.
کاهش ارزش افزوده در گروه‌هایی چون نفت و صنایع در حالی است که ارزش تولیدات داخلی در گروه کشاورزی چهار و هفت دهم درصد افزایش داشته است.
(بیشتر بخوانید: تندباد تحریم و تنگناهای بخش خصوصی)
خوش‌بینی به روند تحولات
رئیس‌جمهور و وزیر نفت جمهوری اسلامی در روزهای اخیر رشد اقتصادی در سال ۹۲ را منفی یک و یک دهم درصد اعلام کردند. این میزان بدون محاسبه رشد منفی گروه نفت برآورد شده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت روحانی در همایش خروج غیر تورمی از رکود به تشریح برنامه‌های وزارت نفت برای افزایش تولید و صادرات نفت و گاز و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی پرداخت.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال گذشته وضعیت گروه نفت و صنایع و معادن به نسبت ۹ ماه پیش از آن به مراتب بهتر شده و در اغلب زیرمجموعه‌های این دو گروه میزان ارزش افزوده داخلی آهنگی رو به رشد دارد.
ظاهرا توافق هسته‌ای ژنو در سوم آذر ماه ۹۲ بر اوضاع اقتصادی ایران تاثیر مثبتی داشته است. دولت یازدهم برای خروج از رکود تورمی بی‌سابقه‌ی اقتصاد ایران، لایحه‌ای با قید یک فوریت به مجلس ارائه کرده که بررسی فوریت آن به روز یک‌شنبه ۲۶ مرداد موکول شده است.
مدیران اقتصادی دولت یازدهم ابراز امیدواری می‌کنند با تصویب این لایحه بهبود اوضاع اقتصادی شتاب گیرد و رشد اقتصادی در ایران در سال جاری مثبت شود.
صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد ایران امسال دوران رشد منفی را پشت سر بگذارد و تولید ناخالص داخلی یک و نیم درصد رشد کند.