رسیدگی به پرونده کهریزک پایان یافت
۱۳۸۹ شهریور ۲۳, سه‌شنبه
محمد مصدق، معاون حقوقی و قضایی نیروهای مسلح، با اشاره به اتمام رسیدگی به پرونده کهریزک اعلام کرد: «این پرونده طبق روال سایر پرونده‌ها، در حال ارسال به دیوان عالی کشور برای تجدید نظر است».
وی تا قبل از قطعی شدن حکم قضایی، اطلاع‌رسانی در مورد متهمان این پرونده را به دلیل احتمال تبرئه آنان بی‌مورد خواند و اعلام کرد، طرفین شکایت از روند رسیدگی به پرونده راضی هستند.
معاون حقوقی و قضایی نیروهای مسلح به علت در دست بررسی بودن پرونده، از زمان تعیین تکلیف نهایی متهمان ابراز بی‌اطلاعی کرد و در ادامه با تاکید بر امکان روی دادن خطا در هر مجموعه، خاطر نشان کرد: «رسیدگی دقیق به این پرونده از نیروی انتظامی و نیز کسانی که در این حادثه مظلوم واقع شده‌اند، جبران حیثیت می‌کند و برخی اظهارات مبنی بر تضعیف پلیس در صورت محکومیت افرادی از نیروی انتظامی، در واقع حرف‌های دشمن است».
ماه‌ها پس از شکایت و پی‌گیری خانواده‌های قربانیان کهریزک، از جمله امیرجوادی‌فر، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، رامین قهرمانی، احمد نجاتی کارگر، و نیز با ادامه روند افشاگری توسط مهدی کروبی از رهبران مخالفان، مسئولان قضایی از تعلیق جایگاه قضایی سه قاضی متهم در این پرونده خبر داده بودند.
مرتضوی؛ مهم‌ترین متهم پرونده
پس از شکایت خانواده‌های زندانیان، آسیب‌دیدگان و کشته‌شده‌های کهریزک، سه قاضی اصلی که در روند رسیدگی به پرونده‌ها دست داشتند، حکم تعلیق از سمت خود را دریافت کردند.
این سه نفر، سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری‌فر بودند. جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با اشاره به مرتضوی به عنوان مهم‌ترین متهم این پرونده، از یاد‌آوری نام دیگر قاضی‌ها و متهمان خودداری کرده و دلیل خود را برای افشای نام مرتضوی، پرداختن رسانه‌ها به او در گذشته خواند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن تاکید بر به تعلیق در آمدن مسئولیت متهمان پرونده کهریزک، از پی‌گیری و رسیدگی قضایی به عملکرد آنها خبر داد و سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را به عنوان "شاخص‌ترین" فرد مطرح در این پرونده معرفی کرد.
دولت‌آبادی در ادامه وظیفه خود را رسیدگی به تخلفات انجام شده در دوره تصدی سمت قضایی افراد دانست و هرگونه ابهام در مورد مسئولیت‌های واگذار‌شده به مرتضوی را متوجه دولت کرد.
از اتهام کهریزک تا نماینده ویژه رییس جمهور
با فاش شدن آنچه در بازداشتگاه کهریزک اتفاق افتاده بود، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به همراه دو قاضی دیگر که مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های کهریزک را بر عهده داشتند، حکم تعلیق دریافت کردند. اما مرتضوی به دفاع از خود برخاست و آنچه در این بازداشتگاه اتفاق افتاده بود را قانونی و رسمی خواند و گفت: «در مورد تراکم زندانیان، دادستانی تهران مقصر نیست و در ثانی در آن روزها من در مرخصی بوده‌ام».
وی با اعلام اینکه کهریزک محل نگهداری "ارازل و اوباش" و "زنان فاسد" بوده، زندانی‌های منتقل‌شده به این مکان را نیز از جمله "ارازل و اوباش" خواند و در ادامه تصریح کرد: «بدیهی است چنانچه قاضی ویژه رسیدگی کننده در این رابطه قصور و یا اشتباهی داشته با توجه به تشکیل پرونده در دادسرای انتظامی قضات می‌بایست پاسخگوی تصمیم قضایی خود باشد. در هر صورت ابلاغ و تاکید اینجانب در طبقه‌بندی متهمین به شرح فوق یک دستور داخلی بوده که به موجب قانون حتی تخطی از آن به لحاظ اینکه بازداشتگاه کهریزک مکانی قانونی و رسمی بوده تخلف انتظامی از سوی دادیار رسیدگی کننده محسوب نمی‌گردد».
او اگرچه از جایگاه قضایی خود منفصل و تعلیق شده، اما در جایگاه جدیدی در کنار محمود احمدی نژاد قرار گرفته است. در زمستان سال گذشته و تنها یک ماه پس از عنوان شدن نام سعید مرتضوی به عنوان یکی از عوامل مقصر در فجایع کهریزک، وی از جانب احمدی‌نژاد به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
مدعی‌العموم خود متهم می‌شود
سعید مرتضوی در دوره‌اصلاحات قاضی مطبوعات بود و در زمان مسئولیت‌اش روزنامه‌های اصلاح‌طلب به شکلی گسترده بسته شده و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بسیاری با احکام بازداشت او مدت زیادی را در زندان گذراندند.
علیرضا زاکانی، عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس، پس از افشای پرونده کهریزک، مرتضوی را "عنصری نامطلوب" خوانده و گفته بود: «در این قضیه‌ی کهریزک، تنها و تنها به دستور آقای مرتضوی کسی می‌توانست به آنجا برود و آن که در نهایت دستور داده آنها را به کهریزک ببرند دادستان وقت تهران است».
از سوی دیگر در پرونده مرگ مشکوک زهرا کاظمی، نام سعید مرتضوی بازتابی بین‌المللی داشت و اکنون نیز بعد از گذشت سال‌ها، دولت کانادا او را مسئول قتل این خبرنگار−عکاس ایرانی ـ کانادایی می‌داند.
در حکم انتصاب مرتضوی به سمت فعلی‌اش آمده است: «مبارزه پیگیر وفراگیر از لوازم ضروری حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه‌گذارانی است که با پذیرش خطر و در چارچوب قوانین و مقررات تجاری در عرصه اقتصادی ملی فعالیت می‌کنند. بدیهی است که طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی تصمیمات جنابعالی در این زمینه در حکم تصمیمات رئیس‌جمهوری و هیئت وزیران بوده وهمه دستگاه‌های اجرایی موظف به هماهنگی و اقدام لازم خواهند بود».
آیدا قجر
تحریریه: بابک بهمنش