رئیس پارلمان لیبی از مقام خود کناره‌گیری کرد
۱۳۹۲ خرداد ۸, چهارشنبه
بر اساس قانون جدید پارلمان لیبی (کنگره ملی) افرادی که در رژیم معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی، مسئولیتی بر عهده داشته‌اند، تا ده سال نمی‌توانند در سمت‌های دولتی فعالیت کنند.
قانون "انزوای سیاسی" شامل تمامی افرادی می‌شود که در بین سال‌های ۱۹۶۹ میلادی، زمان به قدرت رسیدن قذافی در لیبی تا سال ۲۰۱۱، زمان سرنگونی دیکتاتور پیشین با وی همکاری داشته‌اند.
محمد یوسف المقریف، رئیس پارلمان لیبی در گفت‌وگویی تلویزیونی ضمن اعلام خبر استعفای خود از این مقام، گفت: «قانون جدید را نمایندگان ملت به تصویب رسانده‌اند و ما موظف هستیم به آن احترام بگذاریم. من نخستین کسی خواهم بود که به این قانون تمکین می‌کنم و استعفای خود را تقدیم خواهم کرد.»
شبه‌نظامیان درصدد تصاحب سمت‌های دولتی
گفته می‌شود، قانون منع فعالیت دولتی افرادی که با رژیم قذافی همکاری داشته‌اند، با فشار شبه‌نظامیان به تصویب رسیده است که ظرف ماه‌های گذشته بسیاری از سازمان‌های دولتی را دست خوش تغییراتی کرده‌اند و یا خود برخی از مناصب را برعهده گرفته‌اند.
شبه‌نظامیان لیبی می‌گویند، افرادی که در گذشته در رژیم قذافی مسئولیت داشته‌اند، "خائنان بالقوه" هستند و باید از مناصب دولتی‌ای که در اختیار دارند اخراج شوند.
براساس یکی از بندهای قانون "انزوای سیاسی"، افرادی که با رژیم گذشته همکاری داشته‌اند تا ده سال اجازه پذیرفتن مسئولیت‌های دولتی را نخواهند داشت.
قانون جدید اوایل ماه جاری میلادی (مه) با اکثریت آرا در پارلمان لیبی به تصویب رسید. پارلمان یا کنگره ملی، عالی‌ترین نهاد سیاسی در لیبی محسوب می‌شود.
محمد یوسف المقریف، رئیس مستعفی پارلمان لیبی در گذشته در رژیم قذافی سفیر هند بوده است. وی در دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی به اپوزیسیون لیبی پیوست. المقریف که اهل بنغازی است، دو دهه را در تبعید در ایالات متحده آمریکا به سر برده است.
قانون جدید لیبی در کمین سایر سیاستمداران
حالا قانون جدید می‌تواند از کابینه دولت نیز افرادی را شامل شود. به گزارش رسانه‌ها وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر دارایی، وزیر نفت و نخست وزیر لیبی از جمله افرادی هستند که قانون جدید می‌تواند کناره گیری آنها را نیز در پی داشته باشد.
گفتنی است، سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان دیده‌بان حقوق بشر، قانون جدید در لیبی را ناروشن و در تضاد با قواعد بین‌المللی توصیف کرده‌اند.
به گفته‌ی این سازمان‌ها قانون جدید بسیار کلی تنظیم شده است و می‌تواند شامل حال نیروهای تکنوکرات و هر فردی که حتی مسئولیتی اداری و رده‌پایین در رژیم پیشین لیبی داشته نیز بشود.