رئیس جمهور تونس خواستار انحلال دولت شد
۱۳۹۱ آذر ۱۱, شنبه
از روز سه‌شنبه (۲۷ نوامبر / ۷ آذر) تاکنون هزاران تن از شهروندان استان سلیانه، واقع در شمال تونس به خیابان‌ها می‌روند و اعتراض خود را به فقرو بیکاری در این استان به نمایش می‌گذارند. بر اساس گزارشهای گوناگون بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ نفر در درگیری با نیروهای نظامی و انتظامی زخمی و شماری نیز دستگیر شده‌اند. سلیانه یکی از مناطق محروم تونس به‌شمار می‌رود که ساکنان آن معتقدند، دولت انقلابی برای بهبود وضعیت اقتصادی آنها کاری انجام نداده است.
روز شنبه (یکم دسامبر / ۱۱ آذر) منصف مرزوقی، رئیس جمهور تونس ادعای معترضان سلیانه‌ای را تایید کرد و گفت: «دولت ائتلافی نتوانسته است انتظارات مردم را برآورده کند.» به همین دلیل او خواستار انحلال دولت انتقالی شد. مرزوقی از نخست‌وزیر این کشور، حمادی جبالی خواست، دولت تازه‌ای متشکل از افراد کارشناس معرفی کند و علاوه بر آن تعداد وزیران کابینه را نیز کاهش دهد.
رئیس جمهور در عین حال حرکات خشونت‌آمیز تظاهرکنندگان را محکوم کرد و خواستار آن شد که یک هیات تحقیقاتی برای رسیدگی به اتقافات روزهای گذشته تشکیل شود.
به گفته‌ی شاهدان عینی، نیروهای نظامی و انتظامی برای پایان دادن به تظاهرات به گاز اشک‌آور و شلیک هوایی گلوله متوسل شده‌اند. بر اساس گزارشهای رسمی، برخوردها‌ی خشونت‌آمیز ابتدا از جانب شماری از تظاهرکنندگان صورت گرفته است.
برگزاری انتخابات
روز شنبه رئیس جمهور مرزوقی همچنین خواستار "برگزاری هرچه‌زدوترانتخابات، تا پیش از تابستان آینده" شد.
لازم به ذکر است که در تونس حوزه‌ی قدرت رئیس جمهور بسیار محدود است و نخست‌وزیر از قدرت بیشتری برخوردار است.
دولت تونس پیشتر اعلام کرده بود که انتخابات سراسری این کشور در ماه آوریل ۲۰۱۳ ، پس از تصویب قانون اساسی جدید، برگزار خواهد شد. اما نمایندگان مجلس موسسان تاکنون پیشرفت چشمگیری در این زمینه نداشته‌‌‌اند. علت این تاخیر، اختلاف نظر اعضای مجلس بر سر نقش اسلام در قوانین است. گفته می‌شود که حزب اسلام‌گرای النهضة که با حزب چپ‌گرای "کنگره برای جمهوری" و سکولارها در حاکمیت سهیم است، می‌کوشد موازین شرعی اسلام را به عنوان اصول قانون اساسی در طرح نخستین قانون اساسی این کشور بگنجاند. آخرین تلاش این حزب در مورد محدود کردن حقوق زنان در ماه اوت امسال (۲۰۱۲) با شکست روبرو شد.
به پیشنهاد این حزب، قرار بود ماده‌ی مربوط به حقوق زنان در قانون اساسی تونس مصوب ۱۹۵۶ که تامین حقوق برابر زن و مرد را تضمین می‌کند، به اصل "زنان و مردان مکمل یکدیگرند" تغییر داده شود. این پیشنهاد با اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ی زنان و نیروهای دموکرات روبرو شد. قانون اساسی پیشین تونس در این زمینه هنوز معتبر است.
در پی برگزاری انتخابات ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ و تشکیل مجلس موسسان، احزاب اصلی تونس یک سال برای تدوین قانون اساسی این کشور وقت در نظر گرفته بودند.
قیام مردم تونس علیه رژیم بن‌علی در دسامبر سال ۲۰۱۰ آغاز شد و تا ژانویه ۲۰۱۱ ادامه داشت. این قیام به ۲۳ سال حکومت دیکتاتوری بن‌علی در این کشور پایان داد.
بن‌علی ۷۵ ساله در ژانویه ۲۰۱۱ به عربستان سعودی گریخت. او به طور غیابی در یک دادگاه تونسی به حبس ابد محکوم شده است.